 |
مؤسسة البيت القانوني تعلن تضامنها مع القضاة ودعمها لمطالبهم أعلنت مؤسسة البيت القانوني "سياق" عن تضامنها الكامل مع أعضاء السلطة القضائية لتحقيق مطالبهم الحقوقية والقانونية وعلى رأسها استقلال القضاء وتوفير الحماية ورفع مستواهم المعيشي ومساواتهم بغيرهم من أعضاء السلطة القضائية في الوطن العربي. وأكدت المؤسسة في بلاغ صحفي -تلقاه الموقع- على أن أكبر هم تعانيه السلطة القضائية هو هيمنة السلطة التنفيذية عليها ابتداء من سيطرتها على الموازنة المالية والدرجات والعلاوات والترقيات وحتى تدخلها في الحركة القضائية، بالإضافة إلى اشتراكها في عضوية مجلس القضاء الأعلى عبر ممثلها وزير العدل والذي يعد حضوره شرطاً أساسياً لانعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى وهو ما أدى إلى ضعف دور مجلس القضاء ولانعدام الاستقلالية التي نص عليه الدستور والقوانين النافذة. وأشارت المؤسسة في بيانها إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء صار مرتبط بالطابع الحزبي بسبب هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل الذي صار صاحب القرار الرئيسي في تحديد الملتحقين بالمعهد وهو ما ينذر بتجييش فئات معينة من القضاة المتحزبين للمرحلة القادمة، ناهيكم عن تلقي وقبول المعهد لطلاب من جامعات نوعية ومنهم غير حاصلين على الثانوية العامة ولا تتوافر في مؤهلاتهم الجامعية الشروط القانونية المحددة للالتحاق بالمعهد. واستهجنت المؤسسة ما اعتبرته انتقاص تنتهجه السلطة التنفيذية من مكانة القاضي وعدم الاهتمام به وبمستواه المعيشي وبما يترتب عليه من انتقاص لهيبة ومكانة السلطة القضائية وبأن ذلك يوجب على مشاركة أعضاء مجلس القضاء الأعلى والكادر الإداري زملائهم في وقفاتهم وفعالياتهم المطلبية الأسبوعية ليتحقق للسلطة القضائية برمتها كافة المطالب الحقوقية والقانونية. وأكدت المؤسسة مجدداً تضامنها الكامل مع كافة رجال السلطة القضائية، موجهة دعوتها لجمهور المحامين في عموم محافظات الجمهورية لمشاركة القضاة في عموم محافظات الجمهورية فعالياتهم ووقفاتهم الاحتجاجية المطلبية حتى يتحقق لهم كل ما يصبو إليه من تحقيق فعلي لمبدأ استقلال القضاء وتوفير المستوى المعيشي والدخل الكافي والحماية اللازمة. وطالبت المؤسسة الجهات المعنية سرعة التدخل لحسم وتحقيق هذه المطالب المستحقة.. ومراعاة أن عدم التجاوب معها يترتب عليه تعطيل القضاء ومصالح المتقاضين وبما يهدد ويؤثر على أمن المجتمع وسكينته العامة، فالعدل أساس الحكم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 