 |
قلق صحفي على (الشارع) وتعطيل (الديار) وارتياح لسير محاكمة (الخيواني) أعربت نقابة الصحفيين في اليمن عن قلقها الشديد حيال مشروع المحكمة الجزائية المتخصصة يوم السبت الماضي في محاكمة صحيفة (الشارع) المستقلة في قضية نشر. واستغربت النقابة -في بيان لها تلقى المؤتمرنت على نسخة منه- من إحالة شكوى وزارة الدفاع ضد الصحيفة إلى النيابة الجزائية المتخصصة (في سابقة خطيرة لا يتوقف أثرها عند الإضرار بالمركز القانوني للصحفيين فيها، بل يتعداه إلى المساس بالركائز الدستورية التي تنبني عليها مهنة الصحافة منذ الوحدة عام 1990م). وجاء في البيان الصادر اليوم الاحد : إن القانون قرر الاختصاص في التحقيق في قضايا النشر الصحفي لنيابة الصحافة والمطبوعات، لتحذر من أن التعسف في الإجراءات ضد الصحيفة يترتب عليه تهديد مباشر للحماية الدستورية والقانونية للحق في التعبير، وإضفاء طابع الاستثنائية على شكوى وزارة الدفاع ضد الصحيفة. وأضاف البيان: وتأمل النقابة أن تضع الأجهزة القضائية حداً لهذا التجاوز الصارخ للقانون والاستجابة للدفع المقدم من الزملاء في الصحيفة. وبخصوص منع صحيفة (الديار) المستقلة من الطباعة منذ قرابة شهر- بحسب مذكرة وزارة الإعلام إلى مطابع (دار نجاد) عبرت النقابة عن رفضها لهذا الإجراء الإداري الذي يتنافى والحق في الإصدار، باعتباره أبرز مكتسبات حرية الصحافة في اليمن. واستنكرت النقابة التعطيل الإداري لأي صحيفة، وقالت: (نلفت عناية الوزارة إلى أن قانون الصحافة والمطبوعات لا يجيز التعطيل الإداري إلا في حالة مخالفة الصحيفة لشروط ترخيصها، كما أن القانون قرر آليات محددة لاسترداد الحق وجبر الضرر في حال وقوعه ضرر من النشر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، ليس من بينها منع الطباعة). وأضافت: (وإذ تؤكد تضامنها مع الزملاء في صحيفة "الديار"، تطالب الوزارة بالعدول عن أي قرار أو إجراء يستهدف تعطيل الصحيفة عن الصدور). وعبرت النقابة عن ارتياحها لقرار رئيس المحكمة الابتدائية القاضي محسن علوان، تلبية لطلب هيئة الدفاع في قضية عبدالكريم الخيواني، وبخاصة رفع أوراق اتهامه إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في الدفع المقدمة من هيئة الدفاع بعدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الاتهام. وقال البيان: (والنقابة إذْ تتابع باهتمام مع الأوساط الحقوقية والمدنية تطورات القضية، لتعبِّر عن كبير أملها في أن تفصل الدائرة الدستورية في الدفع المقدم من محامي الخيواني في ظروف موضوعية مؤاتية، وبما ينتصر للمبادئ الدستورية والقانون والعدالة). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 