برنامج ميداني في إطار مشروع تطوير النظام المالي والمحاسبي اليمني وأكد محمد عتيق صالح منسق مشروع تطوير النظام المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية حرص وزارة المالية على تلافي مكاتب المالية والوحدات الحسابية بالمديريات التي تم تشغيلها خلال العام الجاري 2004م، اوجه القصور والاختلالات والمعوقات التي حدثت عند فتح وتشغيل الوحدات الحسابية في مديريات المستوى الاول خلال العام 2003م. مشيراً إلى المشروع سينفذ خلال الشهر الجاري برنامج النزول الميداني للعام الثاني على التوالي، الى مكاتب المالية والوحدات الحسابية بمحافظات الجمهورية ومديرياتها لمدة /48/ يوماً بهدف التحقق من سلامة عمليات نقل الدفاتر والسجلات والوثائق والمستندات الخاصة بحسابات المديرات المستويين الثاني والثالث التي تم فتح وتشغيل وحدات حسابية بها خلال العام الجاري، والمساعدة في اعداد كشوفات الحسابات الشهرية للفترة من يناير حتى سبتمبر 2004م. وقال محمد عتيق أنه و من اجل تلافي ذلك القصور وتلك الاختلالات فقد اصدر الاخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية، توجيهاته بتوفير اجهزة كمبيوتر مع ملحقاتها لمكاتب المالية والوحدات الحسابية بالمحافظات والمديريات لمعالجة صعوبات ارسال واستقبال التقارير والبيانات المالية اولا باول ، وربطها بخطوط الاتصال الهاتفية (ISDN-DIALUP). ونوه منسق المشروع الى ان هذا النظام المالي والمحاسبي الذي يجري العمل به،يهدف الى الوصول الى مراحل متقدمة في مجال تحقيق اللامركزية المالية واعطاءالصلاحيات للسلطة المحلية تدريجيا لتتحمل مسئولياتها في اعداد وتنفيذ موازناتها بنفسها، تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية، واحكام قانون السلطة المحلية وقرارات وتوصيات المؤتمرين الاول والثاني للمجالس المحلية وتوصيات مجلس النواب عند اقراره الموازنة العامة للعام المالي 2004 وبرنامج الحكومة،واستكمالا للجهود الاجرائية والتنفيذية التي بدأتها وزارة المالية في هذاالمجال. واضاف الاخ محمد عتيق ان برنامج النزول الميداني، الذي ينفذ من قبل اللجنةالاشرافية واللجنة الفنية واللجان المساعدة ، والفرق الميدانية، والتي تعمل جميعها تحت اشراف اللجنة الاشرافية العليا برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية، يهدف الى تثبيت وترسيخ الاجراءات المالية والمحاسبية بين العاملينفي الوحدات الحسابية للنظام المالي والمحاسبي لرفع مستوى ادائهم خاصة بعدتطبيق نظام السلطة المحلية وذلك من خلال ترسيخ وتثبيت الاحكام الورادة في دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي ودليل سير اجراءات عمل الوحدة الحسابية في المديرية. كما يهدف البرنامج الى توحيد العمل في الوحدات الحسابية على مستوى المحافظات والمديريات في الجمهورية، والتأكد من نقل الدفاتر والسجلات والوثائق والمستندات الخاصة بحسابات المديريات التي جرى فتح وتشغيل وحدات حسابية فيها خلال العام الجاري 2004م.اضافة الى اجراء المعالجات المحاسبية للايرادات المحصلة والنفقات الجارية والاستثمارية الفعلية الخاصة بفروع الاجهزة التنفيذية بمديريات المستويين الثاني والثالث التي ما زالت تقيد وتثبت محاسبيا بدفاتر وسجلات الاجهزة التنفيذية بمراكز المحافظات، والمساعدة في اعداد كشوفات الحسابات الشهرية للاشهر من يناير حتى سبتمبر 2004م، بما يكفل العمل على تلافي تأخير اعداد وانجاز الحسابات الختامية عن المواعيد المحددة لها. الى جانب تهيئة النظام المحاسبي اليدوي في مكاتب المالية والوحدات الحسابية بالمحافظات والمديريات للتعامل مع النظم الآلية المبسطة، التي اعدها مشروع تطوير النظام المالي والمحاسبي، بغرض مساعدة الوحدات الحسابية على اعداد وارسال التقارير والبيانات المالية وكشوفات الحسابات الشهرية في المواعيد المحددة. وكان مشروع تطوير النظام المالي والمحاسبي قد نفذ اول برنامج نزول ميداني له، اواخر العام الماضي، بارسال فرق ميدانية الى المديريات المصنفة بالمستوى الاول والتي تم فيها فتح وحدات حسابية خلال العام 2003م، وذلك بهدف الاطلاع على سير عمل تلك الوحدات ، وتقييم اداء مكاتب المالية والحدات الحسابية بالمحافظات والمديريات خاصة بعد ان تم فصل حسابات كافة مديريات الجمهورية دفتريا وبنكيا وفتح حسابات بنكية للنفقات الجارية الخاصة بفروع الاجهزة التنفيذية لكل المديريات في فروع البنك المركزي اليمني بالمحافظات خلال النصف الثاني من العام 2003م. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 