البنك الدولي يدعو الحكومة إلى توسيع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط قال ناجي أبو حاتم - مسئول قطاع التنمية الريفية والزراعة والبيئة والشئون الاجتماعية في مكتب البنك الدولي في اليمن – إن جهوداً يبذلها البنك بالتعاون مع الحكومة لصياغة قانون لتسجيل الأراضي نظراً للإشكالات التي تواجه الاستثمار بسبب قضية الأراضي. وأضاف أبو حاتم إن الحكومة أنجزت بالتعاون مع البنك الدولي العديد من الإصلاحات القانونية منها تعديل قانون المشتروات وصياغة قانون مكافحة الفساد. ودعا أبو حاتم الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل ، وعدم الاعتماد على عائدات النفط والتي قال إنها تنخفض بنسبة (5%). وأشار إلى أن ما يقدمه البنك الدولي سنوياً لليمن (150) مليون دولار لا يساوي شيء أمام مليار ونصف المليار دولار كانت توفر لخزينة الدولة من تحويلات المغتربين وقال مسئول التنمية الريفية في البنك الدولي أن الحكومة تواجه إلى جانب تراجع إنتاج النفط تحديات كبيرة بسبب النمو السكاني المرتفع والذي يتجاوز الإمكانات المتاحة. مشيراً إلى أن السياسات السكانية الموجودة لا تطبق. وحذر أبو حاتم من مخاطر نضوب أحواض المياه وخاصة حوض صنعاء داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة والعمل على إغلاق آبار الري الخاصة بزارعة القات. وقال أبو حاتم إن الحكومة أعدت برنامج استثماري للمياه بكلفة مليار ونصف المليار دولار يساهم البنك بـ(200) مليون دولار من إجمالي تكلفته ولم تستطع الحكومة توفير التمويل المتبقي للمشروع. وأضاف أبو حاتم أن اليمن تواجه مشكلة لعدم قدرتها على استيعاب المبالغ المخصصة لها من البنك مما يحملها تكاليف إضافية تنتج في عدم إنجاز المشاريع في الوقت المحدد مرجعاً ذلك إلى عدم وجود نظام مالي وإداري مناسب والاقتصاد إلى الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة هذه المشاريع . وقال الحكومة تتحمل مبالغ لعدم صرفها الأموال المخصصة. وقال ناجي أبو حاتم في حديث لعدد من الصحفيين بمقر البنك بصنعاء اليوم الأربعاء إن اليمن يملك كوادر مؤهلة لكنهم لا يحصلون على الحوافز المشجعة مما يجعلهم ينزحون من العمل مع الحكومة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 