|
| |
|
ناصر العطار -
سلبيات تأجيل الانتخـابات
ترتبط الممارسة الديمقراطية بالنظام الانتخابي بعلاقة حتمية وتلازمية أشبه ما تكون بعلاقة الدماغ بالقلب في جسم الانسان فهما من أهم الاعضاء اللذان يتحكمان في كافة وظائف اجزاء الجسم ولا يمكن لأحدهما البقاء أو العمل دون الآخر.
فالنهج الديمقراطي هو نظام سياسي يمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه باعتباره مالك السلطة ومصدرها فيما النظام الانتخابي هو الاداة الوحيدة التي تتيح للشعب ممارسة السلطة بطريقة مباشرة عن طريق تمكين المواطنين البالغين السن القانونية من حق الاستفتاء والانتخاب العام لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية والتنفيذية والمجالس المحلية كما يمارس الشعب السلطة بطريقة غير مباشرة عن طريق ممثليه بسلطات الدولة.. الخ، وفقاً لنص المادة »4« من الدستور.
ومن هذا المنطلق وبهدف تعزيز مكانة دور اليمن حتى تصل الى الدور المتطور في المجال الديمقراطي، لابد أن نشير الى أن ذلك مرهون تحقيقه بمواصلة التطور في مجال الحرية والعدل والمساواة والالتزام بترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة بين أبناء الشعب ويتمثل ذلك بإجراء الانتخابات النيابية القادمة لدورة جديدة لمجلس النواب بتاريخ 27 أبريل 2009م باعتبار أن الدورة الحالية ستنتهي مدتها في هذا اليوم لدور ست سنوات من بداية عملها بتاريخ 27 أبريل 2003م وهي المدة المحددة دستوراً ولا يمكن تمديد المدة لأي مبرر باعتبار أن اليمن لا تواجه أي ظرف طارئ من شأنه اعاقة أو تهديد المواطنين من الوصول لصناديق الاقتراع.
كما أنه لا يوجد أي بديل لاختيار اعضاء مجلس النواب وبالتالي تشكيل الحكومة غير خيار الانتخاب الحر والمباشر والمتساوي بين جميع المواطنين وفقاً لاحكام الدستور وقواعد القانون التي تحدد حقوق المواطنين السياسية في الحرية، والكرامة، والعدل، والتسامح، والتعايش السلمي فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين بقية شعوب العالم من جهة اخرى.. والقول بغير اجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 27 أبريل 2009م هو قول فيه مغامرة ومن سلبياته التالي:
- القضاء تماماً على المكاسب التي تحققت للشعب في تحرره من العبودية والتسلط واعلان العودة الى العصور والأزمنة المظلمة كما يعني الاحتكام للتناحر بدلاً عن التعايش السلمي.
- فقدان شرعية سلطات الدولة القائمة على الدستور والقوانين ومصادرة حق المواطنين ومن خلال الأغلبية في تسيير كافة أمور السلطة وهي القاعدة الشرعية المستمدة من الاعراف والديانات السماوية القائمة على ما اجمع عليه المسلمون والبيعة التي تمت في اختيار الخلفاء الراشدين ومن تبعهم وهي ما تشبه اليوم الاقتراع وكذا القواعد والقوانين والاعراف العالمية المعمول بها في كافة الدول الآخذة بالديمقراطية.
- فقدان السمعة والمكانة التي تمتعت بها اليمن وحظيت بها بفضل الديمقراطية، والتي الى جانب ذلك أذابت الطبقية والطائفية كما أن العديد من المكتسبات الوطنية ستصبح عرضة للتدمير اذا احتكم الى حكومات وانظمة لا تستمد شرعيتها من الشعب.
إن كل حليم يدرك عدم امكانية التسويف والترويج لتأجيل الانتخابات لأنه ووفقاً لاحكام الدستور بالباب الثالث تنظيم وتحديد مهام ووظائف سلطات الدولة لابد أن يكون يوم 28 أبريل 2009م يوماً جديداً مشرقاً بمواصلة الشرعية مهامها واذا لم تجر الانتخابات فسيكون يوماً أسود مظلماً في تاريخ ومستقبل اليمن لأن جميع المؤسسات الشرعية ستنتهي ولايتها الحالية بنهاية يوم 27 أبريل 2009م.
❊ رئيس دائرة الشئون القانونية
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|