مسؤولون يمنيون وعرب يتفقون على قيود جديدة ضد تمويل الإرهاب أقر مسؤولون عرب بينهم يمنيون في ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المالية اليوم الثلاثاء وضع خطوات مشددة جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال تشمل فرض قيود على ناقلي مبالغ ضخمة من الأموال السائلة وعمليات تحويل الأموال بصورة غير رسمية وإساءة استغلال المؤسسات الخيرية. وقد ناقش مسؤولو 14 دولة عضو في مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا توسيع نطاق المكافحة ليشمل القطاع الخاص عن طريق مساعدة كيانات عرضة للاستغلال كالبنوك على رصد الأموال القذرة ومكافحتها. وركز المندوبون على وضع قواعد جديدة بالنسبة لتحويل الأموال بشكل غير رسمي "الحوالة" وناقلي الأموال السائلة وفيما يتعلق بعمل المؤسسات الخيرية. وقال مصدر يمني مشارك ضمن وفد اليمن إلى الاجتماع في تصريح هاتفي لـ المؤتمرنت من بيروت : أن اليمن اتخذت جملة من الإجراءات الرقابية الجديدة التي بدأت بفرضها خلال الأيام القليلة الماضية على محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية بهدف تنظيم عمليات تحويل الأموال في البلاد وذلك ضمن التعاون اليمن الأمني مع الدول الأعضاء في مجموعة العمل العربية وكافة دول العالم في إطار مكافحة الإرهاب والتمويلات المختلفة من بينها تلك الأموال التي تكون مشبوهة إضافة إلى قضايا تبييض الأموال. وأضاف المصدر أن مندوب اليمن استعرض أمام الاجتماع تلك الإجراءات التي أوصت بها مجموعة العمل المالية العربية المشتركة لمكافحة غسل الأموال. ويشارك اليمن بكلا من المسؤولين أحمد أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب رئيس لجنة إدارة مكافحة غسل الأموال ومصطفي سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني عضو اللجنة. وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني أصدر مرسوما إلى البنوك التجارية ومحلات الصرافة وشركات التمويل المالية العاملة في اليمن قضى بتشديد الرقابة على كل الأموال الصادرة والقادمة إلى البلاد والتدقيق على هويات أصحاب تلك الأموال من خلال اخذ صورة للبطاقة الشخصية أو لجواز السفر من أي شخص يتم التمويل له أو العكس. وكان محمد البصيري رئيس الهيئة الإقليمية للمندوبين لدى بدء أعمال الاجتماع العام الذي استمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء في بيروت قال أن كل الدول الأعضاء بالفريق عانت من الهجمات الإرهابية. ونقل المصدر عن البصيري قوله "جميعنا ملتزمين بصدق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وأسست خمس من الدول الأعضاء حتى الآن وحدات استخبارات مالية فاعلة بشكل كامل للعمل مع مجموعة (ايجومنت) التي تقوم بجمع وتحليل وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في مكافحة غسل الأموال والإرهاب. ولفت المصدر أن رئيس مجموعة العمل حاليا المعنية بغسيل الأموال التابع لمجموعة الدول السبع العربية كادير أسمال وهو من جنوب أفريقيا قد دعا في كلمته أمام الاجتماع "إلى التحرك الآن أو مواجهة خطر تقويض حكوماتهم وسلامة قطاعاتهم المالية... إذا لم نتحرك في مواجهة هذا الموقف فان الحلقة المفرعنة ستتكرر مرة تلو الأخرى ليستمر بلاء في مجتمعاتنا". وشدد اسمال قائلا "لا يمكننا أن نسمح بإساءة استغلال أراضينا ومؤسساتنا لتسهيل شن إرهابيين لهجمات كما حدث في السنوات الماضية". ومجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنصر رئيسي في الجهود العربية للوفاء بهذه المطالب الدولية. فشكل فريقا على غرار مجموعة العمل المالية المعنية بغسيل الأموال ومقره باريس والذي شكلته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عام 1989. ومن المقرر أن يناقش المندوبون خلال جلسة مسائية قواعد وتراخيص الحوالات والإفصاح عند نقل أموال سائلة عبر الحدود عندما يزيد المبلغ عن حد معين وتفتيش ناقلي الأموال السائلة واتخاذ خطوات مماثلة بشأن المعادن النفيسة أو المجوهرات وفرض متطلبات اكثر صرامة فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخيرية أو إصدار تراخيص عملها. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع أيضا قبول العراق وموريتانيا كأعضاء جدد في المجموعة. وأعضاء المجموعة المالية حاليا هم اليمن والسعودية والكويت وقطر ومصر وسوريا ولبنان والاردن وتونس والجزائر والمغرب والبحرين والإمارات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 