باجمال : يدعو الى توجيه التعليم نحو خدمة المتطلبات التنموية أكد عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء على أهمية الربط الدقيق بين استراتيجيات التعليم المختلفة أساسي، ثانوي ، جامعي ومهني وفني / لتحقيق النجاح المنشود منها . وقال باجمال "إن الحكومة لن تقبل أو تدعم استراتيجية غير متكاملة مع الأخرى أو ليس لديها برامج وخطط مرحلية مزمنة بشكل واضح ومنهجي . وأشار رئيس الوزراء أثناء مشاركته اليوم في المؤتمر الخاص بإقرار وإعلان الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم وخطة العمل للأعوام 2006- 2010م أشار إلى ضرورة تطوير العملية التعليمية والمعرفية وتوجيهها نحو خدمة المتطلبات التنموية وحاجات الإنسان اليمني المستقبلية . وقال/ إن إعادة بناء هذا القطاع يتطلب بالضرورة إصلاح كافة المسارات الفنية والإدارية والمالية ، وتنمية المسؤولية الوطنية داخل تلك المسارات على متسوى الأفراد والقيادات . وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مع الإستقلال المالي الكامل للجامعات والمنظمة وفق نظام رقابي ومؤسسي شفاف ومساءلة كاملة . وقال / إن استقلال الجامعات مالياً أصبح اليوم ضرورة، خاصة وأن الجامعات مؤسسات وطنية تتجسد فيها الشراكة الدائمة المتجددة بين الدولة والمجتمع تجاه الوطن ومستقبل أجياله..مطالبا أساتذة الجامعات بالإحتراف والمهنية في تخصصاتهم وتكريس هذا المبدأ باعتبار أن الاحتراف والتخصص هو عنوان التقدم في كافة المجالات .. مشيرا إلى أن البعض يحترف أشياء بعيدة جداً عن المهنية اللازمة لخدمة الطلاب ومستقبلهم.. موضحاً أن معركة التعليم نوعية ومتواصلة من جيل إلى جيل الأمر الذي يحتم التخطيط والإعداد الجيد والقوي والسليم لها من كافة الجوانب ، بما في ذلك تفعيل دور القطاع الخاص الكفؤ فنيا وماليا وإدارياً والنأي بالجامعات وأنشطتها عن الأغراض السياسية والحزبية لأن في ذلك ضرر على وحدة التعليم واستقرار المجتمع والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . وتطرق عبدالقادر باجمال إلى العلاقات مع الجامعات الدولية الراقية .. مبينا أنه ينبغي التركيز في هذه العلاقات على تحقيق الاستفادة العلمية والبحثية منها وعكس ذلك في أنظمتنا التعليمية .. معبراً عن تقدير الحكومة للجهات المانحة لاستراتيجيات التعليم بشكل عام ، وقال / نريد من هذه الجهات أن تركز في تمويلاتها على التطوير المادي الفاعل والميداني والمساهمة في خلق أنظمة وتجهيزات ووسائل تدريب فنية ومهنية ميدانية تلامس متطلبات الواقع وتساعد في رقي البحث العلمي . وكان الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد على أهمية ان تلقى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي في اليمن دعما سياسيا وأكاديميا ومجتمعيا لنجاحها.. معتبرا العام الحالي عام التعليم العالي .. وأشار باصرة إلى ما شهده قطاع التعليم العالي في اليمن من تطور ونمو ملحوظ منذ اعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وتحديدا منذ عام 1995م في ظل رعاية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يولي هذا القطاع جل الرعاية والاهتمام ولفت باصرة الى المشاكل والعراقيل التي تحد من تطور التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن على الرغم من اتساع رقعته وهو ما يضعنا امام جملة من التحديات لمواكبة التطورات العالمية في مختلف مجالات العلوم والمعرفة بما تشهده اليوم من طفرة تكنولوجية هائلة . وأضاف " ان هناك اختلالا في حجم المخرجات من الاحتياجات النوعية من التعليم حيث ان 13 في المائة من طلبة الجامعات يدرسون في اقسام العلوم التطبيقية مقابل 87في المائة يدرسون في اقسام العلوم النظرية المكررة في اغلبها.. مشيرا الى ان نمو الإنفاق على الطلبة اليمنيين في الخارج والبالغ عددهم 6000الاف طالبا يستهلكون ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الإنفاق العام على التعليم العالي في اليمن فيما يدرس في الجامعات الحكومية اكثر من 250 الف طالبا وطالبة يحتاجون الى الكثير من الرعاية والاهتمام. واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحرص على تنفيذ استراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في اليمن وفق ضوابط ومحددات تضمن نجاحها وفي مقدمة هذه الضوابط انسجامها مع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالجهات الأخرى, وتوفر المال لتنفيذها من الحكومة والجامعات والقطاع الخاص والجامعات الاهلية. فيمااستعرض الدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر مراحل اعداد الاستراتيجية واهدافها والمشروعات التي تقوم بتنفيذها وايضا خطة العمل للوزارة خلال الأعوام 2006 -2010م. موضحا ان الدعم الذي تلقاه المشروع من الجانب الهولندي والقرض المقدم من البنك الدولي والذي يساوي مجموعه 27 مليون دولار قد اسهم في تنفيذ العديد من المشاريع بلغت حتى الان 13 مشروعا في عدد من الجامعات الحكومية في جانب تطوير التدريس في كليات الطب والتربية بجامعة حضرموت وتطوير الخطة الخاصة بشبكة وتكنلوجيا المعلومات وتطوير قدرات القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص ودعم برامج المرأة وبرامج تحسين الموارد المالية للجامعات, بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. *المصدر: سبانت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 