اجتماع برلماني حكومي يبحث قانون الإرهاب وحمل السلاح رأس رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اجتماعاً مشتركاً اليوم ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ونائبا رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الأحمر وأكرم عبدالله عطية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي، ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، ومقرر لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب زكريا الزكري، وأمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمة. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس النواب برئيس مجلس الوزراء والحاضرين، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تواصل اللقاءات المشتركة بين البرلمان والحكومة وفي سياق تعزيز علاقات التكامل والتضامن في تحمل المسؤولية وأداء الواجب الوطني ومتابعة تنفيذ المهام المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بعملية التنمية المستدامة وتعزيز البيئة المتصلة بالنشاط الاستثماري والتنموي الشامل. فيما قدم رئيس مجلس الوزراء لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب التهاني الحارة بإعادة الثقة بانتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة رئاسة المجلس لمدة انتخابية جديدة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم. وتطرق إلى مؤتمر لندن والنتائج الإيجابية التي خرج بها تجاه دعم وتعزيز جهود وقدرات اليمن للتغلب علي التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن ودعم الوحدة اليمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وتناول رئيس مجلس الوزراء في حديثه الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الحكومة باتجاه التحضير للمشاركة الفاعلة في مؤتمر الرياض القادم تواصلاً للجهود التي بذلت في اجتماع لندن وإنجاحه لدعم جهود اليمن للتسريع في الأنشطة التنموية ومكافحة الإرهاب. وبهذا الصدد شكر رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب رئيس الحكومة على تهنئته لهم مقدرين جهود الحكومة المبذولة، مؤكدين على دعم البرلمان للخطوات الجادة و المدروسة و المثمرة صوب مؤتمر الرياض لمواصلة تحقيق مكاسب أكثر لصالح اليمن. وقد وقف الاجتماع أمام مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمعروضة علي المجلس ولجانه الدائمة للنقاش واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها والمتصلة بمواكبة التطورات على الصعيد الاقتصادي. وبعد استعراض تلك المشاريع جرى التشديد على ضرورة الإسراع بإنجاز التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين وإعطاء الأولوية القصوى للمشاريع المرتبطة بجوانب الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة النشاط الاستثماري وفي طليعتها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون الجمارك ومشروع قانون ضرائب الدخل ومشروع قانون التوثيق ومشروع قانون التامين الصحي ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون تنظيم حمل السلاح. وحث الاجتماع لجان المجلس الدائمة على زيادة تفعيل نشاطها لاستكمال الإجراءات المتصلة بالأعمال التشريعية المحالة عليها. وقد ثمن رئيس مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس النواب بغية الدعم المتواصل للحكومة في تنفيذ المهام المسندة إليها في المجالات المختلفة ومواكبة انجاز الإعمال التشريعية والرقابية التي يضطلع بها المجلس. داعياً إلى تعزيز تلك الجهود في الحاضر والمستقبل للتسريع المضطرد بعجلة التنمية والدفع بها إلى الأمام. وأكد الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك على أهمية انتظام عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة للوقوف أمام القضايا ذات القواسم المشتركة لبلورتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 