 |
تجارة عدن تؤكد استعدادها لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات نضم مكتب مصلحة الضرائب بمدينة عدن وفرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن في اليمن ندوة حول "مفهوم التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات والأعداد والتهيئة لقانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2010 ". وفي افتتاح الندوة أكد احمد الضلاعي وكيل محافظة عدن على أهمية تطبيق قانون ضريبة المبيعات لما يتميز به من دقة في الحفاظ على حقوق المكلفين وما سيلعبه من دور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة حجم التداول التجاري مشيراً إلى إن القانون يتسم بالشفافية والوضوح في تعزيز قدرات الجهات المعنية من موظفي مصلحة الضرائب في العمل الضريبي لما له من مميزات جيدة تقضي على الظواهر السيئة وأبرزها الفساد. من جانبه أكد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب على أهمية تعاون الغرف التجارية والتجار مع إدارة الضرائب في تطبيق قانون ضريبة المبيعات بعد إن استكمل كافة الجوانب التشريعية والقضائية وصدور أحكام قضائية في كافة الدعاوى التي قدمت للطعن فيه خلال الفترة الماضية. وشرح غالب منافع التطبيق العملي لقانون ضريبة المبيعات الذي سيستفيد منها الجميع في كافة مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية والتجارية ونموها وازدهارها .مشيداً بتعاون تجار عدن مع مصلحة الضرائب وتفاعلهم الجيد وتطبيق نصوص القانون الذي يعكس المستوى العالي الرفيع لوعيهم الضريبي . من جانبه أبدى الشيخ صالح سالم بأثواب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية يعدن استعداد الغرفة على التعاون لتطبيق قانون ضريبة المبيعات. ووصف بأثواب القانون بالصائب لما يتميز به من ايجابية مقارنة مع قوانين البلدان الأخرى التي تصل فيها ضريبة المبيعات إلى 20% فيما حدد القانون ضريبة المبيعات في بلادنا 5% داعياً التجار إلى التعاون والامتثال لتطبيقه وتقديم إقراراتهم. كما تم في الندوة عرض مراحل الإصلاحات الضريبية وفتح باب النقاش والاستماع إلى ملاحظات التجار حول القانون وقام رئيس مصلحة الضرائب والمختصين بتوضيح الرؤية حول القانون وتطبيقاته. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 