الجزائية تُلزم متهماً بقتل قاضي بدفع الدية فقط أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم إلزام متهم بقتل قاضي يمني بدفع دية المجني عليه ودفع مليون ريال أتعاب المحاماة. وقال المحامي إبراهيم الجنداري محامي المتهم في القضية " ممثل مكتب الجنداري والعماد للمحاماة" أن الحكم أصابه الدهشة معتبراً الحكم غريب ومجهول " كون الحكم لم يدين المتهم أو يؤكد براءته". فلم يكن يتوقع صدور مثل هذا الحكم رغم البراءة الأكيدة لموكله، موضحا في حديث لـ(المؤتمرنت) أنه قدم خلال جلسات المحاكمة التي استغرقت قرابة 4 سنوات العديد من الإثباتات والأدلة التي تؤكد براءة موكله المدعو عبد الله الجيلاني من التهمة، والذي تمت محاكمته وهو مفرج عنه.. وقد وجهت النيابة للمتهم تهمة قتل المجني عليه القاضي عمر القباص واستدلت بأقوال شهود الإثبات من تواجد المتهم بالقرب من منزل المجني عليه على غير العادة وكذلك التقارير الفنية لخبراء مسرح الجريمة. وفي جلسة النطق بالحكم التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري وحضور عضو النيابة حمود إسحاق قدم محامي المتهم طلب استئناف الحكم كما أحتفظ محامي أولياء الدم بحقهم في الاستئناف من عدمه. ويشار إلى أن القاضي المجني عليه عمر القباص كان عضواً في محكمة الشعبة الجزائية المتخصصة " التي جرى فيها محاكمة المتهم بقتله " وقتل عام 93م في منزله. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 