الإثنين, 07-يوليو-2025 الساعة: 07:59 م - آخر تحديث: 07:29 م (29: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - طالبت مؤسسة شباب شفافية وبناءYTB بتسليمها ملف دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد وزارة المالية ممثلة بوزيرها صخر الوجيه (المحسوب على حصة تجمع الإصلاح في حكومة

المؤتمرنت -
شفافية وبناء تطالب النيابة تسليمها ملف فساد الوجيه
طالبت مؤسسة شباب شفافية وبناءYTB بتسليمها ملف دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد وزارة المالية ممثلة بوزيرها صخر الوجيه (المحسوب على حصة تجمع الإصلاح في حكومة الوفاق الوطني) تتعلق بواقعة فساد وإهدار للمال العام.. ليتسنى للمؤسسة متابعة ملف القضية التي سبق وأصدر فيها النيابة قرارا بحجز مبالغ مالية .

وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي (تلقى المؤتمرنت نسخة منه) أنها وبهدف حماية المال العام تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة عن واقعة فساد تتمثل بقيام وزير المالية بصرف مليارات الريالات من الخزينة العامة بدون أي مُسوغ قانوني يُجيز لها ذلك.. وقد أصدرت النيابة العامة قراراً بحجز المبالغ في تاريخ 2013/2/25م بناءً على طلبنا.

موضحة أن إجراءات النيابة العامة تعثرت.. حيث وأن الفترة منذ صدور قرار الحجز قد طالت دون أن يرى قرارها بالحجز النور حتى تاريخ صدور هذا البلاغ.
وقالت "شباب شفافية وبناءYTB" أنها وباعتبارها مؤسسة رسمية معنية بالشفافية ومكافحة الفساد وذات صفة في القضية.. فقد تقدمنا إلى النيابة العامة بطلب للحصول على نسخة من ملف القضية ليتسنى لها متابعة القضية ، إلا أنها فوجئت بعدم السماح لها بتصوير الملف ما يُعد مخالفة لأحكام ونصوص تشريعات نافذة وعلى وجه الخصوص نص المادة (64) من القانون رقم (40) لعام2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والذي ينص على أنه (يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صورة منها ....) ، وكذا ما تضمنه القانون رقم (12) لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية ، وكذا قانون حق الحصول على المعلومة رقم (13) لعام 2012م. وأكدت المؤسسة تمسكها بحقها في الحصول على نسخة من ملف القضية.. وسرعة السير في إجراءاتها حتى لا يُهدر المال العام . مرفق صورة من طلب المؤسسة والتوجيهات الصادرة عن المعنيين بالنيابة العامة للتوضيح.

المؤتمرنت ينشر صورة الوثيقة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025