 |
الحكومة توجه باستكمال إجراءات إنشاء مؤسسة التنمية والاستثمار وجه مجلس الوزراء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المؤسسة العامة للتنمية والإستثمار (مؤسسة عامة قابضة). جاء ذلك بعد موافقة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور على مشروع القرار الجمهوري المقدم من رئيس الهيئة العامة للإستثمار بشأن إنشاء المؤسسة وذلك وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1991 م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة . ويهدف المشروع الى تحقيق إدارة اقتصادية موحدة للأراضي التي تخصصها الدولة لإقامة المشاريع الإستثمارية وتنمية عائداتها وذلك من خلال تمثيل الدولة في الشراكة مع المشاريع الكبيرة وتنمية الموارد الناتجة عن مشاركة الدولة في هذه المشاريع بكافة الطرق الاقتصادية والتجارية وأسسها الحديثة. ووافق المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة المعوقات بشأن فتح الأجواء في المطارات برئاسة وزير النفط والمعادن . وأقر السياسات المرافقة لفتح الأجواء في مطار عدن الدولي، ومنها تكليف وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الاستعانة بخبير دولي لوضع الشروط المرجعية ووثائق المناقصة الخاصة باختيار شركة استشارية تقوم بدراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار عدن الدولي والإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع مطارات المنطقة، إلى جانب إعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة اللازمة لاختيار الشركات العالمية المتخصصة لإدارة المطار وتشغيل خدماته الأرضية. وأكد المجلس على اللجنة الوزارية مواصلة عملها لدراسة التعامل مع المطارات الأخرى في اليمن التي فتحت الأجواء فيها وتلك التي سيتم فتح الأجواء فيها مستقبلا حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والرفع بالنتائج الى المجلس أولا بأول. كما وافق المجلس على مذكرة وزير النقل بشان انضمام اليمن الى المجلس الإسلامي للطيران المدني والمصادقة على النظام الأساسي للمجلس التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي والذي يهدف إلى تقوية روابط الطيران المدني وتنمية خدمات النقل الجوي فيما بين الدول الأعضاء . ووجه المجلس الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على انضمام اليمن الى المجلس المذكور وعلى نظامه الاساسي. وأحال المجلس تقرير وزير النقل عن وضعية ونشاط شركة أحواض السفن الوطنية عدن ومقترح معالجتها الى لجنة وزارية للدراسة والرفع بالنتائج الى المجلس لإعتماد ما يلزم . ووافق المجلس على طلب وزير الصناعة والتجارة الخاص بحذف المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997م والتي تنص على أن لا تتجاوز حصة الشريك الأجنبي نسبة 49 بالمائة من أجمالي رأس مال الشركة . وأرجع الوزير طلب الحذف الى عدم استناد هذه المادة إلى نص قانوني في قانون الشركات التجارية .. موضحا أن حذف المادة 73 من اللائحة المذكورة سيساعد على التطبيق السليم لنصوص قانون الشركات التجارية من خلال تطابق نصوص اللائحة التنفيذية لنصوص القانون.. مؤكدا في نفس الوقت ان ذلك سيساهم في توسيع قاعدة المنافسة وتشجيع الأجانب على تأسيس شركات مع اليمن دون تقييد أو اشتراط نسبة الأجنبي في رأس مال الشركة أو دون شريك يمني الى جانب تعزيز الجهود المبذولة لموائمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارية العالمية. في غضون ذلك وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع المقدم من قبل وزارة التعليم الفني والمهني ، وسيتولى الجهاز أنشاء قاعدة لمعلومات التعليم في كليات المجتمع وكذا متابعة تنفيذ السياسات التعليمية فيها ووضع التصورات والاقتراحات الهادفة الى تطوير نظام كليات المجتمع ومتابعة تنفيذها بعد إقراراها، بما في ذلك اقتراح وتطوير الموارد البشرية والمناهج بما يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات عملية التنمية الشاملة . بالإضافة الى القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطوير العملية التعليمية في تكلك الكليات . *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 