القبض على رجل أعمال شهير

السبت, 18-يوليو-2026

المؤتمرنت -
القبض على رجل أعمال شهير
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل أعمال مصري متهم بعمليات نصب واسعة في العاصمة القاهرة في واقعة اشتهرت إعلاميا كـ"مستريح الحديد وإصلاح خطوط إنتاج شركات الأسمنت".

وتمكنت الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم عقب تلقي عشرات البلاغات التي تتهمه بالاستيلاء على نحو 55 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها وتحقيق أرباح شهرية مرتفعة.

وبحسب التحريات الأولية أوهم المتهم ضحاياه بأنه يعمل في تجارة وتوريد الحديد وإصلاح خطوط إنتاج شركات الأسمنت، وعرض عليهم استثمار أموالهم مقابل عوائد مالية مجزية تُصرف بصورة دورية، قبل أن يتوقف عن سداد الأرباح ويغلق مقرات نشاطه، ما دفع المتضررين إلى التقدم ببلاغات ضده.

وتلقت الأجهزة الأمنية عشرات البلاغات من المواطنين، الذين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب بعد تسليم المتهم مبالغ مالية كبيرة أملا في تحقيق أرباح سريعة، فيما باشرت فرق البحث جمع التحريات وفحص الوقائع، لحصر أعداد المجني عليهم والقيمة الإجمالية للأموال المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات القضية، والتأكد من حجم الأموال المستولى عليها وعدد الضحايا المحتملين.

وفي تطور لافت كشفت تفاصيل قضائية أن المتهم سبق أن صدرت بحقه أحكام بالحبس بإجمالي 37 عاما في قضايا أخرى، عُرفت إعلاميًا بقضية "مستريح قطع غيار السيارات"، وشملت اتهامات بالنصب والتبديد وإيصالات الأمانة.

وتضمنت الأحكام عددا من القضايا المنظورة أمام محكمة جنح حدائق القبة، حيث عوقب بالحبس ثلاث سنوات في كل قضية، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وتبديد إيصالات الأمانة، وذلك بعد دعاوى أقامها ضحايا اتهموه بالاستيلاء على أموالهم، وفقاً لـRT.

ويطلق المصريون وصف "المستريح" على الأشخاص الذين يجمعون أموالًا من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة تجارية أو اقتصادية مقابل أرباح مرتفعة تفوق المعدلات الطبيعية، قبل أن يتوقفوا عن سداد العوائد أو يختفوا بالأموال.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية عددا من قضايا "المستريحين" في مجالات مختلفة، مثل تجارة السيارات، والمواشي، والأجهزة الكهربائية، والاستثمار العقاري، والعملات، والسلع الأساسية، حيث اعتمد المتهمون غالبًا على استغلال ثقة الضحايا وإغرائهم بعوائد شهرية مرتفعة لا تتناسب مع طبيعة السوق.