جماعات مسلحة مستعدة للمصالحة بالعراق أفادت تقارير صحفية أن عددا من الجماعات المسلحة في العراق اعلنت عن استعدادها للاستجابة لمبادرة المصالحة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وتتضمن الخطة أكثر من عشرين بندا منها ما يشير إلى المصالحة مع المسلحين الذين لم تلطخ ايديهم بالدماء. وقال اللواء حسين على كمال وكيل وزارة الداخلية العراقية للاستخبارات والامن ان الحكومة في اتصال مباشر مع بعض الجماعات الا انه فضل عدم تحديدها في الوقت الراهن. وكان المالكي قد طرح خطة للمصالحة الوطنية على البرلمان يوم الاحد. وتنطوي المقترحات على خطط لنزع سلاح الميليشيات وتعزيز قوات الأمن العراقية قبل توليها مسؤوليات الأمن من قوات التحالف. وقال المالكي إن تلك المقترحات ستساعد في إنهاء معاناة الشعب العراقي. غير أن جيم ميور مراسل بي بي سي في بغداد يقول إنه ثمة مخاوف من عدم نجاح الخطة، لأنها لا تشمل المصالحة مع مجموعات أساسية من المسلحين، ومن بينهم المتشددون الإسلاميون، والكثير منهم وفدوا من الخارج، ممن يريدون أن يكون العراق قي قلب إمبراطورية إسلامية جديدة. ومن بين النقاط الأساسية لخطة المالكي إجراء مراجعة للطريقة التي تم بها التعامل مع أعضاء حزب البعث الذين أجبروا على ترك الوظائف العامة بعد الغزو الذي تزعمته الولايات المتحدة عام 2003. ويعتقد أن العناصر البعثية التابعة لجيش صدام حسين الذي تم حله، كانت أحد مصادر تمويل فصائل عديدة من المسلحين العراقيين وإمدادهم بالخبرة. كما يعد نزع أسلحة الميليشيات المختلفة في العراق من أبرز نقاط خطة المالكي، فقد أصبحت الميليشيات الطائفية، التي تترتبط غالبا بأحزاب سياسية، تسيطر على أحياء بأكملها في بغداد وخارجها. وفي لافتة محددة للسنة الذين يشعر الكثيرون منهم باستياء شديد في ظل الوضع العراقي الجديد، قال المالكي إنه سيتم عرض عفو على كافة من لم يتورطوا في جرائم خطيرة، وسوف يتم إنشاء لجان لإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، شريطة أن ينبذوا العنف. مواجهة العدالة كما سيتم تقديم تعويضات لسجناء سابقين "والذين قتلوا على أيدي القوات العراقية والأمريكية". ومن المقرر إنشاء لجنة جديدة للإشراف على عملية المصالحة المأمولة، بحيث تكون لها أفرع في كافة المحافظات العراقية. وقال المالكي "الخطة مطروحة على كافة الذين يريدون الدخول في العملية السياسية لبناء بلدهم وإنقاذ شعبهم، طالما لم يرتكبوا جرائم". غير أن المالكي أصر على أن المبادرة التي طال انتظارها "لا ينبغي قراءتها على أنها مكافأة للقتلة والمجرمين أو القبول بأفعالهم". وأوضح المالكي إنه لا مكان في العراق الجديد للمتشددين الإسلاميين ولا للعناصر البعثية المتشددة الموجودة في قلب حركة التمرد على حكومته. وقال إنهم ماضون على ما وصفه بـ"درب الشيطان" ولابد من مواجهتهم بكافة السبل. وأضاف قائلا "لا يمكن أن يكون هناك اتفاق معهم حتى يواجهوا العدالة". رد فعل سني وقد حظيت المبادرة بتأييد على الفور من زعيم أكبر تكتل سني في البرلمان، عدنان الدليمي. فقد حث الدليمي كافة العراقيين على الانضمام إلى الجهد المبذول لإعادة بناء بلادهم، ولكنه دعا إلى التعجيل بالإفراج عن المعتقلين ووقف المداهمات والهجمات التي تقع على منازل المدنيين. وكان المالكي قد تعهد مع توليه السلطة الشهر الماضي بتولي المسؤولية عن الوضع الأمني في العراق من أيدي قوات التحالف التي تتزعمها واشنطن، في غضون 18 شهرا. وتقول تقارير واردة من الولايات المتحدة إن مخططين عسكريين يهدفون لخفض عدد القوات في العراق خلال الأشهر الاثني عشرة المقبلة، غير أنه لم يتم اتخاذ قرار قاطع بهذا الشأن بعد. وفي الوقت الذي طرح المالكي خطته على البرلمان، بدأت اليابان سحب مركباتها العسكرية من العراق باتجاه الكويت، في إطار الانسحاب المخطط له للقوات اليابانية. وكانت اليابان قد أعلنت الأسبوع الماضي إنها ستسحب 600 جندي من محافظة المثنى ، حيث ستسلم مقاليد الأمور لقوات الأمن العراقية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 