منع تصوير ملفات المتهمين وطرد المحامي الانسي لتطاوله على القاضي

الأربعاء, 28-يوليو-2004

المؤتمر نت -عبد الملك الفهيدي -
منع تصوير ملفات المتهمين وطرد المحامي الانسي لتطاوله على القاضي
قرر القاضي نجيب قادري قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة عدم قانونية طلب محاميي المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية (يو أس أس كول) في ميناء عدن في 12 أكتوبر 2000م بأحقيتهم في تصوير ملفات قضية المتهمين الستة الذين تتم محاكمتهم. وجاء في قرار الفصل بالطلب المقدم الى المحكمة في الجلسة السابقة أن المحكمة غير ملزمة بالعمل بالمنشور الصادر عن وزير العدل الذي قدمه المحامي خالد الآنسي وأنها ملزمة بنص القانون في المادة رقم( 314 )من قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على حق المتهمين أو موكليهم في الاطلاع على ملفات القضية وليس تصويرها. وبهذا الفصل تكون المحكمة قد حلت إحدى أهم الإشكاليات التي ظلت محل نزاع بين محاميي المتهمين وممثلي النيابة العامة في هذه القضية، بالإضافة الى قضية المتهمين بقضايا إرهابية والذين يحاكمون في نفس المحكمة. إلى ذلك قرر القاضي طرد المحامي خالد الآنسي من جلسة اليوم بعد أن قال الآنسي للقاضي -الذي أبلغه بقرار المحكمة بعدم قانونية طلبه في تصوير ملفات القضية -(أنا أطالب باستئناف الحكم الذي ستصدره المحكمة بحق المتهمين) وهو ما اعتبره القاضي إخلالاً بنظام الجلسة وتطاولاً على هيئة المحكمة ليقرر طرده خارج القاعة. وشهدت جلسة اليوم ملاسنة بين المتهم الثالث للقضية فهد القصع والقاضي الأمر الذي أدى بالقاضي الى إبعاد المتهم عن الجلسة. وقد تغيب عن جلسة اليوم المتهم جمال البدوي الذي أفادت النيابة بأنه نقل إلى المستشفى اليوم للعلاج بناء على قرار المحكمة في الجلسة الماضية. وفي بداية الجلسة طلب المحامي محمد العزاني المنصًب عن المتهم الأول بقضية عبدالرحيم الناشري (الذي يحاكم غيابياً) عدم السماح بالسير في إجراءات التقاضي حتى يتمكن من الاطلاع على قرار الاتهام الموجه للمتهم المنصب عنه والاطلاع على ملف القضية. ووافق القاضي على طلب المحامي وتلى عليه قرار الاتهام الذي وجهته النيابة في الجلسة الأولى ضد المتهم الأول في القضية عبدالرحيم الناشري (المكنى الملا بلال). وفي الجلسة قدمت النيابة مذكرة من الملحق القانوني بالسفارة الأمريكية بصنعاء مضمونها أن الملحق يطالب بالانضمام الى النيابة في الدعوى عن أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول البالغ عددهم سبعة عشر بحاراً أمريكياً. وقد استمعت المحكمة في جلسة اليوم الى شاهدين هما:الشاهد الأول حسين محمد العمري 64 عاماً من أبناء عدن الذي أفاد بأنه أجر البيت على عبده حسين محمد (عبد الرحيم الناشري حسب النيابة)، وعندما عرضت عليه صورة لعبد الرحيم الناشري أجاب بأنه هو الذي استأجر منه المنزل، كما استمعت المحكمة الى الشاهد الثاني في القضية وهو أحمد عبدالله عمر سعيد 27 سنة من أبناء مدينة المنصورة بمحافظة عدن ويعمل سواق (ونش) والذي أفاد بأن اثنين جاءوا إليه بهدف إنزال القارب الى البحر وتبين من خلال الاستماع الى الشاهدين أن القارب الذي استخدم في تفجير المدمرة كول قد تم تجهيزه وطلاءه باللون الأبيض، وعندما سألت النيابة الشاهد الثاني عما إذا كانت السيارة والمقطورة المتواجدة في ساحة المحكمة استخدمتا من قبل المتهمين أجاب بالإثبات . وقد استجوب كلاً من ممثل الادعاء العام ومحامي المتهمين عبدالعزيز السماوي الشاهدين . وقدم عبدالعزيز السماوي جزءاً من مرافعته الى المحكمة طالب فيها المحكمة ببطلان قرار الاتهام ضد موكليه استناداً الى شهادة الشاهد التي قال أنها تؤكد على عدم مصداقية التهمة المنسوبة إليهم، وقال: إن النيابة اتهمت المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة لكنها لم تحدد من هو رئيس العصابة وماهي الأسلحة التي استخدمتها العصابة وكيف تشكلت العصابة واعتبر محامي المتهمين أن النيابة العامة تستغفل ذكاء الناس باتهامها لموكليه بأنهم ينتمون الى تنظيم القاعدة ثم تقول أنهم يشكلون عصابة مسلحة حيث أن العصابة المسلحة ليس لديها إمكانيات تنظيم القاعدة حتى تقوم بتفجير المدمرة الأمريكية كول، واعتبر أن شهادة الشاهد الثاني غير صحيحة باعتبار أن الشاهد ثبت بإقراره بأنه حبس شهر وثمانية أيام ولا يحبس شاهد. وأضاف المحامي والحبس فيه إكراه والقانون ينص على أنه لا يجوز أن تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضرر التهمة التي كانت ستوجه إليه، كما أن الشاهد جلب لنفسه نفعاً بشهادته حيث خرج من السجن حسب قول المحامي. وطالبت النيابة العامة التأجيل للرد على دفوع محامي المتهمين الى الجلسة القادمة. وقررت المحكمة الموافقة على الطلب مع إلزام النيابة باستكمال إجراءات الإثبات والأدلة وتقديمها الى المحكمة، كما وافقت المحكمة على طلب المحامي عبدالعزيز السماوي الانفراد بموكليه في نفس اللحظة داخل قفص الاتهام. ورفع القاضي الجلسة الى الأربعاء القادم.