قرار رئاسي بالعفو عن المحتجزين على ذمة أحداث الشغب أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قراراً بالعفو والإفراج عن المحتجزين على ذمة أحداث الشغب التي شهدتها صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في يونيو الماضي. وتضمن قرار فخامة رئيس الجمهورية إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم احتجازهم على ذمة تلك الأحداث التي وقعت يومي 21 و22 يونيو الماضي سواء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو الذين ما زالت قضاياهم منظورة القضاء في مختلف المحافظات. ونقل موقع 26 سبتمبر أن هذه المكرمة الرئاسية جاءت بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية الخالدة. وكانت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات شهدت في الـ 21_ 22) من شهر يوليو الماضي مظاهرات احتجاجية على رفع الدعم عن المشتقات النفطية تحولت إلى أحداث شغب وعنف ونهب طالت منشآت حكومية وخاصة ونجم عنها خسائر قدرت بمئات الملايين . كما بلغت حصيلة القتلى طبقاً لبيان وزارة الداخلية آنذاك بـ (22) قتيلا قالت الوزارة أن" بعضهم قتل من قبل بعض المواطنين أثناء دفاعهم عن محلاتهم التجارية وشركاتهم ومنازلهم وإصابة 120 مواطنا أخر و 255 من رجال الأمن والقوات المسلحة بإصابات مختلفة" . وعزا البيان تلك الخسائر إلى " قيام بعض المندسين المسلحين أثناء تلك المظاهرات وأعمال الشغب بإطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين الآمنين". وكانت إحصائية للأضرار الناتجة عن ما أقدم عليه بعض الحاقدين على الوطن من إثارة للشغب ونهب للممتلكات العامة وإحراق للمحولات والكابلات الكهربائية واعتداء على الأشجار وتدمير البنية التحتية نفذتها أمانة العاصمة بينت أن الخسائر تجاوزت 468مليون ريال ،بالإضافة إلى الممتلكات والمعارض الخاصة والمحلات التجارية التي تجري حالياً عملية حصر وتقييم تلك الأضرار. تلى ذلك صدور توجيهات فخامة الرئيس على عبدالله صالح منتصف شهر أغسطس الماضي للحكومة والجهات المعنية بدفع تعويضات للذين كانوا ضحايا للقوى الشريرة ، وبحيث تدفع التعويضات من المال العام من الخزينة العامة كونهم كانوا ضحايا لقوى أفرزت حقدا وكراهية لكل شيء جميل في هذا الوطن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 