أوباما يعلن خطة لإصلاح النظام المالي الأمريكي أعلنت الإدارة الأمريكية خطتها لإصلاح النظام المصرفي لتفادي أزمات مالية في المستقبل. وتتضمن خطة الإصلاح الجذري توصية بادخار مبالغ مالية لاستخدامها لتجاوز الأزمات، وتحمل الخسارات. وستنشأ -بموجب هذا الخطة- وكالة خاصة لحماية مصالح المستهلك لتقنين عمليات الرهن وبطقات الائتمان. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في معرض إعلانه عن الخطة إنها أضخم إصلاح للنظام المالي الأمريكي منذ ثلاثينييات القرن الماضي. وسيصير من صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي -المصرف المركزي في الولايات المتحدة- مراقبة المؤسسات المالية الكبرى. وقال أوباما إن غياب الإشراف ومراقبة المؤسسات المالية أدت إلى وقوع تجاوزات ممنهجة تشببت في مخاطر هددت الشركات والأفراد. وصرح قائلا: "نحن نعمل جاهدين من أجل وضع أسس جديدة لنمو اقتصادي دائم ومستقر. لن تكون المهمة سهلة." وأضاف كذلك: "نعلم أن الركود نتيجة لأكثر من قصور. إن أشد التحديات التي تواجهنا هي ثمرة سيل من الهفوات والفرص المهدرة التي ارتكبت أثناء عقود من الزمن." وتهدف الخطة إلى تجاوز ثغرات النظام المالي التي أدت إلى الأزمة المالية الحالية. وتثير الخطة جدلا في الأوساط السياسية والاقتصادية بالولايات المتحدة، فهناك من يعتبرها خطوة إيجابية تنتقل بالمشكلة من نطاق جدل عام وواسع إلى إطار الخطوات العملية، بينما يرى البعض الآخر أنها تراجع عن المكتسبات وعدودة إلى تحكم الدولة في دواليب الاقتصاد. ويتوقع أن تعرض الخطة على الكونجرس الأمريكي بعد الإعلان عنها، وهناك قد تتعرض لاعتراض قوي. BBC |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 