مقاطعة «المشترك» .. رفض للحكم المحلي!

الثلاثاء, 22-أبريل-2008

راسل عمر القرشي -
مقاطعة «المشترك» .. رفض للحكم المحلي!
ردود الفعل العكسية والمخالفة لإرادة جماهير الشعب التي عبرت عنها أحزاب اللقاء المشترك من إعلان انتخاب المحافظين والخطوات الإجرائية التي تبعتها حول سير عملية تعديل قانون السلطة المحلية وإقرار مجلس النواب للتعديلات الخاصة بذلك ـكشفت عن خيبة أمل الشارع العام بهذه الأحزاب. التي أثبتت أن لا شيء يعنيها في هذا الوطن غير المعارضة وكفى!!..
هذه الأحزاب التي سارعت إلى إعلان رفضها ومقاطعتها لانتخابات المحافظين ما انفكت ومنذ ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية عن تعرية نفسها لدى جماهير الشعب من خلال معارضتها لمجمل الخطوات والإجراءات التي تنفذها الحكومة ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية الذي تحول إلى برنامج وطني شامل منذ إجازة الشعب وصوتت له الأغلبية.
ـ منذ تلك الانتخابات بدت أحزاب اللقاء المشترك مشتتة الأوصال.. الهروب ديدنها.. لا تمتلك رؤية واضحة تسير عليها، وكأن الأمر بها قد وصل إلى الإمعان في تشويه الوطن والإضرار بمصالحه ومكتسباته العامة تحت شعارها المفترى «النضال السلمي».
يستهويهم البقاء في خانة المعارضة لمعارضة وإعاقة كل التوجهات الرامية إلى إزالة كل السلبيات التي كانوا أحد أسباب وجودها في سباق الأيام والسنين.. والتي أكدها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بوضوح وشفافية عالية، ونراه اليوم يسير ويترجم بخطى ثابتة على الواقع الوطني المعيش.
بدأت بوادر هذا الرفض المعلن اليوم حول انتخاب المحافظين منذ طرح فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي مبادرته والتي كان من أحد بنودها الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. والذي يمثل إنجازاً حقيقياً كونه سينتقل بالممارسة الديمقراطية إلى مرحلة متقدمة عبر تحويل كامل المحليات إلى مجتمعات ديمقراطية تتولى إدارة شؤونها وقضاياها بآلية عصرية تتحرر من معوقات وقيود المركزية الجامدة.
وغير خاف على أحد ما كان موقف هذه الأحزاب من الدعوة التي وجهها إليهم فخامة رئيس الجمهورية لمناقشة المبادرة والحوار حولها والخروج بصيغة توافقية ترضي كل الأطراف السياسية.
سارعوا إلى الهروب ورفض الحوار حولها كونها بلورة ناضجة لمحددات والتزامات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
ـ إن مجمل المواقف الصاخبة لأحزاب اللقاء المشترك تتطلق من مشكاة واحدة.. هدفها الأوحد تقديس كل ماهو خارج عن النطاق والقانون، وكل ماهو متعارض مع سياسة الحكومة وخططها وبرامجها وتوصياتها العامة.
كان عليهم وقبل إصدار الأحكام الجزافية وإعلان مقاطعة انتخابات المحافظين النظر إلى الخطوة بعقلانية ومسؤولية، والتفكير المسبق لها من زاوية المصلحة الوطنية أولاً ومصلحة المجتمعات المحلية ثانياً.
كان عليهم التفكير بجدية حول قضية الحكم المحلي كونها ترتبط بصورة أساسية ومباشرة بقضايا التنمية المحلية وإعطاء المجتمعات المحلية في المديريات والمحافظات سلطات وصلاحيات واسعة تساعدها على العمل والتحرك بمرونة مناسبة، وتفتح مجالاً واسعاً للمراهنة الإيجابية على تفعيل وتائر التنافس وسباق الإنتاج والتنمية بين المحافظات.. وتفعيل التنافس بين الأحزاب في إطار المحافظة الواحدة لتقديم أفضل البرامج والكفاءات لتحصد ثقة الناخبين على منصب المحافظ أو مديري عموم المديريات في انتخابات حرة ومباشرة.
ـ إن مقاطعة أحزاب المشترك لانتخاب المحافظين هو رفض واضح للحكم المحلي واسع الصلاحيات.. وهو الرفض المعلن سابقاً من خلال الهروب المخزي من دعوة رئيس الجمهورية لها في حينه للحوار حول مبادرته لإصلاح النظام السياسي والتي كان الحكم المحلي أحد بنودها ومضامينها.. أخيراً ينبغي على أحزاب اللقاء المشترك أن تدرك جيداً أن الأحزاب التي لا تعيش بنبض شعوبها مصيرها الزوال لا محالة.