دراسة علمية جديدة للدكتور العثربي عن الحكم الرشيد

صدر المجلد الثلث والعشرون، العدد الأول من المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية وهي مجلة دولية علمية أكاديمية ijssp محكمة تعنى بنشر الدراسات العلمية في 15/10/2024م من عمان –الأردن،2707-5184 : issn، وقد تضمن الإصار الجديد دراسة علمية محكمة تحت عنوان : المحاولات اليمنية لبلوغ الحكم الرشيد دراسة تحليلية خلال الفترة من 1962 إلى 2018م استعرض فيها أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور/علي مطهر العثربي  المحاولات الجادة التي بذلها اليمنيون منذ منتصف القرن العشرين وحتى 2018م ، مبيناً أن الحديث عن الحكم الرشيد يعد من الأمور الحيوية في عملية إعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة التي توطد أركانها وتمتن بنيانها في العصر الراهن الذي غلبت فيه الاتجاهات الوضعية وانساقت البشرية صوب الاتجاهات التي مصدرها البشر ، حيث برز الاتجاه الشمولي والرأس المالي ، إذ باتت هذه الاتجاهات تتحكم بالسلطات السياسيّة والسيادية ، وعلى إثر ذلك تمزقت الدولة العربية الإسلامية بعد سقوط الخلافة الإسلامية وهيمنة القوى الاستعمارية التي عملت على تمزيق الوطن العربي في معاهدة سايكس بيكو سنة 1916م ، المعاهدة التي قسمت وجزأت الوطن العربي إلى دويلات تتحكم فيها القوى الاستعمارية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في دراسته  أن آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا المعروف بتعصبه للمنظمات الصهيونية (آنذاك) أعلن الوعد الذي أصدرته حكومة بلاده ليهود العالم بإقامة وطن قومي لهم في الوطن العربي ، وهي لا تملك الحق في ذلك وأعطت من لا يستحق سنة 1917م ، ثم انتهجت الحكومة البريطانية سياسة (فرق تسد) بين العرب والمسلمين ، وبدأ ظهور الدول القومية في المكونات الجغرافية والبشرية للوطن العربي والعالم الإسلامي التي استلهمت النماذج الثوريّة الشيوعيّة والفاشية والنازيّة  والرأس مالية الغربية ، مما أدى إلى انتفاء استقلالية تلك الدول وأصبحت تابعة فكرياً وسياسياً وسيادياً ومادياً ، الأمر الذي مكن القوى الاستعمارية من خلق الصراعات الدموية بين المكونات الجغرافية والبشرية في الوطن العربي وجعلت الحكام العرب ينشغلون بالحروب الدموية فيما بينهم فيما أحكمت السيطرة على مقدرات الوطن العربي وسلبته السيادة والريادة .

  وقال الدكتور/علي مطهر العثربي أن اليمن واحد من تلك الدول التي اكتوت بنار الصراعات الدموية التي غذاها الاستعمار البريطاني ، وعمل على تشطير الوطن اليمني الواحد إلى شطرين قبل رحيله في سنة 1967م ، وكان أحرار اليمن قد بدأوا حركة التنوير من أجل الوصول إلى الحكم الرشيد الذي يمكنهم من استعادة السيادة الواحدة على الوطن اليمني الواحد ، حيث ظهرت الحركة الإصلاحية في بداية الأربعينيات من القرن الماضي  في ظل النظام السياسي القائم آن ذاك في المحافظات الشمالية من اليمن الواحد ، وأوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور العثربي أن من رواد هذه الحركة الزبيري والنعمان وأحمد عبد الوهاب الوريث وأحمد المطاع وغيرهم من رواد حركة التنوير الذين مارسوا نشاطاً فكرياً من خلال مجلة الحكمة ، بالإضافة إلى الأدوار الكبيرة التي لعبتها المساجد والمدارس والمجالس الاجتماعية وهيئة "شباب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي بلورت النشاط الفكري ، مؤكداً التزام حركة التنوير بالمطالبة السلمية بالإصلاحات التي تقود نحو الحكم الرشيد ، إلا أن النظام السائد في ذلك الحين لم يستجب لتك المطالب ، مما حدى بالأحرار إلى انتهاج عمل ثوري جديد من خلال الفرار إلى عدن  وتأسيس حزب الأحرار اليمنيين سنة 1944م ، غير أن السلطات الاستعمارية  المحتلة لعدن كانت تحظر قيام الأحزاب ، ولذلك استعاض الأحرار اسماً جديداً للواجهة السياسية وهي (الجمعية اليمانية الكبرى) ، وهو ما جعل السلطة في صنعاء تشعر بالخطر مما دفع بولي العهد المعروف بالسيف أحمد إلى التوجه إلى عدن في 11 إبريل سنة 1946م في محاولة لإقناع الزبيري والنعمان بالعودة إلى صنعاء ، وقدم وعوداً بإصلاحات في البلاد ، إلا أن تلك الوعود لم ترق إلى مستوى الحكم الرشيد الذي ينشده أحرار اليمن والمتمثل في الأتي  : قيام مجلس الشورى وقيام حكومة من الشعب وإبعاد الإمام عن تسيير شئون البلاد .

وأشار أستاذ العلوم السياسية أن السيف أحمد حميد الدين ولي العهد قد عاد من عدن بعد أن فشل في إقناع الزبيري والنعمان بالعودة إلى صنعاء ورفض شروط الأحرار الثلاثة وهي قيام مجلس الشورى وقيام حكومة من الشعب وإبعاد الإمام عن المشاركة في إدارة شئون الدولة ، موضحاً أن المراجع التاريخية قد أشارت إلى أن نجل الإمام يحيى حميد الدين الأمير إبراهيم الذي رفض علناً لقب سيف الإسلام متخذاً لنفسه لقب سيف الحق قد فرَ إلى عدن في نوفمبر 1946م وأصبح عنصراً فاعلاً في حركة الإصلاح اليمنية ، وقد انتخب رئيساً للمنظمة المعارضة الموحدة في المهجر أي رئيساً للجمعية اليمانية الكبرى ، وقال الدكتور العثربي في دراسته العلمية إن النضال من أجل الوصول إلى الحكم الرشيد لم يقف عند سقف محدد فقد اندلعت حركة 1948م من أجل الاصلاح في ظل حكم الأئمة إلا أنها فشلت ، ثم تواصل النضال حتى قيام الثورة اليمنية في 26سبتمبر 1962م.

  مشيراً إلى أن محاولات الوصول إلى الحكم الرشيد في اليمن المعاصر قد مر بمنعطفات تاريخية ومتغيرات دستورية وسياسية وفكرية سادت في كل تلك المنعطفات ، منذ الثورة اليمنية الواحدة سبتمبر وأكتوبر عامي 1962- 1963م ، ولعل كل تلك المنعطفات بظروفها ومتغيراتها قد أفرزت وسائل متعددة في المحاولة للوصول إلى الصيغة المناسبة للحكم الرشيد في اليمن رغم ما طغى عليها من طابع الانقلاب ، والانقلاب المضاد سواءً كان أبيضاً أم أسوداً ، إلا أنه لم يكن الوسيلة التي تعبر عن المستوى الحضاري والإنساني الذي عرف به اليمنيون منذ فجر التاريخ ، ورغم مساوئ هذا المسار إلا أن تجاربه قادة ذوي الفكر الاستراتيجي إلى التفكير الواقعي الذي يؤدي إلى الطريق السليم للوصول إلى الصيغة المناسبة للحكم الرشيد في اليمن المعاصر ، فقد تحقق البعض من متطلباته منها نشؤ المؤسسات السياسية الدستورية التي تعد المفتاح العملي والعلمي لإرساء تقاليد العمل الشوروي الديمقراطي القائم على المشاركة السياسية التي لا تستثني أحداً ، ابتداءً من صياغة أسس الدولة اليمنية الحديثة وتحديد الملامح العامة للدستور اليمني على طريق استكمال متطلبات قيام دولة النظام والقانون التي كان ينشدها أحرار اليمن والتي قامت من أجلها الثورة اليمنية ورسمت أهدافها الستة.

كما أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن الجهود المبذولة التي انطلقت من الجذور التاريخية والتراث الفكري والديني والثوابت الوطنية القائمة على المشاركة السياسية الواسعة والتي لا تستثني أحداً من القوى السياسية الفاعلة منذ نشؤ الإمبراطورية اليمنية المعينية الأولى وحتى قيام الدولة اليمنية الحديثة في 22مايو 1990م مازالت في طريقها للوصول إلى المبادئ الأساسية للحكم الرشيد ، على اعتبار أن تلك المبادئ هي اللبنة الأساسية التي ينطلق منها اليمنيون إلى عهد جديد تتحقق فيه وحدة الدولة وتتعزز فيه السيادة الوطنية المطلقة للدولة اليمنية القادرة والمقتدرة والواحدة والموحدة وتكتمل فيه كامل مبادئ الحكم الرشيد.

وبين الدكتور العثربي أن واقع الحياة السياسية في اليمن مثقل بتركة كبيرة من المعوقات والصعوبات التي اعترضت مسار الوصول إلى صيغة الحكم الرشيد ووقفت حجر عثرة أمام استكمال أهداف الثورة اليمنية التي وضعها أحرار اليمن في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م , فقد تضاعفت العراقيل ومنها استمرار تحالف العدوان القديم الجديد ضد سيادة الجمهورية اليمنية في 26مارس 2015م ، وما زال حتى اليوم ، في سابقة تجاوزت مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق الأممية والإنسانية والأعراف والتقاليد العربية ، ورغم ذلك إلا أن اليمنيين أكثر قدرة على استلهام ماضيهم وما صنعوه من تجارب حضارية مكنتهم من تحريك عجلة التنمية وجنبتهم التدخلات الخارجية ومكنتهم من بناء دولة النظام والقانون من خلال الالتزام بإرساء تقاليد الحكم الرشيد القائم على المشاركة الشوروية التي تجسد الإرادة الشعبية وتضمن حق الاختيار الحر ، وهو ما تناولته هذه الدراسة البحثية وعلى النحو التالي: 

المبحث الأول الإطار العام للدراسة وتضمن المقدمة والمشكلة البحثية وتعريف المصطلحات ومنهج دراستها.

المبحث الثاني ركز على دراسة مفهوم الحكم الرشيد ومبادئه الأساسية في الفكر السياسي المعاصر.

المبحث الثالث استعرض ما تحقق من مفهوم الحكم الرشيد عقب الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر عامي 62و1963م .

المبحث الرابع الخاتمة التي شملت النتائج واستشراف المستقبل والتوصيات.

​​​​​​​https://www.ijssp.com/articles-details.php?voulme_year=2024&volume_num=23&issue_num=1&resId=546