 |
موجة استقالات بحكومة برلسكوني قدم أربعة مسؤولين بارزين بحكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني استقالاتهم، وهو ما أوقعها في أزمة ربما تفضي إلى انتخابات مبكرة بعد بضعة أشهر. والأربعة هم وزير الشؤون الأوروبية أندريا روتشي ونائب وزير التنمية الصناعية أدولفو أورسو بالإضافة إلى وكيلي وزارتي الزراعة والبيئة وجميعم موالون لرئيس البرلمان جيان فرانكو فيني. واعتبر وزير العمل ماوريتسيو ساكوني أن الاستقالات الجماعية عمل خياني، فيما وصفها رئيس كتلة الأغلبية الحاكمة في مجلس النواب فابريتسيو تشيكيتو بأنها خطأ سياسي فادح. وينتمي المسؤولون الأربعة إلى كتلة المستقبل والحرية التي شكلها فيني إثر انشقاقه على رأس 44 نائبا عن حزب شعب الحرية الذي أسسه الأخير مع برلسكوني عام 2008. وأسس فيني، مطلع الشهر حركة جديدة أطلق عليها اسم المستقبل والحرية في اجتماع بمقاطعة أومبريا بوسط إيطاليا. دواعي التغيير ويطالب فيني برلسكوني بالاستقالة من أجل توسيع الائتلاف ليضم الحزب الديمقراطي المسيحي في ظل رئيس وزراء جديد وتجديد برنامج الحكومة. ورجّح وزير الدفاع أنياتسيو لاروسا احتمال التوجه إلى رئيس الجمهورية والطلب منه الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. ويرى مراقبون أن مغادرة المسؤولين الأربعة لن يكون لها تأثير فوري على قدرة حكومة برلسكوني على الحكم، لكنها تؤشر إلى عمق الأزمة التي تستنزف طاقتها منذ عدة شهور. واعترف برلسكوني للمرة الأولى الخميس الماضي بأن حكومته تعاني من صعوبات، ونقلت صحف عنه قوله لرئيس الوزراء الفيتنامي نجوين تان دونغ على هامش اجتماع قمة العشرين في كوريا الجنوبية "في بلدي في الوقت الحالي لدي بعض الصعوبات". وقالت وكالة رويترز إن الخيارات القائمة في إيطاليا تتراوح بين إجراء انتخابات مبكرة يعتقد أن بالإمكان إجراءها في الربيع المقبل أو تعيين الرئيس نابوليتانو لحكومة مؤقتة تتولى تسيير الأعمال حتى الانتخابات التشريعية المقررة عام 2013. فيني وبرلسكوني يشار إلى أن فيني -الذي كان قد اتهم برلسكوني (74 عاما) بإدارة الحكومة كما يدير إحدى الشركات في إمبراطوريته التجارية- صعد هجماته على رئيس الحكومة بعد الضجة المثارة حول علاقة برلسكوني مع راقصة صغيرة السن تعمل بملهى ليلي. وأتت المرحلة الأخيرة من الصراع على السلطة بعد تفاقم أزمة القروض في منطقة اليورو وتجدد المخاوف من امتدادها إلى دول جديدة منها أيرلندا وإيطاليا. وكان برلسكوني قد سعى إلى قلب الطاولة على خصومه عندما تعهد أمس في كلمة أمام مجلس الشيوخ بالسعي لإجراء اقتراع على الثقة بحكومته في مجلسي البرلمان فور تمرير قانون الميزانية، وهو ما يمكن أن يتحقق في ديسمبر/كانون الأول المقبل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 