يونيتل ترد..(واي) تفتقد للترخيص ونشاطاتها غير قانونية

اعتبرت الشركة اليمنية المتحدة للاتصالات المحدودة "يونيتيل"ما قامت به ما تسمى بـ"هيتس يونيتيل" بالإعلان عن تدشين المشغل الثالث للهاتف النقال في اليمن بالاسم التجاري " واي" استهتار سافر بهيبة وسلطة واستقلال القضاء اليمني الذي قرر إيقاف إجراءات ونشاطات  (هيتس يونيتيل).

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة  "يونيتيل " سلمان قاسم المشدلي  في رسالة لـالمؤتمرنت رداً على خبر نشره الموقع حول (تدشين هتس يونيتل تدشن المشغل الثالث (واي) )  أن المشغل الثالث لـ(جي إس إم) في اليمن هي (الشركة اليمنية المتحدة للاتصالات المحدودة "يونيتيل" بحسب وثائق المناقصة واتفاقية الترخيص الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27/ 11/ 2005م وقرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 18/7/2006م.

المؤتمرنت ينشر نص الرسالة لشركة "يونيتل" عملاً بحق الرد :

الأخ/ رئيس تحرير موقع المؤتمرنت     المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
طالعتنا صحيفتكم الغراء بتاريخ الأربعاء, 25-يوليو-2007 وتحت عنوان (هيتس يونيتل تدشن المشغل الثالث (واي) بـ(500)مليون دولار) ما نصه " دشنت شركة هيتس يونيتل " المشغل الثالث للهاتف النقال في اليمن أسمها التجاري " واي" تمهيدا لإعلان بدء التشغيل الرسمي خلال أقل من ثلاثة أشهر.

" وما نود تصحيحه هنا أن المشغل الثالث لـ(جي إس إم) في اليمن هي (الشركة اليمنية المتحدة للاتصالات المحدودة "يونيتيل" بحسب وثائق المناقصة واتفاقية الترخيص الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27/ 11/ 2005م وقرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 18/7/2006م ورسالة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الموجهة إلى الهيئة العامة للاستثمار برقم (417) وتاريخ (15/ 8/ 2006م) وليست ما تسمى بـ"شركة هيتس يونيتيل" كما جاء في صحيفتكم.

إننا في شركة "يونيتيل" لنربأ بصحيفتكم أن تمثل واجهة لترويج ادعاءات جهات غير قانونية وجسراً لتمرير محاولاتها المكشوفة واليائسة لإضفاء المشروعية على نشاطاتها غير المستندة إلى أي مستند دستوري أو قانوني فضلاً عن أن نشاطات تلك الجهات تعد مخالفات وانتهاكات واضحة للدستور والقانون وعلى وجه الخصوص قانون المزايدات والمناقصات ولائحتهما التنفيذية التي تمنع نقل أو تحويل أي مشروع من الجهة التي رست عليها المناقصة إلى جهة أخرى.

كما أن ما قامت به ما تسمى بـ"هيتس يونيتيل" استهتار سافر بهيبة وسلطة واستقلال القضاء اليمني حيث قررت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة في تاريخ 30/ 6/ 2007م "إلزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف وعدم القيام بأية إجراءات أو ممارسات تمارسها وتباشرها بصفتها أو المطلوب ضدها (هيتس يونيتيل) بما يخص تعديل أو تحويل أو تغيير أو نقل ملكية اتفاقية الترخيص الموقعة والمبرمة بتاريخ 27/ 11/ 2005م والممنوحة للشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات المحدودة (يونيتيل) وكل ما يتعلق ويرتبط بهذه الاتفاقية والرخصة الثالثة إلى أي طرف ثالث بما فيهم المطلوب الأمر ضدها (هيتس يونيتيل) حتى إشعار آخر من المحكمة ذاتها.
وعليه:

فإننا نرجو منكم وعملاً بحق الرد بموجب قانون الصحافة والمطبوعات نشر هذا الرد في نفس الصفحة وفي ذات المكان الذي نشر فيه الخبر المشار إليه آنفاً.
هذا وتقبلوا خالص الشكر والتقدير
سلمان قاسم المشدلي
نائب رئيس مجلس الإدارة