الديمقراطية والجدل الآخر من يصنع الديمقراطـــية لابد أن يكون الأقــدر بين الآخرين على التمنـطق بأخلاقـياتها السياسـية ، وتمثيل روحها ونهجها القويم ، أما من يتصنَّع ارتداء لباسها حتما سيصعب عليه تكييف هيكله المتداعي داخل الثوب الديمقراطي الفضفاض إلا إذا حاول قصقصة أطرافها واختزال أبعادها؛ وحينئذ ستفقد ذاتها الحقيقية وتتحول إلى ديمقراطية شهوانية لا تمتلك أدنى اعتبارات أخلاقية أو أبعاد استراتيجية واضحة بالقدر الذي يميزها عن الأنماط السلوكية السياسية الأخرى ، كالديكتاتورية والثيوقراطية والبيروقراطية .. وغيرها . وفي ضوء تلك الرؤى يصبح الاستيعاب الفكري السليم لاصول العمل الديمقراطي وتطبيقاته العملية هو ميزان المفاضلة الجماهيرية بين الأحزاب في الدول التي تمنح شعوبها قدرا وافرا من الحقوق الإنسانية والحريات السياسية في إطار التعددية الحزبية والتمثيل البرلماني .. لكن مثل تلك المعايير قد تكون مفهومة ومعمول بها عند بعض الأحزاب الناضجة التي تمارس أدوارها الوطنية بوعي ومسئولية ، وتحمل قضايا الوطن وهموم الجماهير على عاتقها ، وتسخر كل طاقاتها وإمكانياتها في سبيل الارتقاء بالفرد إلى وضعه الطبيعي السامي واستحقاقه الذي وهبه إياه خالقه عز وجل ؛ إلاّ أن أحزاباً أخرى ستبقى عاجزة تماما عن استيعاب حيثيات المنطق الأخلاقي ، والفلسفة المنهجية لتجربة العمل الديمقراطي للدولة اليمنية ، وستظل ترى في الديمقراطية حقاً في الاستحـواذ على السلـطة وحسب ، وليس واجباً في البناء والعــمل التنموي والالتفاف مع القيادة السياسية حول أهداف واضحة ومشتركة لتأهيل المواطن والوطن لحياة أفضل ومستقبل أكثر عطاءً. ولعل مثل هذا الفهم الضيق المغلوط للممارسة الديمقراطية هو الذي يتسبب بإفرازات سلبية ومرضية على الساحة الوطنية ، تحول دون تحقيق العديد من البرامج الحكومية بالصورة التي تلبي مطالب الجماهير، أو تحوز على قناعتها بنسبة جيدة ، وتدفع بعجــلة التنمية للأمام . فالديمقراطــية - قبل كل شيء- أخلاق سياسية وإنسانية لا تسمو بها إلا النفوس الكبيرة .. وأن ما يجعل حزبا ما متفوقا على نظيره ، ومستحوذا على ثقة الجماهير هو ليس مسمياته البراقة وشعاراته المتزهدة ، ولا مظاهر أعضائه الوقورة الجذابة ، بقدر ما يكون أســاس الثقة والتفوق هو قدر الأخلاقيات النبيلة في عمله السياسي ، وحجم سلوكه الحضاري السمح في التعايش الاجتماعي مع الغير، وقدرتـه على احتواء النزوات والنأي عن العصبيات الرعناء واستيعاب ضرورات عصره ، وقراءة آفاق الغد بعين كل الذين منحوه ثقة تمثيلهم في الحـكم كي لا يكون بعيدا عن تطلعاتهم . وبطبيعة الحال فان أي إخفاق عند البعض سينعكس سلبا على الكل ، ويخلق من الثغرات ما يعرقل المهام الوطنية لمؤسسة الحكم ، أو يعيق مسئولياتها -على أقل تقدير .. فالديمقراطية لا تعني بالضرورة أن تكون معارضا على طول خط العمل السياسي ، أو أن تــقف بوجه أي مشروع حكومي، وتجتهد في خلق العيوب له وتشويه أهدافه ، وتجعل كل غاياتك غرس الشك في نفوس الجماهير ! بل هي أن تكون رديـفا لأجهزة الحكم وإحدى وسائل تقويمها والأخذ بيدها إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة. أما أن تتهم السلطة بالفساد ، أو اللاشرعية فان ذلك يعني انك أحد مظاهر ذلك الفساد وإحدى الولادات غير الشرعية لأنك كنت وليد النهج السياسي لتلك السلطة ، وتُمثل خيارها الديمقراطـي الذي كفلته القوانين والتشريعات الدستورية القائمة لحماية ديمومة وجودك في الساحة ، وحرية مزاولتك مهامك السياسية الوطنية - وبخلاف ذلك فان الديكتاتورية هي الوجه الحقيقي لسلطة الفساد ، وهي المكان الطبيعي لاستشراء فسادها ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين النـــظام الفاسد وخيار العمل الديمقراطي في موضع واحد مهما كان المنطق السياسي الذي حملنا عليه الادعاء . أن الوعي بالمسئوليات الحقيقية للممارسة الديمقراطية الناضجة كان المنطق الوحيد الذي يفسر الامتداد الزمني لعهد فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وتنظيمه السياسي (المؤتمر) ، في الوقت الذي انهارت فيه العديد من الأحزاب الكبيرة صاحبة الأيديولوجيات السياسية ، التي لم تقو على الصمود بوجه متغيرات عصرها وظلت متقوقعة داخل ستاتيكية نظرياتها وأدواتها الجافة المصدئة ، دونما فهم منها للواقع اليمني وخصوصيات بيئتها الاجتماعية والتاريخية والطوبوغرافية .. الخ. ربما كان من السهل على المراقب أن يفهم جدلية العلاقات الديمقراطية القائمة حاليا في الساحة اليمنية ، ويدرك أن طبيعة الفشل الذي تمنى به أحزاب المعارضة ما هو إلا محض إفرازات متوقعة للآليات المغلوطة التي تستعين بها بعض أحزاب المعارضة في ترجمة الممارسات ا لديمقراطية القويمة ، وربطها على الدوام بخطوط بلوغ مراكز الحكم من غير أي تمهيد مؤسسي واقعي يضاعف من ثقلها السياسي وأرصدتها الوطنية الكفيلة بإجـلاء صورها في الساحة الشعبية وتوسيع قواعدها الجماهيرية ، التي هي الوحيدة القادرة على إيصالها إلى غاياتها السلطوية.. وبطبيعة الحال فان التطلع للحكم لا يؤخذ على أي قوة سياسية كنهج مغلوط بقدر ما هو حق شرعي تكفله الحقوق الديمقراطــية الدستورية ، ولكن موضع جدلنا يدور حول ديناميكية الوعي بأدوات العمل السياسي ، وآليات بلوغ المآرب التي تتطلع إليها تلك القوى. وأخيرا ، فان بقاء مثل ذلك الخطأ في فهم المطلب الديمقراطي لابد وأن يجعل من بعض القوى السياسية عبئا على الوطن نفسه ، وواحدا من الهموم الكبيرة للسلطة التي ستجرها إلى قلق متواصل على الوحدة الوطنية التي هي أساس الحفاظ على السيادة اليمنية ، وقاعدة الانطلاق إلى أي بناء حقيقي سريع للدولة اليمنية العصرية.. وتلك مسألة تتحمل بعض قوى المعارضة مسئولية مراجعة حساباتها مجددا ، وإعادة النظر بمواقفها السياسية تجنبا لعواقب الإصرار عليها في ظل ظرف إقليمي ودولي لا يسمح بأي قدر من التفريط بثوابت العمل السياسي الوطني. [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 