 |
مليون فلسطيني يرفضون النزوح من غزة أعلن المكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن أكثر من مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوبا، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ جريمة "التهجير القسري" الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية. وأوضح المكتب في بيان، أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يبلغ أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة، وقد نزح غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة، إضافة إلى ما يزيد على 914 ألفاً من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب 350 ألفاً اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها. وأشار المكتب إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية، حيث اضطر ما يقارب 190 ألف مواطن لمغادرة منازلهم، في المقابل سجلت الطواقم حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 15 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر الثلاثاء، بعد أن قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة هناك. ولفت البيان إلى أن منطقة المواصي في خانيونس ورفح، التي تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق "إنسانية وآمنة"، قد تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد على 2000 شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي نفسها. وأكد أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، إذ لا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل. وبيّن المكتب الإعلامي أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، معتبراً أن ما يجري يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحمّل البيان، الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية. وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة. وختم المكتب الإعلامي بيانه بالتنديد بأشد العبارات باستمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مستنكراً الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم. ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بدء عملية احتلال غزة بعد ليلة دامية شهدتها المدينة جرّاء غارات جوية عنيفة استهدفت منازل وأحياء سكنية، وسط مساعٍ إسرائيلية لدفع أكثر من مليون فلسطيني على النزوح جنوباً. وأكد نتنياهو قبيل تقديمه شهاداته في المحكمة بقضايا الفساد المتهم فيها بدء "المرحلة البرية من مركبات جدعون 2"، وهي التسمية الإسرائيلية لعملية احتلال مدينة غزة. وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت 65 ألفاً و62 شهيداً و165 ألفاً و697 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 432 فلسطينياً بينهم 146 طفلاً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 