دورة تدريب مالية للحفاظ على موارد تعز

السبت, 11-فبراير-2006

المؤتمرنت - أحمد النويهي -
دورة تدريب مالية للحفاظ على موارد تعز
بدأت صباح اليوم بالمعهد المالي بتعز فعاليات البرنامج التدريبي لموظفي مكاتب المالية والوحدات الحسابية بمديريات تعز، وذلك بمشاركة (208) موظفين يتلقون دورات تدريبية لمدة شهر.
وفي حفل الافتتاح ألقى فضل الشعيبي– وكيل وزارة المالية – كلمة أكد فيها أن الهدف من الدورة هو تصحيح الاختلالات المالية، وتعزيز الاستقرار من خلال السيطرة وتحسين كفاءة الوزارة العامة بهدف تحسين الأداء، وإصلاح الإدارة المالية، إضافة إلى تعزيز إجراءات حوسبة العمل المالي.
مشيراً إلى قيام وزارة المالية بدراسات حول الإدارة المالية والسياسية المالية لهذه الإصلاحات وتمت بلورة النتائج في استراتيجية شاملة لإصلاح الإدارة المالية العامة، وتنمية قدرات العاملين في الجانبين المهاري والقيادي كي يتمكنوا من القيام بجميع المهام المناطة بهم على أكمل وجه.
هذه الدورة تواصلاً للجهود المبذولة والنجاحات المحققة لوزارة المالية وتنفيذ وتطبيق قانون السلطة المحلية ودعم اللامركزية المالية، وتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري الشامل.
ومن ناحية أخرى قال محمد طاهر – مدير مكتب مالية تعز – إن المشاركين في البرنامج سيتعرفون على استخدام السجلات وكيفية إعداد التقارير والأعمال الشهرية وإنجازها في أوقاتها المحددة؛ إضافة إلى الرقابة من أجل تحسين العمل المحاسبي وتعزيز دور مكاتب المالية في تنفيذ استراتيجية إصلاح الإدارة المالية.
من جهته ثمن محمد أحمد الحاج – الأمين العام للمجلس المحلي بتعز – الجهود المبذولة من قبل مكتب مالية تعز، بإعطائه كامل الصلاحيات لفروع المديريات كأول مكتب يقوم بذلك في المحافظة.
مضيفاً إن نظام السلطة المحلية يقوم على قاعدتين لا مركزية إدارية ومالية ومشاركة واسعة، فاللامركزية الإدارية هي الأساس، فإن لم تحقق على الواقع فلا جدوى من السلطة المحلية، وإن ما قام به مكتب المالية من نقل الصلاحيات قد سهل نقل الأعمال الأخرى في المجال التشغيلي وتنفيذ المشاريع ولا زالت بعض المكاتب تعطي فروعها نسبة (30%) فقط بل إن هناك مكاتب أخرى ما زالت تتلقى تعليماتها من المكاتب الحكومية.
وأردف الأمين العام إن عقد هذه الدورات يأتي في سياق التدريبي والتأهيل ورفع كفاءة العاملين مشيداً بالإدارة في المديريات في الجانب الانفاقي ، أما الموارد فأكثرها ضائعة وقد أحلنا عدداً من الأشخاص إلى نيابية الأموال العامة، ونحب أن يكون مختصو المالية هم المعنيون بتحصيل الموارد بدلاً من الآخرين وهو ما حدث في أحد شوارع تعز، فهناك ما يقارب من (30) مليوناً من مشاركة المجتمع ضائعة فلا بد من الاهتمام بالجانب الايرادي.