الأحزاب مطالبة أيضاً بالانتقال للحكم المحلي

الإثنين, 08-أكتوبر-2007

يحيى نوري -
الأحزاب مطالبة أيضاً بالانتقال للحكم المحلي
أهداف ومضامين المبادرة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية وما تهدف إلى تحقيقه من تحولات مهمة على صعيد البناء المؤسسي للدولة اليمنية وما ستنتجه من إفرازات ومعطيات جديدة في الحياة اليمنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا شك أنها تمثل جميعها أجندة مهمة لا تستدعي من الأحزاب والتنظيمات السياسية التحاور بشأنها والعمل على إثرائها بالآراء والتصورات فحسب ولكنها تلزم الأحزاب والتنظيمات السياسية إعادة النظر في أشكالها المؤسسية التنظيمية بحيث تتمكن هذه الأحزاب من مواكبة هذه التحولات المهمة من خلال التناغم معها ومع كافة ما ستنتج عنها من إفرازات ومعطيات.

وهذا يعني أن الأحزاب والتنظيمات السياسية لا بد أن تحدث انتقالاً إيجابياً وفاعلاً إلى اللا مركزية التنظيمية ومنح أطرها وقواعدها المزيد من المهام والصلاحيات وبالصورة التي تتفق مع التحول القادم ويعبر في نفس الوقت هذا الانتقال عن الإيمان الحقيقي لقيادات الأحزاب بالمشاركة الشعبية الواسعة وأهمية تجسيد وتجذير هذه الممارسة من خلال كافة القنوات والإطارات الحزبية والمدنية والجماهيرية والإبداعية.

كما أن حوار هذه الأحزاب بشأن المبادرة السياسية لفخامة الأخ الرئيس لن يكون جاداً أو مسئولاً ما لم يتواكب مع ذلك جهدٌ مثمر على صعيد قيامها بترتيب أوراقها، من جديد، والمتصلة بإعادة بنائها المؤسسي وبما ينسجم تماماً مع كافة متطلبات النظام الرئاسي المرتكز على الحكم المحلي، كما أن لهذه الأحزاب أن تستفيد من التجارب الحزبية الناجحة التي نشأة وتطورت في كنف الأنظمة الرئاسية حتى تضمن لنفسها مكاناً في حراكات المجتمع القادمة بل وتكون عاملاً مساعداً في تعزيز هذه الحركات باتجاه بلورة أهداف ومبادئ مجتمعها الذي مضى يناضل من أجل تحقيقها على الواقع لتأكيد حضوره وقدرته على اللحاق بالركب الحضاري.

وحقيقة أن المؤتمر الشعبي العام والذي جبل منذ قيامه على تحمل مسئولية إدارة البلاد قد كان له أن حقق على صعيد تطوير بنائه المؤسسي، حيث هيئ للانتقال بنشاطه التنظيمي وعلى مستوى كافة جوانبه إلى اللا مركزية التنظيمية وهو انتقال نتطلع اليوم أن يواصل المؤتمر العمل على تطويره وتحديثه بالصورة التي تستجيب للمعطيات الجديدة من خلال أنظمة أكثر تطوراً تكفل لفعالياته المختلفة الحيوية والفاعلية والقدرة على التعاطي مع مختلف التحديات الماثلة أمام المسيرة الوطنية، وكذا التحديات المرتبطة بتطوير وتحديث أنظمته ولوائحه بصورة أكثر فاعلية.

وخلاصة فإننا نتطلع إلى أن تشهد المرحلة القريبة القادمة تعديلات مهمة وجوهرية تهيئ لوضع مداميك قوية وصلبة ينطلق من خلالها اليمن الجديد على مستوى مؤسسات الدولة اليمنية المركزية واللامركزية ، وكذا مستوى الإطارات الحزبية والمدنية والإبداعية والجماهيرية صوب المزيد من أهدافه الحضارية وهي الأهداف التي يؤكد الواقع اليمني استحالة بلوغها ما لم تتعزز المشاركة الشعبية الواسعة في إطار الحكم المحلي المجسد لحكم الشعب نفسه بنفسه .

وإلى أفق جديد من آفاق يمننا الجديد الديمقراطي الموحد.