الأحد, 20-سبتمبر-2026 الساعة: 07:34 م - آخر تحديث: 07:30 م (30: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاسبوعى اليوم إحالة أربعة قضاة إلى مجلس المحاسبة وإيقافهم عن العمل. جاء ذلك بعد موافقة المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على إقامة الدعوى التأديبية ضدهم

المؤتمرنت -
مجلس القضاء يقر إحالة خمسة قضاة الى المحاسبة وايقافهم عن العمل
اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاسبوعى اليوم إحالة أربعة قضاة إلى مجلس المحاسبة وإيقافهم عن العمل.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على إقامة الدعوى التأديبية ضدهم بناء على طلب وزير العدل .
ووافق المجلس أيضا على أقامة الدعوى التأديبية ضد احد القضاة ,وقرر محاسبته بنفسه وإيقافه عن العمل .
وأنهى مجلس القضاء الأعلى مناقشة لمشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، واقر إحالة إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه .

وتهدف مقترحات التعديلات للمشروع إلى الاقتصاد في إجراءات التقاضي والتسريع بانجاز القضايا المعروضة على المحاكم والحد من التعنت في الخصومات .

وتتضمن هذه المقترحات رفع مبالغ النصاب النهائي للأحكام الابتدائية التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف, وزيادة مبالغ الكفالات المطلوبة عند تقديم بعض الطعون ومبالغ الغرامات التي تفرض عند رفض الطعن مراعاة للتغير قيمة العملة ، وكذا إنقاص مدد بعض الطعون ومدد بعض الإجراءات الأخرى واختصار بعض إجراءات الإعلان .

كما اطلع المجلس على التقرير الاحصائي القضائي لعام 1428 م المرفوع من وزير العدل ,
وكان مجلس القضاء الأعلى في بداية اجتماعه قد استعرض محضره السابق واقره..

*المصدر:سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026