الخميس, 30-يوليو-2026 الساعة: 12:53 ص - آخر تحديث: 12:20 ص (20: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تحيَّةَ إجلالٍ وإكبارٍ وإعزازٍ للجيشِ اليمنيّ المُقاومِ المُجاهد..
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور -
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
فنون ومنوعات
المؤتمر نت - أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال لمدة 33 عاما

المؤتمرنت -
قرار قضائي جديد بحق رجل أعمال شهير
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال المصري أمير الهلالي لمدة 33 عاما، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضده في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت أمير الهلالي إلى المحاكمة عقب تلقيها بلاغات بشأن عدد من الشيكات محل النزاع، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات قبل إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

وعقب تداول جلسات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، والاطلاع على أوراق القضية، أصدرت المحكمة حكمها بتأييد حبس المتهم لمدة ثلاث سنوات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وفقاً لـRT.

وتصدر اسم الهلالي عناوين الأخبار في مصر خلال الأشهر الماضية بعد تعدد البلاغات المقدمة ضده من أفراد وشركات، والتي تركزت في معظمها حول نزاعات مالية واتهامات بإصدار شيكات دون رصيد، وهو ما ترتب عليه إقامة عدد كبير من الدعاوى الجنائية أمام المحاكم المختصة.

وكان المحامي وليد صالح دفاع أمير الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن موكله تقدم بالطعن على 45 حكما قضائيا ضده في عدد من القضايا المتداولة أمام المحاكم، مؤكدا أن جميع الأحكام المطعون عليها لا تزال قيد نظر جهات التقاضي المختصة، وأن الإجراءات القانونية بشأنها لم تُستنفد بعد.

وتنص القواعد القانونية في مصر على أن جريمة إصدار شيك دون رصيد تعد من الجرائم المعاقب عليها قانونا، ويترتب عليها توقيع عقوبات جنائية حال ثبوت الاتهام بحكم قضائي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فنون ومنوعات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026