الشامي .. المشترك هو من قطع الحوار والشراكة لاتعني عودة الائتلاف الثلاثي جدد المؤتمر الشعبي العام دعوته لأحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك للعودة إلى طاولة الحوار وفقاً للضوابط التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب في اليمن. وقال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي :ندعو الأخوة في المشترك للعودة إلى طاولة الحوار وفق الضوابط التي اتفقنا عليها ، والتي اشتملت كافة المجالات سواءً ما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو ما يتعلق بالحكم المحلي ، أو توسيع مشاركة المرأة أو الحقوق والحريات ، أو قانون الصحافة والمطبوعات ، أو قانون الأحزاب السياسية ، أو غيرها . لكن الشامي في المقابل عبر عن رفض المؤتمر للحوار المشروط ،وقال: عندما نتحدث عن حوار لا ننظر إليه على أنه خندق يتمترس فيه كل طرف بموقفه ورؤيته . مضيفاً :إذا كان كل طرف يريد ذلك فلا جدوى من الحديث عن حوار ، الحوار مناقشة القضايا المطروحة من الأطراف وأن يخرج برؤيا توافقية تعمل على خدمة المجتمع والوطن ، لكن أن تطرح قضية معينة على أساس إما تنفيذ هذه النقطة أو لا حوار فاعتقد أن الخلل هنا يكمن .. الشامي استغرب الحديث حول فشل المؤتمر في تنفيذ برنامجه الانتخابي وقال :برنامج الرئيس هو لسبع سنوات مضى عام واحد وتم خلاله إنجاز أشياء كثيرة سواءً ما يتعلق بمكافحة الفساد ، أو هيئة المناقصات والمزايدات ، أو استقلالية السلطة القضائية ، وما يتعلق بجذب الاستثمار أو عملية الاندماج مع اقتصاديات التعاون الخليجي ، وهناك أشياء تم إنجازها إلى جانب العملية الإصلاحية والإدارية وإعادة الهيكلة في بعض المؤسسات الحكومية . وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر: وخلال الأعوام القادمة سيتم تنفيذ البرنامج ، حيث تم إنجاز الشق الأكبر منه خلال عام ، وبرامج المؤتمر برامج واقعية تتلاءم مع واقع وإمكانيات بلدنا وقدراتها ولا نحاول القفز على الواقع بأي حال من الأحوال . وجدد الشامي التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام ماض في تنفيذ وعوده فيما يتعلق بالسماح بإطلاق قنوات فضائية ،وقال :على العكس لم يتخل المؤتمر عن هذا الوعد ، وهناك مشروع قانون يعد فيما يتعلق بالفضائيات وتعزيز وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات وفي أقرب وقت سيتم عرضه على السلطة التشريعية لإقراره . مضيفاً : يجب أن يكون هناك مؤسسات إعلامية حقيقية سواء فيما يتعلق بالفضائيات أم غيرها من وسائل الإعلام ، لكن أن يكون الأمر خاضعاً لأمزجة شخصية وللرغبات الحزبية لا يخدم الإعلام ، ولن يوجد عملاً مؤسسياً في مجالات الإعلام. معبراً في حوار مطول نشرته أسبوعية المصدر عن أمل المؤتمر الشعبي العام في أن يكون هناك مؤسسات إعلامية تصدر منها الصحف وهذه المؤسسات إذا تم إرساؤها ستنقل الإعلام نقلة نوعية للأمام . هناك معلومات أن المؤتمر الشعبي العام الحاكم يعيش خلافات داخلية ؟ -كلمة خلافات أمر مبالغ فيه لكن هناك مساحة للحرية في أوساط المؤتمر ، في النهاية يتم الالتزام من قبل الجميع بقرارات الهيئة الحزبية واللجنة العامة أو الأمانة العامة أو اللجنة الدائمة ، هناك نقاشات تدور وأراء قد تبدو متناقضة وفي أوساط المؤتمر مزيد من الحرية .. البعض ينظر إلى ذلك على أنه ثغرة وعيب والبعض يرى أنه حالة صحية . لكن المؤتمر لا يستطيع استيعاب مخالفيه في الرأي ؟ - على العكس هناك نقاش جاد يتم في الأطر التنظيمية بدءاً من اللجنة العامة فما دون ذلك ونهاية المطاف يتم الالتزام بهذه القرارات . هل صحيح تم إقالة الأمين العام المساعد عبد الرحمن الأكوع ؟ - المؤتمر الشعبي العام يتميز عن بقية التنظيمات والأحزاب السياسية لأن قياداته هم رجال دولة وأسهموا في بناء الدولة اليمنية الحديثة وهذا بمثابة فخر كون لهم باع طويل في العمل السياسي والإداري . عبد الرحمن الأكوع هو من مؤسسي المؤتمر ومن العناصر الكفؤة والنشطة وله حضور متميز كما كان له حضور في إطار العمل الرسمي والتنظيمي ولكن في الفترة الأخيرة طلب لأسباب شخصية أن يتم إعفاءه من القطاع السياسي ، وتمت الاستجابة لهذه الرغبة ولا زال له دور كبير في إطار المؤتمر الشعبي العام وستجده المدافع الأول في أي قضية أو أي ميدان من ميادين الحياة . الصحافة تناولت خبر اعتكافه على أن ما حصل كان استهدافاً ؟ - الأكوع لم يعتكف وقضى إجازة العيد مع أسرته وعاد إلى صنعاء مثل هذه الإشاعات تخلق بلبلة في أوساط المجتمع . هناك أخبار عن تحقيق مع عضو الأمانة العامة للمؤتمر محمد أبو لحوم .. ما صحة ذلك ؟ - ليس هناك تحقيق وقد غادر في إجازة للخارج وهذا يقع في الأطر التنظيمية الداخلية للمؤتمر . والحديث عن خلافات بين الأمين العام السابق عبد الكريم الإرياني والحالي عبد القادر باجمال ؟ - غير صحيح على الإطلاق .. نحن في المؤتمر نتميز عن بقية الأحزاب أن قيادتنا رجال دولة ولذلك هم يترفعون عن هذه الصغائر ، وأطمئن الجميع أن قيادة المؤتمر الشعبي العام هم قيادة لديها رؤية وإستراتيجية نحو المستقبل . هناك قوى ومراكز رسمية وقبلية داخل المؤتمر تتنازع المناصب ؟ - إذا كان هناك نظرة دقيقة للمؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي ستجد أنه قد تجاوز مثل ذلك وخلال الفترة الماضية أوجد المؤتمر نفسه ككيان سياسي له دور في أوساط المجتمع بعيداً عن الدولة ومقدرات الدولة ، واستطاع المؤتمر أن يدمج الأطر القبلية في أوساطه ، والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة عن الأحزاب السياسية على عكس بقية الأحزاب التي استطاعت القبيلة أن توثر عليها وتسيطر على عملها ، والمؤتمر نموذج متقدم في الحياة السياسية . لكن المؤتمر يعتمد على الدولة والقبيلة مادياً وسياسياً. - ما هي الأموال التي يحصل المؤتمر عليها من الدولة ؟ نحن ليس لنا أموال نحصل عليها من الدولة سوى المبالغ المخصصة كبقية الأحزاب السياسية بما يتوافق مع حجم المؤتمر وعدد الأصوات وعدد المقاعد في البرلمان مثله مثل الإصلاح أو الناصري أو البعث أما خلاف ذلك لا يوجد مبالغ مالية نحصل عليها على الإطلاق والحمد لله الأمور شفافة وميزانية الدولة تقدم للبرلمان ، ومن ثم الحسابات الختامية تعرض على مجلس النواب ويتم مناقشتها ويمكنك العودة تجد أن ليس هناك دعم . يعني لا يوجد أي دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة للحزب ؟ - لا مباشر ولا غير مباشر على العكس تماماً .. لدينا بعض الشكاوي من العديد من صحف المؤتمر والصحف المناصرة بأن بعض مسئولي الدولة يقومون بدعم الصحف الحزبية والمستقلة التي تعمل على المهاترات والاستهداف أكثر من دعم صحف المؤتمر ، وهذه شكوى نتلقاها باستمرار من قبل الكوادر الصحفية الإعلامية . بعد عام من الانتخابات الرئاسية .. هل حققتم جزءاً من وعودكم للناخبين ؟ - المؤتمر الشعبي العام أعلن بصراحة عن تحمل مسئوليته وتنفيذ برنامجه ولدينا الصراحة والجرأة للحديث بشفافية مع كافة أبناء الشعب ولا يوجد ما نخاف منه . استغرب عن حديث حول فشل المؤتمر في تنفيذ برنامجه الانتخابي .. برنامج الرئيس هو لسبع سنوات مضى عام واحد وتم خلاله إنجاز أشياء كثيرة سواءً ما يتعلق بمكافحة الفساد ، أو هيئة المناقصات والمزايدات ، أو استقلالية السلطة القضائية ، وما يتعلق بجذب الاستثمار أو عملية الاندماج مع اقتصاديات التعاون الخليجي ، وهناك أشياء تم إنجازها إلى جانب العملية الإصلاحية والإدارية وإعادة الهيكلة في بعض المؤسسات الحكومية ، وخلال الأعوام القادمة سيتم تنفيذ البرنامج ، حيث تم إنجاز الشق الأكبر منه خلال عام ، وبرامج المؤتمر برامج واقعية تتلاءم مع واقع وإمكانيات بلدنا وقدراتها ولا نحاول القفز على الواقع بأي حال من الأحوال . بصفتك رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم .. كيف ترد على التقارير الدولية التي تقول أن هناك تراجعاً في الحريات الصحفية في اليمن ؟ - أتمنى أن يكون هناك مصداقية فيما يتعلق بهذه النقطة ، والجميع يعلم كيف كان الوضع في السابق والوضع الآن والمحايد سيجد أن هناك قفزة شديدة سواء في الحريات الصحفية أو الحقوق والحريات بشكل عام والمراقبون يشيرون أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً . وإذا قارنت واقعنا السياسي والديمقراطي بما يحصل في منطقتنا أو بقية الدول ستجد أن اليمن متقدمة بشكل كبير ، وما تتناوله صحفنا الحزبية أو المستقلة وما يثار في حلقات النقاش والندوات وورش العمل حول مضايقات وتضييق مبالغ فيه . لكن هناك إغلاق صحف ومواقع إخبارية ؟ - ما يؤسف أن نعتبر إحالة أي صحفي للقضاء تراجعاً ، بوجهة نظري هذا نوع متقدم من التعامل ، وهو يمثل حماية للصحفيين وحماية للمجتمع ، وإلا ما هو الحل إذا كان هناك انتهاك لأي صحفي في مهنته ؟ والعودة للقضاء نقلة للأمام وليس الخلف ، كانت السنوات الماضية هناك وسائل أخرى همجية لحل الخلاف ولذلك يجب أن نعمل جميعاً على ترسيخ العودة للقضاء في أي خلاف ، ولا نعتبر ذلك انتهاكاً للحريات . ما يتعلق بإغلاق صحف – على حد علمي – لم تغلق صحف إلا بأمر من المحكمة وخلال العام الماضي إذا لم تخني الذاكرة لم نسمع عن إغلاق الصحف . صحيفة " الديار " أغلقت العام الماضي ؟ - طرحت نقاط أساسية من قبل وزارة الإعلام تتعلق بإجراءات قانونية لصحيفة الديار وحتى الآن لا أعلم هل تم استكمال الإجراءات أم لم يتم . العام الماضي شهد إطلاق الكثير من الصحف .. هناك العديد من الصحف المستقلة أطلقت وشكلت إضافة جديدة ونوعية للوسط الصحفي وهناك المئات من المواقع الإلكترونية ، وحتى الآن لا يوجد ما ينظم هذه المواقع ، ولا يوجد قانون ينظم عملها ويضمن حقوق العاملين فيها وضمان حقوق المجتمع . وحتى الآن لا زالت الأمور متاحة ، وأي شخص يستطيع إطلاق موقع إلكتروني ، وهناك نقطة تتعلق بالوطن بشكل عام .. كمواطن يمني عندما أجد وسيلة تعمل على إثارة الكراهية في أوساط المجتمع وتكرس ثقافة الانفصال وإثارة النزعات والصراعات القي اللوم على الجهات المسئولة في الدولة بالدرجة الأولى لحمايتي كمواطن من هذه الثقافة التي تحمل الكراهية التي ينتج عنها اقتتال وفرقة وخلاف في أوساط المجتمع. أتمنى أن يرتقي القائمون على الوسائل الإعلامية بأدائهم وأن يكون هناك مهنية بالذات في القضايا الوطنية . وزير الإعلام له باع طويل في مجال الإعلام ، وأديب ومثقف وراق في تعامله مع المثقفين والإعلاميين وكافة منظمات المجتمع المدني ولكن بالمقابل يشعر أنه رجل دولة ويتحمل مسئولية إزاء المجتمع والحفاظ على استقراره وأي شخص مكان الأستاذ حسن اللوزي سيتصرف بمسئولية . هناك تخل من حكومة المؤتمر عن وعودها في السماح بإطلاق قنوات فضائية ؟ - على العكس لم يتخل المؤتمر عن هذا الوعد ، وهناك مشروع قانون يعد فيما يتعلق بالفضائيات وتعزيز وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات . هناك مشروع قانون يتم إعداده وفي أقرب وقت سيتم عرضه على السلطة التشريعية لإقراره ، يجب أن يكون هناك مؤسسات إعلامية حقيقية سواء فيما يتعلق بالفضائيات أم غيرها من وسائل الإعلام ، لكن أن يكون الأمر خاضعاً لأمزجة شخصية وللرغبات الحزبية لا يخدم الإعلام ، ولن يوجد عملاً مؤسسياً في مجالات الإعلام ، نتمنى أن يكون هناك مؤسسات إعلامية تصدر منها الصحف وهذه المؤسسات إذا تم إرساؤها ستنقل الإعلام نقلة نوعية للأمام . إلى أين وصل المؤتمر الشعبي العام في حواره مع أحزاب المعارضة وبالذات حواركم مع المشترك حول لجنة الانتخابات ؟ - اللقاء المشترك أعلن قطع الحوار مع المؤتمر وانقطع بالفعل أما بقية أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني فالحوار قائم ومتواصل وتم الاتفاق على قضايا عامة في مختلف مجالات الحوار ، ولا زال الحوار قائماً في بعض القضايا . ندعو الأخوة في المشترك للعودة إلى طاولة الحوار وفق الضوابط التي اتفقنا عليها ، والتي اشتملت كافة المجالات سواءً ما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو ما يتعلق بالحكم المحلي ، أو توسيع مشاركة المرأة أو الحقوق والحريات ، أو قانون الصحافة والمطبوعات ، أو قانون الأحزاب السياسية ، أو غيرها ، ولكن فوجئنا بالموقف السلبي للمشترك وإعلان التراجع عما تم الاتفاق عليه قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية حيث هناك اتفاق المبادئ الذي تم الاتفاق عليه ، ومن ضمنه توسيع اللجنة العليا للانتخابات ، ويتم بعد الانتخابات إعادة النظر بحيث تشكل من القضاة ، وقد تم تنفيذ الجزء الأول بإضافة عضو من الإصلاح وآخر من التنظيم الوحدوي الناصري ، وبعد الانتخابات تنصل المشترك عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيلها من القضاة . تم الاستناد إلى اتفاق آخر حسب توصيات الاتحاد الأوروبي أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب والتنظيمات السياسية ، ونحن طرحنا أنه إذا ما كان هناك إجماع تشكل من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة وقوبل ذلك بالرفض من المشترك ، وكان هناك طلب أن تشكل اللجنة من الأحزاب الممثلة في البرلمان ، ولكن للأسف لم يتم التوافق وتم تنفيذ ما اتفق عليه قبل الانتخابات لإيجاد مشروع قانون تضمنه تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. ما يطرحه المشترك أن اللجنة العليا للانتخابات هي ا لحكم في الوقت الذي نراه في المؤتمر أن الحكم هو الشعب ، واللجنة هيئة إدارية ليس لها علاقة بالاقتراع أو الفرز ، ومن يدير العملية الانتخابية في الميدان هم كوادر الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تشكل منها اللجان ، وهي التي تدير العملية الانتخابية وهي التي تشرف وهي التي تفرز الأصوات وهي التي تعلن النتائج . هناك مغالطة من المشترك في هذه النقطة وتزييف للوعي . ما هي التنازلات التي يمكن للمؤتمر تقديمها لضمان عودة الحوار ؟ - عندما نتحدث عن حوار لا ننظر إليه على أنه خندق يتمترس فيه كل طرف بموقفه ورؤيته . إذا كان كل طرف يريد ذلك فلا جدوى من الحديث عن حوار ، الحوار مناقشة القضايا المطروحة من الأطراف وأن يخرج برؤيا توافقية تعمل على خدمة المجتمع والوطن ، لكن أن تطرح قضية معينة على أساس إما تنفيذ هذه النقطة أو لا حوار فاعتقد أن الخلل هنا يكمن .. وحديث عن التنازلات حديث غير صحيح لأننا نتعامل مع الحوار على هذا الأساس . انتم متهمون بمحاولة الانفراد بالساحة السياسية وهناك إجراءات وصلت إلى إعلان حل أحد أحزاب المعارضة ؟ - إقحام المؤتمر في موضوع كهذا خارج السياق الطبيعي ، ومن أعلن حل حزب الحق الأمين العام وليس المؤتمر الشعبي العام . في الدول الديمقراطية يؤخذ النظام الرئاسي لتقوية الديمقراطية ، وفي الدول النامية مزيد من الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد .. هل ترى اليمن في هذا الاتجاه ؟ الرؤية طرحت للحوار ، وأي مناقشة لهذه القضية أو بقية القضايا من خلال الحوار يتم مناقشتها بشفافية ، ونحن عندما نتحدث أننا نتبنى قضية معينة سواء قضية التعديلات الدستورية أم النظام الرئاسي ، لا نعتبر أن هذه الرؤية ملزمة ، وإنما نطرحها في إطار الحوار مع كافة القضايا السياسية للوصول إلى توافق حولها وحتى حين طرحت طرحت على طاولة الحوار وليس للبرلمان لفرضها . ستتراجعون عنها إذا أفضى الحوار إلى عدم جدواها ؟ - نعم إذا كان هناك توافق سياسي حول هذه النقطة بالذات .. لدينا نظام سياسي تعددي ، ولدينا رؤية لتطويره إلى نظام رئاسي ، والأمر على طاولة الحوار ، ولكن من المفترض أن يكون هناك فترة محددة لمناقشة هذه القضايا ، أما إذا لم يكن هناك توافق ، وكان هناك قطيعة ، فمن حق الحزب الحائز على أغلبية أن يقدم المشاريع التي يتبناها إلى مجلس النواب لاتخاذ القرارات . هناك توجه لفرض هذه الرؤية وليس الأمر مطروحاً للحوار ، وأئمة المساجد إلى جانب الإعلام الرسمي يدعون لتأييدها كتأييد للرئيس صالح ؟ - ما يطرح من مشاريع ليست للتفصيل على أشخاص معينين .. نتحدث عن مؤسسات ورئيس جمهورية يمارس مهامه الدستورية ، حتى أكون صريح معك ، طرح أن هناك تهميشاً للمؤسسات الدستورية وسيطرة المؤسسة التنفيذية هو من قبل المزايدات ، قد يكون هناك قصور لدى بعض المؤسسات في تأدية المهام المناطة بها ولكن لا يمكن أن ننفي هذه المؤسسات ونقول لا يوجد سلطة تشريعية كما تطرحه المعارضة . قد يكون هناك قصور ولا ترتقي إلى ما نأمله في هذه المؤسسات ، لكنها موجودة و تمارس أعمالها ، وما يجب أن ندركه أن مؤسسات الرئاسة تمارس مهامها وفق الدستور ، والجميع يعلم أنه لايوجد قصور في هذه المؤسسة ، وبالتالي المعارضة تطرح أن هذه المؤسسة تسيطر على بقية المؤسسات .. هذه المؤسسة تمارس مهامها الدستورية ، وبقية المؤسسات تمارس مهامها الدستورية ، وقد يكون هناك قصور وقد لا تلبي طموحات الشعب . هل طرح النظام الرئاسي الآن تخوفاً من المؤتمر من سيطرة المعارضة على البرلمان ؟ - حتى في النظام الرئاسي للبرلمان دور كبير في اختيار الوزراء والسفراء وقادة الدول ، ولديه صلاحيات كبيرة سواء في الرئاسي أو البرلماني أو ما هو قائم ، هذه أعراف دولية ، وهناك مهام متوازية ليس هناك غلبة لمؤسسة على مؤسسة أخرى . كيف تنظرون لتمرد صعدة ، هل تقف وراءه مطالب حقوقية أم سياسية أم ماذا ؟ - الجميع يعرف أنه لم تكن هناك مطالب حقوقية واضحة ، وإنما كان هناك نوع من المغالطات وإثارة عواطف الناس ، وإثارة النعرات في أوساط المجتمع لتمرير أهداف غير معلنة ، ولم يتم اللجوء إلى الحسم العسكري إلا بعد وساطات ومحاولات ، ويمكنك توجيه السؤال إليهم لمعرفة مطالبهم . لماذا لا تفتح الحكومة حواراً فكرياً معهم وتتيح لهم إنشاء أحزاب سياسية؟ - هذا هو ما كان يطرح من قبل الوساطة : أن يتاح لهم إنشاء حزب سياسي يعبر عن رؤاهم وأفكارهم طالما لا تتعارض مع القانون : بنود إنهاء الفتنة من ضمنها ، لهم الحق بإنشاء تنظيم وحزب سياسي . في الجنوب هناك مطالب حقوقية واضحة .. هل تنتظرون تمرداً آخر هناك حتى تستجيبون ؟ - كان هناك وقفة جادة من قبل الدولة لمعالجة الحقوق المطلبية التي تم التعبير عنها في بعض المحافظات الجنوبية وتولى رئيس الجمهورية بنفسه معالجة تلك المطالب ولكن ما يتعلق بأي قضايا سياسية تهدف للإساءة إلى وحدة الوطن ، وأي مطالب انفصالية وأي دعوات تهدف إلى بث الكراهية في أوساط المجتمع ، أعتقد أن هذا ليس له علاقة بالحقوق المطلبية أو الحريات الديمقراطية . الرئيس اعترف بوجود آثار لحرب 94م ؟ - نعم وتم تشكيل اللجان على مستوى المحافظات لحل مشاكل المتقاعدين وتم تشكيل لجنة وزارية للقضايا الخاصة بالأراضي ، وبقية الحقوق ، وتم إيجاد المعالجات لتلك القضايا ، وهناك إجراءات عملية تتم في الميدان ، وهناك اعتراف رسمي فيما يتعلق بإغلاق هذا الملف نهائياً ومعالجته ، ونتمنى أن تكون هناك مصداقية من قبل القوى السياسية التي ركبت الموجة في أن تطرح بشفافية وواقعية ومصداقية أي رؤية تتعلق بهذا الموضوع ، لكن أن يكون هناك توجه نحو المزايدة السياسية أو استغلالها كورقة سياسية تسيء للوحدة والوطن ، أعتقد أن هذا الأمر لا يتوافق مع الديمقراطية ، وهناك مفردات تتحدث عنها بعض الأحزاب تحت مسمى " القضية الجنوبية " أعتقد أن أي تنظيم سياسي يحترم نفسه ويحرص على وحدة الوطن وأمن واستقرار المجتمع أن يكون هناك مفاهيم وألفاظ واقعية ليست خاضعة للمزايدة السياسية ، إذا كان هناك حديث عن أي قضية ، المجال مفتوح كحزب سياسي يطرحه بشكل واضح ومعلوم ، وحتى يكون هناك وقوف جاد أمام تلك القضايا ، أما أن يكون هناك قضايا هلامية ، وقضايا مبهمة أعتقد بأنه سيضع علامة استفهام أمام تلك القوى التي تطرحها . هناك عدة رؤى للاحتقانات في المحافظات الجنوبية من بينها رؤى تطالب بعودة الشراكة مع القيادات الجنوبية ؟ - نحن في المؤتمر الشعبي العام ننظر بواقعية لهذه الأمور ، هناك قضايا حقوقية ، جزء منها حقوق مشروعة ، وبعضها للمزايدة السياسية ، ولكن تم تجاوز هذه النقطة بإيجاد معالجات سياسية لتلك القضايا . هناك توجه عام لمعالجة سياسية عامة تتمثل بالانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي نحن ننظر إلى هذه المرحلة أنها مرحلة تساعد الانتقال مما ينظر البعض إليه أنهم مبعدون من السلطة أو السياسة أن يكون هناك فرصة ومجال أمام كافة أبناء المجتمع لحكم أنفسهم بأنفسهم من خلال الانتخابات في المحافظات والتي تم فعلاً إيجاد الأسس التي يستند إليها الحكم المحلي . هناك انتخابات محلية أجريت في كافة المحافظات والمديريات .. يتم الانتقال للحكم المحلي بحيث يتم انتخاب محافظ المحافظة ، ومدراء المديريات ، وبحيث يكون هناك شرطة محلية ، تخضع لسلطات الحكم المحلي في المحافظات ، وبحيث تكون هناك موارد مالية كافية لممارسة هذه السلطات لمهامها وفقاً للقانون والدستور . هذا يجعل كافة أبناء المجتمع في وضع متقدم حين يشعر أنه ينتخب مسئوله والقانون الحالي للسلطة المحلية يتيح للمجالس المحلية عزل محافظي المحافظات ، ومدراء المديريات ، ومدراء المكاتب التنفيذية في حال مخالفتهم للدستور والقانون ، ولكن سيتم الانتقال لهذا في مرحلة قادمة . هناك معالجات للحقوق المطلبية وهناك إجراءات سياسية بحيث يكون هناك حكم محلي والمجتمعات هي التي تدير وتحكم نفسها ، وهناك خطوة متقدمة بحيث يكون مجلس الشورى منتخب ويمثل كافة المحافظات بالإضافة إلى انتخابات مجلس النواب الذي يكون التمثيل فيها بالنسبة للسكان . أعتقد أن الوضع الطبيعي للحديث عن شراكة سياسية وجوهر الديمقراطية والأسس التي قامت عليها الوحدة المباركة . إذا كان هناك رؤية أخرى لبعض القوى السياسية فيما يتعلق بالشراكة السياسية ترى أن يستمر الحزب الاشتراكي في الحكم مدى الحياة بغض النظر عن نتائج الانتخابات أو أن يكون هناك إئتلاف ثلاثي للمؤتمر والاشتراكي والإصلاح هو من يدير الدولة ، أعتقد أن ذلك أمراً غير سوي ، وأتمنى أن يكون هناك طرح لهذه القضايا بشفافية بعيداً عن التخفي وراء مفاهيم ومسميات أخرى ، ونحن في المؤتمر ندعو هذه القوى في المشترك أو غيره من له رؤية معينة إزاء أي قضية وطنية نحن على استعداد للحوار حولها والتعامل معها بجدية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 