|
| |
|
يحيى علي نوري -
الأمانة العامة للمؤتمر وحاجتها للإصلاح المؤسسي
قليلة هي مشاريع تعديلات النظام الداخلي التي استهدفت اصلاح وتطوير البنية التنظيمية للتكوينات المؤتمرية القيادية "الأمانة العامة" في الوقت الذي نجد فيه ومنذ العام 1990م معظم مشاريع التعديلات على النظام الداخلي والتي أقرت من قبل العديد من دورات انعقاد المؤتمرات العامة للمؤتمر، قد استهدفت بصورة لافتة التكوينات القاعدية دون غيرها.
وحقيقة أن اقتصار معظم الاهتمام بقضية الاصلاحات البنيوية والمؤسسية للتكوينات القاعدية قد شكل انطباعاً لدى كثيرين اعتقدوا من خلاله أن المشكلة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام تعود الى التكوينات القاعدية وليس القيادية، بل أن التكوينات القيادية تبدو وفي خضم هذا الاهتمام الاصلاحي المؤسسي لا غبار عليها ولا علاقة لها بحالة الفتور والتواري التي يعاني منها الأداء المؤتمري القاعدي من وقت لآخر.
ولاريب أنه ومع وقوف الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع والتي ستعقد في الـ27 من الشهر الجاري بالعاصمة صنعاء ومن المتوقع أن تقف كغيرها من الدورات السابقة أمام مشروع جديد يهدف الى إحداث تعديلات على النظام الداخلي ذات العلاقة بالتكوينات القاعدية أيضاً فإن ذلك قد أثار تساؤل العديدين من اعضاء الوسط المؤتمري العريض ومفاده هذا التساؤل: هو لماذا يقتصر معظم مواضيع هذه التعديلات على التكوينات القاعدية؟ وهل هي حقاً المشكلة الأولى والوحيدة في العملية التنظيمية للمؤتمر؟
تساؤل لاشك وجيه ويتطلب من كافة المعنيين والمختصين بإعداد »مشاريع التعديلات على النظام الداخلي بالمؤتمر« الإجابة عليه بالصورة التي تجسد عظمة الاهداف التي يتطلعون الى تحقيقها من وراء ما يعدونه من تعديلات يرون فيها مخارج مهمة لحالات التعثر والتواري التي تعتور الاداء التنظيمي القاعدي.
تساؤل نضعه هنا علَّنا أن نجد الاجابة الشافية عليه، خاصة وأن هناك أطروحات من قبل العديد من اعضاء المؤتمر تطالب بضرورة ايجاد اصلاحات على مستوى التكوينات القيادية للمؤتمر »الأمانة العامة«، حيث وهي القيادة التنفيذية للمؤتمر والتي تتسع من وقت لآخر هيكليتها بصورة ملحوظة حيث أصبحت تمثل خمسة قطاعات تنظيمية بالاضافة الى أكثر من عشرين دائرة متخصصة تتبع هذه القطاعات وجميعها تعاني في الوقت الحالي من حالة التداخل في المهام والمسئوليات ومن قصور في الصلاحيات الممنوحة لقيادة هذه القطاعات، التي باتت تعاني هي الأخرى من تعثر تنفيذ برامجها وانشطتها نتيجة لافتقادها للامكانات الفنية والمادية بالاضافة الى أن وجود خمسة أمناء عامين مساعدين في اطار الأمانة العامة لم يحل مشكلة تعثر الخطط والبرامج بالرغم مما تعكسه الهيكلة الحالية من توزيع للمهام والمسئوليات.
هذا بالاضافة الى حالة الاستحداث لدوائر جديدة والتي قد تتعارض في مهامها ومسئولياتها مع دوائر قائمة مثل مهام دائرة الحكم المحلي ومهام دائرة الادارة والخدمات.
بالاضافةالى أطروحات أخرى ترى ضرورة استحداث قطاع خاص بالحكم المحلي، باعتباره يمثل أبرز القضايا والمهام الماثلة أمام المؤتمر خلال المرحلة القادمة.. تلك صورة سريعة علها أن تثير المختصين والمعنيين بمشاريع التعديلات على النظام الداخلي أو تدفع أحدهم الى المساهمة عبر صحيفتنا في تقديم الاجابة الناجعة عن مدى حاجة التكوينات القيادية »الأمانة العامة« الى تطوير الانظمة واللوائح المعنية بأهدافها وأنشطتها وبرامجها.
كما أن موضوعنا هذا يحاول أيضاً إحداث إثارة ايجابية على نتائجها تصب في مصلحة عملية التعديلات القادمة على النظام الداخلي للمؤتمر والقدرة على التماشي مع كافة التطورات والتحولات التي شهدتها الادارة الحزبية في عالم لا يقبل إلاّ الأخذ بالادارة العلمية أداة وحيدة لاثبات القدرة على التفاعل والتنافس والتناغموالتحولات المتسارعة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|