أميركا وسورية وإيران على رغم شعار «مش كفاية» الذي ترفعه الولايات المتحدة بشكل دائم ازاء سورية وإيران، فإنها مدعوة الى التفكير في الجهد المبذول من جانب هذين البلدين أولاً لفتح حوار مع أميركا وتحسين العلاقة معها، وثانياً لاجراء بعض الاصلاح في النظامين. ولعل ما يوجب هذا التفكير هو أن التحليلات الأميركية لا ترغب في كل الأحوال في رؤية حال فوضى كالتي نشأت في العراق بعد سقوط النظام السابق والسعي الى إقامة نظام جديد. هناك حاجة الى الاعتراف بـ»الممكن» للتعامل معه بهدف تطويره، مثلما أن هناك حاجة أيضاً الى «واقعية» في احداث تغييرات والشروع في نهج جديد في تعامل الدول مع شعوبها وكذلك في تعامل الولايات المتحدة مع دول المنطقة وشعوبها. لا شك أن المعضلات قائمة لدى الجانبين. ليست هناك سياسة أميركية واضحة تجاه سورية وإيران، وليس هناك اعتراف أميركي للدولتين بما تمثلانه اقليمياً، وإنما هناك مطالب ومطالب ومطالب، ثم شروط وشروط وشروط، فضلاً عن الاملاءات الكثيرة، ثم لا شيء في المقابل. ولو كانت هذه سياسة أميركية ثابتة ومتبعة مع الجميع بلا استثناء، لبدا الأمر مفهوماً، أما أن تكون إسرائيل مستثناة من أي مطالب أو شروط أو املاءات، على رغم كل ارتكاباتها الاجرامية والمخالفة للقوانين الدولية، فهذا أفقد مصداقية السياسة الأميركية كل ثقل أو فاعلية. على الجانب الآخر يُفترض أن تبادر سورية وإيران، بضغط دولي أو من دون هذا الضغط، الى التعبير عن ادراكهما للمتطلبات الداخلية والاقليمية في ما يخص شعبيهما وجيرانهما. فهناك متغيرات في المنطقة وفي العالم ينبغي أن تشق الطريق ليس فقط الى الفكر الذي يستند اليه النظامان، بل خصوصاً الى التطبيق والممارسة، وعلى نحو لا يترك أي مجال للتشكيك لا في الداخل ولا في الخارج. ولا بد من أن يستوعب صانعو القرار في دمشق وطهران ان هناك دولاً مهمة أخرى في العالم اضطرت بدورها للانحناء أمام المتغيرات والتأقلم معها تحقيقاً لمصالحها الوطنية أولاً وأخيراً. أصبح واضحاً أن «فتح الحوار مع أميركا» هو أحد أهم المحاور في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. والأكيد أن علي أكبر هاشمي رفسنجاني سيصبح بعد أسبوع الرئيس الذي سيخلف محمد خاتمي. سبق لرفسنجاني أن شكل مشروع «شريك» يمكن التحاور معه، لكن الأميركيين أحبطوا الفرصة وقتلوها. وما لبثوا أن تعاملوا مع خاتمي بالطريقة نفسها، ما أوحى بأنهم لا يملكون خطة لـ»تطبيع» العلاقة مع إيران، وإنما يفضلون حرباً باردة معها. في الماضي لم يكن «الملف النووي» على الطاولة، ومع ذلك لم تنجح محاولات الحوار لأن الشروط الأميركية لم تكن واقعية، ولأن الخط الإسرائيلي الصهيوني في الديبلوماسية الأميركية فرض منهجية تخريب العلاقة بدلاً من تطبيعها. الآن تعقدت المسألة أكثر، مع وجود قوات أميركية الى جانب نفوذ إيراني فاعل في العراق، كذلك مع تأكيد استمرار «حزب الله» اللبناني في حمل «سلاح المقاومة» طالما ان هناك تهديداً لإيران ـ ولسورية ـ سواء من الأميركيين أو الإسرائيليين. برهن الحدث العراقي على أنه لا يمكن الأميركيين أن يديروا خطة اخضاع عسكري للعراق وجيرانه من دون مصاعب. والمصاعب واضحة. ومن غير المفهوم أن يرضى الأميركيون بالتعايش الموضوعي الهادئ مع النفوذ الإيراني في العراق، ولا يرضون إلا بسيناريو تأزيم وتوتير للتعايش مع إيران نفسها. ولم يتضح حتى الآن إذا كانت لدى الأميركيين خطة لـ»الحوار» مع إيران، الراغبة في ذلك، ولا كيف يمكن الأميركيين إبعاد خطر الملف النووي من دون تعويض إيران لاقناعها بالتخلي عن حلمها النووي. فالاعتماد على الأوروبيين لا يبدو سوى تحايل وتهرب مما تعرف واشنطن أنه لا بد منه. وإذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلاً في مسائل الاصلاح فقد آن الأوان كي تدرك أن التهديد الذي تمارسه ضد إيران ـ وضد سورية أيضاً ـ أصبح العامل المعرقل لأي اصلاح أو تغيير. توحي عناوين المناقشات التي شهدها مؤتمر حزب البعث السوري أن هناك خطوات ولو محدودة حصلت في الاتجاه الصحيح: خارجياً، العلاقة مع أميركا، «رأب الصدع» مع لبنان والعراق. وداخلياً، مراجعة قانون الطوارئ وسن قانون للأحزاب. في غياب بدائل سلمية أخرى، وبمعزل عن كل الأحكام المسبقة على ما يمكن ان يؤمل به من النظام، هناك واجبان حاسمان: الأول، أن تبرهن دمشق أن النيات التي عبرت عنها توصيات مؤتمر البعث خيارات وطنية أكثر من جدية، بل قابلة للتطوير سريعاً. والثاني، أن «تحاسب» الولايات المتحدة سورية على هذه النيات وتدفعها الى تفعيلها داخلياً وخارجياً، لا أن تستمر في نهج «المحاسبة» وفقاً لأهواء صهاينة الكونغرس. ينبغي أن تؤكد واشنطن أن دعواتها للاصلاح والديموقراطية تخاطب تمنيات وطموحات لدى الشعوب، لكن هذه الشعوب لا تبحث عن حروب أهلية أو حالات فوضى مفتوحة. لذلك فإن اسلوب التهديد والضغط والعقوبات الاقتصادية والانحياز الأعمى لكل الموبقات الإسرائيلية لا يخدم أهداف الإصلاح والديموقراطية والتنمية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 