 |
وزير العدل يؤكد على تجسيد استقلالية القضاء في قضايا الطعون الانتخابية أوصى المشاركون في ورشة عمال حول الطعون الانتخابية في اليمن على تعزيز دور القضاء واللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على سير الانتخابات بكافة مراحلها من خلال الطعون التي تقدم أثناء الانتخابات لتحسين سير العملية الانتخابية في الميدان. وأشار رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف اليوم في اختتام الورشة التي نظمتها اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تحت شعار "الطعون الانتخابية المدخل الرئيسي للرقابة القضائية والسبيل الأمثل لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين" إلى ضرورة تطوير التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من جانب ولجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين والهيئات القضائية التي تنظر في الطعون الانتخابية من جانب لإنجاح وتصحيح جداول الناخبين والوصول إلى سجل انتخابي خال من العيوب والأخطاء. كما أجمعوا على تعزيز دور اللجنة العليا للانتخابات في الإدارة والإشراف على مختلف العمليات الانتخابية وفي مختلف مراحلها وتعزيز ضمانات استقلالها وحيادها كهيئة دستورية كفل لها الدستور الحياد والاستقلال التام عن كل سلطات الدولة. وأكدوا استمرار تواصل عقد مثل هذه الورش الخاصة بالنظر في الطعون الانتخابية في مختلف مراحل العملية الانتخابية بدء من مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وانتهاء بمرحلة الاقتراع وإعلان النتائج مع توسيعها على مستوى مسئولي المحافظات لتعزيز دور الرقابة القضائية وشمولها لكافة الدوائر الانتخابية. وأوصوا بتوثيق أوراق العمل المقدمة للورشة والمداخلات والملاحظات التي تخللتها وطبعها في كتاب وتوزيعها على كافة المحاكم. وفي اختتام الورشة أكد وزير العدل الدكتور غازي الاغبري إن الرقابة القضائية المبكرة من أهم المراحل في العملية الانتخابية وأن تصحيح جداول الناخبين سيكون ذات قيمة كبرى للخروج بسجل انتخابي خال من أي أخطاء والذي يمثل أساسا للحكم على نزاهة ونجاح الانتخابات. وأشار إلى إن هذه الورشة مثلت فرصة لتبادل الأفكار ومناقشتها وتدارسها بين اللجنة والقضاة لتهيئة المناخ الملائم، وتعميق دور السلطة القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية لإدارة العملية الانتخابية في ابريل 2009 والعمل على تلافي أي قصور رافقت العمليات الانتخابية في الفترات الماضية. وأكد وزير العدل حرص السلطة القضائية على تجسيد الحيادية والموضوعية والاستقلالية لأي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية سواء مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين أو مرحلة الترشيح وإعلان النتائج وأسماء الفائزين. منوها بما يتمتع به رؤساء وأعضاء محاكم ونيابيات الاستئناف من قدرات وكفاءة عالية في التعامل مع القضايا المختلفة. من جانبه أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء علوي علي المشهور إن اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تمارس دورا رقابيا أساسيا كفله لها الدستور والقانون بالإضافة إلى الرقابة التي يمارسها المواطن والناخب والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي سواء أكانت محلية أو دولية التي كفلها قانون الانتخابات واللوائح والأدلة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة. وأشار إلى أهمية الرقابة القضائية في حسم الخلافات الانتخابية وتنفيذ إجراءات الطعون الانتخابية وسرعة البت والفصل فيها وإصدار الأحكام والقرارات من قبل المحاكم الابتدائية الاستئنافية كون القضاء ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات والفصل في الطعون والشكاوى المتعلقة بجداول الناخبين التي تعد المدخل الوحيد لممارسة العمليات الانتخابية من ترشيح واقتراع واستفتاء. بعد ذلك قام وزير العدل والنائب العام ورئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة وأمين عام اللجنة بتكريم رؤساء نيابات الاستئناف في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الذين نظروا في الطعون الانتخابية في العمليات الانتخابية الماضية. هذا وكانت استعرضت اليوم في الجلسات الأخيرة للورشة ثلاث أوراق عمل أولها حول الإشكالات والمعوقات التي تواجه القضاء أثناء مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للقاضي رشيد هويدي عضو المحكمة العليا وأخرى حول مواعيد الطعون والشكاوى الانتخابية بالمرحلة ومدى تناسبها مع عملية الفصل فيها للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين عضو اللجنة العليا للإنتخابات سابقا ، والثالثة حول آليات استقبال الطلبات والطعون والفصل فيها ودور النيابة العامة في تلقى الدعاوي المتعلقة بالجرائم الانتخابية والبث فيها أثناء مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين قدمها القاضي علي عبد المنعم الإرياني. *المصدر: سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 