الإثنين, 07-يوليو-2025 الساعة: 10:43 م - آخر تحديث: 10:33 م (33: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
د . خالد حسن الحريري* -
الصناعات الصغيرة. شحة تمويل وضعف التسويق
تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني لكون هذه الصناعات ترتكز أساسا على خصوصيات كل بلد وما تؤديه من دور هام في امتصاص البطالة وخلق فرص متنوعة.
وبالرغم من وجود العديد من المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية إلا أنني سأركز في هذه المقالة على مشكلتين أساسيتين تعد في نظري من أهم معوقات تقدم وتنمية ونمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية . وتتمثل المشكلة الأولى في تمويل هذه الصناعات حيث نلاحظ أن التمويل للقطاع الصناعي في الجمهورية اليمنية لا يزال دون المستوى المطلوب سواء من قبل الحكومة أو القطاع المصرفي للدولة.
وإذا كانت الحكومة قد أنشأت صندوق لتمويل المنشات الصغيرة مهمته تقديم قروض متواضعة لتمويل المنشات الصغيرة والأصغر, إلا أن تنمية وتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني يحتاج إلى وجود مؤسسات أو مصادر تمويل فعالة تنهض بهذا القطاع وتزيد من طاقته الإنتاجية وفعاليته وقدرته على المنافسة والبقاء في السوق.
والشق الاخر من مشكلة التمويل لهذا القطاع تتحمله البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية والذي لا يزال إسهامها في التمويل الصناعي ضئيلا للغاية كما تؤكد ذلك الإحصاءات الرسمية ، فبالرغم من ارتفاع قيمة التمويل المقدم من القطاع المصرفي لتمويل القطاع الصناعي إلى نحو 45.4 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2007 م إلا أنه يرتكز في مجال التمويل التجاري حيث أن معظمه يخصص لتمويل الواردات الصناعية من المواد الخام ولا يركز على دعم الطاقة الإنتاجية والقدرات التوسعية لهذا القطاع مما يؤدي إلى محدودية تأثير هذا التمويل على تنمية وتطوير هذا القطاع .
والمشكلة الثانية التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن تتمثل في ضعف القدرات التسويقية لهذه المؤسسات سواء ما يتعلق منها بتسويق نفسها في المجتمع وخصوصا للمستثمرين ومصادر التمويل المختلفة او ما يتعلق منها بتسويق منتجاتها وخدماتها على المستوى المحلى والخارجي , مما يؤدى إلى ضعف موقفها التنافسي في السوق المحلى وبشكل خاص أمام المنتجات المستوردة المنافسة . بالإضافة إلى ضعف قدرتها التصديرية والوصول إلى الأسواق الخارجية .
والمشكلات التسويقية التي تواجه هذه الصناعات عديدة ومتنوعة وتتصل بمختلف جوانب المزيج التسويقي بداية من التخطيط لمنتجات بعض هذه الصناعات كطرق تعبئتها وتغليفها وتمييزها , وتسعير هذه المنتجات وأساليب توزيعها وتخزينها ونقلها بالإضافة إلى الترويج لهذه الصناعات ومنتجاتها والإعلان عنها في الأسواق المحلية والخارجية .
وفى الختام نؤكد على أهمية معالجة مختلف مشاكل هذا القطاع الهام وإيجاد هيئات داعمة ومصادر تمويلية وبذل الجهود المشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات المتخصصة للعمل على تحديث آلية فعالة لتسويق منتجات هذه الصناعات وتعزيز قدراتها التنافسية والتصديرية خصوصا في ظل دخول بلادنا ضمن الاتفاقية العامة للتعرفه الجمركية " الجات " وما يترتب عليها من إزالة للعوائق أمام تدفق المنتجات الأجنبية إلى أسواقنا المحلية مما قد يؤثر على وضع هذه المؤسسات في السوق . والله من وراء القصد .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025