الإعفاءات الجمركية تحرم خزينة الدولة 165 مليون دولار اعتبر رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي الإعفاءات الجمركية بؤرة فساد وطالب بإلغائها كونها تؤدي إلى تحايلات في الرسوم الجمركية والضريبية وإنها لا تعكس القيمة الحقيقة للنفقات الحكومية". وقال الزبيدي أن إجمالي قيمة الإعفاءات التي منحتها مصلحة الجمارك خلال العام الماضي 2007 بلغت نحو 33 مليار و مليون ريال 36 ( 165 مليون دولار) منها 4 مليارات ريال تحت نظام السماح المؤقت. وطالب رئيس مصلحة الجمارك مجلس النواب العمل على إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالجهات الحكومية والمؤسسية عدا الإعفاءات المتعلقة بالشركات المشمولة بقانون الاستثمار وإعفاءات المهمات العسكرية والأمنية والدبلوماسيين والهبات والمساعدات والإعفاءات المتعلقة بالاتفاقيات ذات الصلة بالشركات النفطية والغازية. وكشف الزبيدي في تصريح لوكالة سبأ للانباء عن إجراءات قانونية جديدة لمواجهة الزيادة في الإعفاءات الجمركية للمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة باتفاقات الإعفاءات كالشركات النفطية والغازية والشركات الاستثمارية التي تخضع لقانون الاستثمار. وتحدث الزبيدي عن حملة ميدانية تعد لها مصلحة الجمارك للكشف عن المشاريع الوهمية التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية بموجب قانون التعريفة الجمركية, بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار. وأكد أن الحملة ستقضي على عمليات الاحتيال التي يعمد إليها بعض المستثمرين المحليين لإدخال مواد تحت مسمى مشاريع وهمية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 