الهمداني:إدخال قضايا النوع الاجتماعي في مرافق حكومية جديدة تعقد اللجنة الوطنية للمرأة المؤتمر الوطني الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة . وقالت رشيدة الهمداني - رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ان المؤتمر الوطني الثاني - الذي سيعقد خلال الفترة من(7-8) مارس - تحت شعار(لا للعنف ضد المرأة)، وبرعاية الدكتور/ علي محمد مجور – رئيس مجلس الوزراء سيسلط الضوء على موضوع مناهضة العنف ضد المرأة. وأضافت الهمداني - في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع منظمة أوكسفام صباح اليوم بصنعاء والخاص بـتسليط الضوء على محاور المؤتمر الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة – ان انعقاد المؤتمر يأتي تزامنا مع استكمال (3) عقود على دخول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) حيز النفاذ ، ومرور 26 عاما على توقيع ومصادقة اليمن عليها . وأعتبرت رئيسة لجنة المرأة ان تلك الوثيقة الدولية المعيارية التي يقاس بناءً على أحكامها التحسن الذي يطرأ على النهوض بأوضاع النساء من خلال إزالة كل أشكال العنف والتمييز ضدهن في الحياة الخاصة والعامة. وكشفت الهمداني عن اعتزام اللجنة الوطنية للمرأة إدخال قضايا النوع الاجتماعي في ثلاث مرافق حكومية هي( الشرطة، ومجلس القضاء، ووزارة العدل)، وقالت إن اليمن حتى الآن تعتبر متقدمة على الكثير من دول العالم في إبراز ظاهرة العنف ضد المرأة في الخطة الخمسية الرابعة . وأكدت ان المؤتمر سيناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة اليمنية منها: تجسيد احتياجات النساء في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م،وتطبيق نظام الحصص(الكوتا) لزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وزيادة توظيف المعلمات في المناطق الريفية ، وفي القطاع الصحي خاصة القابلات في المناطق الريفية، وإقرار التعديل القانوني بتثبيت 17 سنة كحد ادني للزواج وتجريم المخالفين، بالإضافة إلى سن قوانين تجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة . كما سيناقش المؤتمر أيضا عدداً من التقارير والدراسات وأوراق العمل التي ستقدم بيانات ومعلومات وإحصائيات حول ظاهرة العنف ضد النساء وكذا شهادات حية لنساء تعرضن لصور من العنف في فترات من حياتهن وتجاوزنها بالإرادة والتصميم على الحفاظ على آدميتهن وكرامتهن. وقالت ان المؤتمر - الذي سينعقد بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية – يأتي بعد انعقاد المؤتمر الوطني الأول الذي عقد في العام 2003م والذي صدرت فيه الكثير من التوصيات أهمها تفعيل القوانين والالتفات إلى احتياجات النساء التنموية . من جانبها أكدت حورية مشهور – نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة على ان قضية زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار ستظل حاضرة وذلك من خلال تطبيق نظام الحصص الكوتا في الهيئات المنتجة وغير المنتجة ، وقالت: ان ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية وصلبة لدى القوى السياسية الفاعلة وإيمانها بهذا الدور . وأضافت مشهور: نتطلع لأعوام قادمة خالية من العنف والتمييز والإقصاء والتهميش تعيش فيه النساء بأجواء معززة لكرامتهن الإنسانية ليقمن بدورهن في التنمية الشاملة . داعية المؤسسات الإعلامية كافة ان تكون قضايا المرأة محور اهتمامها وتناولها بكثير من الموضوعية والمصداقية والتحليل العميق. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 