الأربعاء, 02-يوليو-2025 الساعة: 03:10 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
مجتمع مدني
المؤتمر نت - طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين منذ  احتجاجات الشباب  عام 2011م.

وقال المركز ان الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها مسئولة عن هذا الملف

المؤتمرنت -
مركز المعلومات يطالب الحكومة إعلان أسماء معتقلي 2011م
طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين منذ احتجاجات الشباب عام 2011م.

وقال المركز ان الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها مسئولة عن هذا الملف وكل قضايا المعتقلين والمختفين قسريا ،وان الخطوة الاولى التي على الحكومة عملها هي اعلان اسماء المعتقلين والمختفين واسباب اعتقالهم والتوضيح للرأي العام عن كل الملابسات ومن ثم اتخاذ الخطوات القانونية السريعة لمعالجة هذه القضايا.

من جانبه قال رئيس المركز عز الدين الأصبحي في تصريح إعلامي ان الشفافية واحترام القانون في مقدمة اي اجراء يتم اتخاذها وان الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة وعليها معالجة الاختلالات في تنسيق الجهود بين الاجهزة المختلفة كما ان نشر المعلومات الحقيقية عن الاعتقالات واسبابها من حق المعتقلين وذويهم ومن حق المجتمع.

واستغرب الأصبحي ان تبقى قضاب المعتقلين منذ 2011م دون حل عادل ومنصف ودون اي اعتبار للقانون.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناشد الأصبحي المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الحقوقية ان تولي هذه القضايا اهتمامها الاساسي قبل اي شيء اخر كونها القضايا التي ستعزز لمسار السلام الحقيقي باليمن وتمهد الى المطالبة بالعدالة الانتقالية وان تعمل كافة المنظمات والجهات بهذه القضايا بكل تجرد وبعيد عن اي تجاذبات سياسية لأن حياة البشر وحرياتهم لا تخضع لأي اعتبارات مصلحية وانتماءات غير احترام معايير حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مجتمع مدني"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025