تجميد اموال المتورطين باغتيال الحريري اصدر الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الاربعاء امرا بتجميد اموال كل من يظهر انه على علاقة باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري. وقال بوش ان "امر تجميد اموال كل من يظهر انه على علاقة باغتيال الحريري ستلحقه خطوات اضافية تجاه بعض تصرفات الحكومة السورية". وجاء في قرار بوش ان "التجميد سيطال كل من يظهر انه شارك في التخطيط، والتنسيق وتنفيذ عملية الاغتيال التي وقعت في الـ14 من فبراير/ شباط 2005 في بيروت". وقال بوش انه اصدر قراره "استنادا الى تقرير الامم المتحدة الذي صدر في شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي والذي اشار الى وجود اثباتات حول تورط لبنانيين وسوريين في اعمال ارهابية". وجاء في قرار بوش ان "بعض الذين استجوبتهم لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري حاولوا تضليل التحقيق من خلال اعطاء معلومات خاطئة". وكانت لجنة التحقيق الدولية قد رفعت تقريرين الى مجلس الامن الدولي عن عملية الاغتيال، واشار التقريران الى امكانية تورط مسؤولين سوريين وحلفاء لبنانيين لهم في الانفجار الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا آخرا. كما تضمن التقريران عدم تعاون الحكومة السورية مع التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق. الا ان قرار بوش جاء بعد 24 ساعة من لقاء قاضي التحقيق الدولي المكلف ملف الحريري سيرج برامرتز مع الرئيس السوري بشار الاسد ونائبه وزير الخارجية الاسبق فاروق الشرع. ودامت زيارة برامرتز الى دمشق يوم الثلاثاء سبع ساعات عاد بعدها برا الى بيروت. ولم ترشح اي تفاصيل عن لقاءات برامتز والاسد والشرع، واكتفت الجهات المعنية بتأكيد حصول الزيارة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 