المفوضية الأوروبية ترفع دعمها لليمن إلى 81 مليون يورو أعلنت المفوضية الأوربية اليوم رفع سقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن لتصل إلى 81 مليون يورو للأعوام 2007-2010 , لدعم مسيرة الإصلاحات وجهود الحكومة في مكافحة الفقر. جاء ذلك في اجتماعات اللجنة المشتركة اليمنية -الأوروبية التي بدأت أعمالها اليوم بمقر المفوضية الأوربية في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقالت المفوضية إن دعمها لليمن سيتركز على تنمية قطاعات الأسماك والصحة ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني .. مؤكدة مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الأوروبي للإصلاحات السياسية والقضائية في اليمن، وإقرارها فتح تمثيل دبلوماسي وتنموي كامل لها في اليمن خلال العام 2008 ليكون اليمن من اولويات الدول التي تحظى بالدعم والرعاية الأوربية . وأثنت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على الإنجازات السياسية والديمقراطية التي حققتها اليمن مشيدة بمستوي الشفافية التي اتسمت به الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام المنصرم والتي عكست نضج ونمو العملية الديمقراطية في اليمن كنموذج يحتذى به في المنطقة . وأشادت المفوضية بالإنجازات التي تحققت على صعيد تطبيق الإصلاحات وجدية الحكومة اليمنية في مواصلة الالتزام بنهجها الوطني في تعزيز الإصلاحات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية. كما أشادت المفوضية بدور اليمن الإقليمي في إحلال السلام في القرن الإفريقي والمصالحة الصومالية مهنئة الحكومة اليمنية على نجاحها في إنهاء التمرد في صعده وإعادة السلام والاتجاه نحو إعمار المناطق المتضررة . مؤكدة دعمها للتطور الملحوظ في العلاقات اليمنية الخليجية. وفي الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة المشتركة اليمنية -الأوروبية أعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الارحبي , عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الأوروبي المقدم لليمن سواء على من خلال المفوضية أو قنوات التعاون الثنائية بين اليمن و الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي. واستعرض الوزير الارحبي مجمل التحديات التي تواجه اليمن في تعزيز نهج الإصلاحات وإحداث تنمية مستدامة في ظل تحديات النمو السكاني وتدني مستوى التعليم وندرة المياه وتدني المساعدات الخارجية لمسيرة التنمية.. مشيرا إلى ما حققته الجهود الحكومية من تقدم على صعيد تطبيق المصفوفة الوطنية للإصلاحات من خلال اتخاذ العديد من التدابير والمعالجات الجادة التي من أبرزها إصدار قانون مكافحة الفساد وتسمية أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و قانون المزايدات الحكومية ، وكذا انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في قطاع الاستخراجات النفطية بالإضافة إلى سلسلة من الإصلاحات التي استهدفت مجالات القضاء والخدمة المدنية وتحسين البيئة الاستثمارية. كما اطلع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الجانب الأوربي على طبيعة التطورات المتسارعة التي قطعتها العلاقات اليمنية – الخليجية والجهود المشتركة المبذولة لتطبيق مسارات الاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي . وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية فقد تطرقت المشاورات اليمنية – الأوربية التي ترأسها عن الجانب الأوربي مسئول منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط "هيوز منجارلي" حضرها ممثلين عن رئاسة الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي و الدول الخمسة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي , الى جملة من القضايا المتعلقة بأطر التعاون المشترك وبخاصة سبل تمكين اليمن من الاستفادة من المساعدات الأخرى المتاحة في إطار الآليات الجديدة التي أنشأتها المفوضية . بالإضافة إلى تفعيل الآليات العملية لتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الصادرات اليمنية ودعم مسيرة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 