أعداء الديمقراطية والتنمية من الواضح بأن من قاموا بأعمال الشغب والتخريب للمنشآت والمباني العامة والمصارف والاعتداء على الأرصفة والأشجار ونهب المواد الأساسية لمشاريع بناء الجسور وحتى تحطيم الإشارات المرورية وخلع سلال القمامة أنهم الذين استهدفوا قيم الديمقراطية والحراك الانمائي الذي تشهده بلادنا والسكينة العامة التي ينعم بها مجتمعنا ، ولذلك فانهم الذين يصنفون في خانة أعداء الديمقراطية والتنمية والجمال أيضاً ولا غبار على ذلك ، فقد استحوذ عليهم الحقد الأعمى وغاب عن بالهم أن المنشآت العامة هي ملك للشعب في الأول والأخير وتستخدم لتسيير قضايا ومصالح المواطنين. فالمواطن هو المستفيد الأول قبل غيره من خدمات وتسهيلات الطرق والجسور كما أنه المتضرر الرئيسي من تلوث البيئة الناتج عن احراق القمامة وإطارات السيارات مما يعني معه بأن أعمال التخريب قد شكلت فعلاً من أفعال الإجرام ضد المصلحة العامة وإلحاق الأذى والضرر بجموع المواطنين ، ودائماً ما تنتسب هذه التصرفات التي تنطوي على ارتكاب المخالفة والجريمة إلى الحالة الشاذة الخارجة على القاعدة العامة للمجتمع السوي وعلى النظام والقانون الذي يحفظ للجميع سلامتهم وحقوقهم. وكان أن تأكد التشخيص الشاذ للحالة في ضوء ذلك الإجماع الوطني على إدانة ومطالبة الدولة بمعاقبة مرتكبي أعمال النهب والسلب والتخريب وقلما التقت كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع والقوى والأحزاب السياسية والشخصيات المدنية والقطاعات الشعبية على امتداد الخارطة الجغرافية والاجتماعية والإدارية للجمهورية اليمنية على استنكار قضية أو فعل كاتفاقها واجماعها على التنديد بذلك الفعل المشين. وهي دلالة على أن القاعدة الاجتماعية سليمة ومعافاة وأن صوت المجتمع السوي هو الأقوى وهو المنحاز كلياً إلى سيادة النظام والقانون. ومن المهم والمفيد كثيراً هنا أن نعود إلى ذاكرة الأيام والتي تحتفظ في أبرز مواقعها بدعوة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الموجهة إلى المعارضة للتخلص من مفهوم الخصومة في تحديد نوع العلاقة وأسلوب التعامل بينها وبين السلطة. ولا يعني التذكير هنا اطلاقاً الاتهام أو الإيحاء بأن المعارضة مسئولة عما حدث وإنما من باب التأكيد على المسئولية الجماعية في مواجهة حدوث مثل تلك التجاوزات التي تمتد بضررها على الناس جميعاً سواءً أكانوا في السلطة أو المعارضة. وبلا شك فإن ما حدث وهو الذي اتصف بالعدوانية كان تجاوزاً صارخاً لقيم وأخلاقيات وأعراف الشعب اليمني ونهجه الديمقراطي مما يقتضي معه أن تتسابق الخطوات في اتجاه إشاعة الثقافة الأصيلة لجوهر الديمقراطية في أوساط المجتمع حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث التي شكلت إساءة بالغة لكل المنظومة السياسية والفكرية على الساحة الوطنية. ومن شأن وقفة فاحصة تلتزم الموضوعية والأمانة مع النفس والوطن للأسباب التي كانت وراء حدوث التصعيد العدواني سنجد أن من أبرزها ذلك الأسلوب الترويجي للمخاوف وإثارة المشاعر ضد الإصلاحات وتصويرها بالجرعة القاتلة وكأنها قضية حياة أو موت. - ولعل هذا التوجه قد لعب دوره وكان له أثره في تسهيل مهمة المندسين وأعداء الديمقراطية والتنمية والجمال والاستقراء في التحريض على أعمال الشغب والتخريب. - ولو سادت لغة التعبير السلمي وكان المنطق الاقتصادي ومفرداته العلمية أساس التخاطب أو التعارض بين الحكومة والمعارضة لما كان ذلك قد حدث ولربما أمكننا التغلب على الأمثولة الشعبية «مخرب غلب ألف عمّار» رأساً على عقب». ولو فعلنا شيئاً من ذلك عبر الموقف الجماعي لما حدث ذلك التخريب ولتجنبنا خسائره الفادحة التي تعد بكل المقاييس خسارة على الوطن وكل أبنائه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 