قبل ان يقع الفأس !؟ اهتاجت الصحف و مواقع الأخبار التابعة لأحزاب يمنية على الشبكة العالمية كزوبعة رملية تدفعها عاصفة مجنونة لا تهدأ. ما الذي يحدث ؟. حملة تشهير مجنونة تحاول القضاء على العملية الانتخابية المقررة لاقتراع رئيس البلاد وكذلك السلطة المحلية . وفي وقت سابق كان الحديث عن الخروقات قد بلغ حدود المطالبة بإقالة الادارةالانتخابية الممثلة في اللجنة العليا للانتخابات ولكن من قبل ان تبدااية اجراءت . لقد قالت الأحزاب كل شيء ضد العملية القادمة وغير معروف ما الذي ستقوله الأحزاب الان في حال حدثت خروقات على الواقع ؟ . لاتوجد إجابة بالطبع ولكن المرء يستطيع تصور التالي ،فاذا كان الغضب قدبلغ حد المطالبة باعتقال أعضاء لجنة الانتخابات وايداعهم الحبس في الوقت الذي كان الكلام عن مخالفات يعتمد اساسا على التصورات وليس على الحقائق، فلم يكن الوقت قد بدأ لتنفيذ مهام انتخابية حتى يقال ان مخالفات قد صاحبت تنفيذها. قطعيا كان الوقت مبكرا جدا للحديث عن خروقات ولم يكن مناسبا –من كل النواحي بما في ذلك الانتهازية أيضا –ان يمارس الرقص قبل احضار آلات العزف! وفي الضفة الموازية سعت الأحزاب (اللقاء المشترك) إلى طلب العون والنجدة لدعم غارتها الجاهلية مذكرة ايانا بداحس والغبراء وحروب القبائل النجدية التي يعرف فيها المتحاربون كم بات لديهم من الجثث والثارات لكنهم لا يتذكرون ان هناك سببا كافيا لقيام حرب أصلا . وفي كل جولات الحوار لم تكن أحزاب اللقاء تسعى إلى شيء آخر عير توجيه الضربة القاتلة إلى راس الإدارة الانتخابية الحالية ولكن بمبرر السعي نحو إجراء عملية نزيهة . وعلى نحو من الاشتباك بات عصيا فضه لم يفلح الرئيس علي عبد الله صالح في إقناع شاهري السيوف بان يعيدوا أسلحتهم إلى أغمادها . حوارات تلتئم وتنفض ثم يعود كل فريق الى قواعده غانما الفشل في القدرة على التأهل السياسي والحضاري . يحاورون ولكن لا يتزحزحون عن قناعا تهم ولا يتنازلون قيد أنملة عن مواقف يعرفون خطلها ، وبعقلية بدوي خارج للتو من خيمة القبيلة القابعة في بداية التطور البشري يساومون على تنفيذ غارة مشتركة لرفس القانون والدستور وهم بذلك يقدمون دليلا على ان التغيير الى الأفضل يظل عملا من قبيل المستحيل . لقد عرضوا أنفسهم في صورة لا تحفز لدينا الاعتقاد –كمواطنين- أننا سنكون بألف خير في حال وقع المستحيل وارتفعوا ذات يوم الى السلطة .فالشيء المعروف ان اللصوص وقطاع الطرق لايمكن ان يناضلوا من اجل بناء مخفر شرطة وهولاء لان مصالحهم ستظل على حافة الخطر . هل يظل علينا ان نثق في بدائل تعرت حقائقها في أول منعطف ، إذا كانت تساوم اليوم على مكاسب شخصية فان توصيفها البديهي أنها رخيصة في معناها وهزيلة في جوهرها ، ثم علينا ان نتساءل ماذا سيحدث في حال اصبح البنك المركزي وموارد الدولة بين يدي أحزاب لا تفتأ أن تسرق عواطفنا ! مثل هذا التساؤل يظل من وجهة نظري مشروعا اكثر مما يجب حتى لا يقع الفأس على رؤوسنا وعلى البلاد ثم نقول ياليتنا ماكنا فعلنا . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 