الحكومة تطالب المنظمات بكشف مصادر تمويلها الخارجي اعترف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في اليمن بأن الوزارة ومكاتبها تعاني الكثير من النواقص والاختلالات وعدم تطوير العمل فيها. وكشف – علي صالح عبدالله عن توجهات حكومية ا بإجراء تعديلات لقوانين منظمات المجتمع المدني لتواكب التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية. وقال في حفل افتتاح ورشة العمل الثانية لتعديل تطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية- والتي تنظمها مؤسسة مدى خلال الفترة من (27 – 28) مارس الجاري- إن الإشكالية القائمة ما بين الحكومة والمنظمات هي بسبب التمويل الخارجي للمنظمات وعدم إبلاغ المنظمات بمصادر تمويلها. وقال بأن المشرع اليمني استطاع أن يلخص هذه الإشكاليات عن طريق إيجاد صياغة متوازنة للنصوص. وأضاف إن هذه النصوص لا زالت بحاجة إلى تعديلات للحد من القيود التي تعرض على المنظمات والجمعيات الأهلية. ووصف العمل الحزبي بأنه مفسدٌ للنوايا الطيبة ، ورأى أنه عندما يدخل العمل الحزبي في المنظمات والجمعيات سيسلب العمل الجاد لهذه المنظمات وسينقل إليها الأمراض الحزبية. مؤكداً على أهمية وجود عمل أهلي خالٍ من الأمراض من أجل إنشاء مجتمع مدني فعال ونشيط. من جانبه قال الأخ نبيل باشا – عضو مجلس النواب – بأن التعديلات الدستورية ليست ملكاً للحزب الحاكم وإنما تأتي ضمن وفاق وحوار وطني بين كافة القوى السياسية. وأضاف: لم تشهد أي تعديلات قام بها الحزب الحاكم كما هو الحال، مشيراً إلى أنه حان الوقت لإعادة النظر في قوانين الجمعيات في ظل الدور المتعاظم لهذه المنظمات باعتبارها شريكاً أساسياً في بقية مؤسسات الدولة. وعبر نبيل باشا عن استيائه الشديد من تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد. وقال لقد ُأصبنا بخيبة أمل في مجلس النواب ببعض المرشحين الذين تم ترشيحهم في اللجنة العليا لمكافحة الفساد إلا أنه اعتبر ترشيح شخصيات من المجتمع المدني أفضل من الشخصيات التي ترشحت. وأضاف: نحن نعول على هذه المنظمات كثيراً ونؤكد على أهمية وجود مثل هذه المنظمات في كثير من المجالس والصناديق ليتعاظم دورها يوماً بعد يوم. مبيناً بأن هناك اعترافاً خارجياً وداخلياً بدور هذه المنظمات في مجال المنظمة والاعتماد لهذا البلد. ولفت إلى أن مجلس النواب يعتبر منظمات المجتمع المدني في اليمن شريكاً حقيقياً ومساهماً في كشف الاختلالات والتجاوزات، وأيضاً مصدر معلومات يثق بها في كثير من القضايا. وقال بأن هناك الكثير من القضايا تحركت داخل مجلس النواب بفضل منظمات المجتمع المدني. وتمنى باشا أن تهدف إعادة النظر في التشريعات إلى منح المزيد من الحقوق وأزاة العوائق التي تعول دون تحقيق أهداف المنظمات. إلى ذلك اوضح عبدالملك الفهد – رئيس مؤسسة مدى – ان الورشة الثانية لتطوير وتعديل قانون الجمعيات تأتي استكمالاً للورش السابقة. وقال بأن مثل هذه الورشة التي تعقد بالتعاون مع الوزارة تأتي من أجل الخروج بتطوير وأضح عن حاجة الجمعيات إلى تعديل القوانين المختلفة بهم. مشيراً إلى أن هناك توجهاً واضحاً لدى وزارة الشئون الاجتماعية العمل بتعديل القانون في العام القادم مؤكداً ذلك بما تم الاتفاق عليه بين مؤسسة مدى والوزارة لعقد مجموعة من الورش في العاصمة والمحافظات يشارك فيها أبرز عدد من الجمعيات لإسماع أصواتهم للوزارة من خلال طرح تصورات لهذه وعلاقتها بتعديل القانون. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 