الأربعاء, 23-سبتمبر-2026 الساعة: 07:31 م - آخر تحديث: 06:43 م (43: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءةٌ فاحِصةٌ لمقالةِ أ.د. عبد العزيز بنِ حَبتُور، التي نكَّلَ فيها بخائني الوطن،،،
مُحمَّد الجوهريّ.
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
دين

بناء على طلب علماء الجزائر

المؤتمر نت -
فتوى سورية بعدم جواز زواج البكر دون إذن والدها
قدم المجمع الفقهي للشيخ أحمد كفتارو ـ مفتي الجمهورية السابق بسوريا ـ فتوى بشأن قانون الأسرة الجزائرى الجديد أفتى فيها بعدم جواز زواج الفتاة البكرـ التي لم يسبق لها الزواج ـ بغير إذن وليها.جاءت هذه الفتوى بناء على طلب من عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من المجمع الفقهى للشيخ كفتارو بإصدار فتوى حول إلغاء شرط الولي في عقد الزواج الذي تضمنه قانون الأسرة الجزائري الجديد والذى يثير جدلا فى الجزائر.
وأوضحت الفتوى أن جمهور العلماء أكدوا على وجوب موافقة الولي في زواج البكر.وعن رأى «الاحناف» في زواج البنت دون وليها.. أوضحت الفتوى أن المذهب الحنفي ـ الذي اعتمدته لجنة صياغة قانون الأسرة الجزائري ـ يؤكد أن المرأة إذا تولت تزويج نفسها بنفسها ولم يتم ذلك بناء على إجازة وليها.. فهي مطالبة بأن يكون الزوج الذي اختارته شريكا لحياتها كفؤا لها أي أن يكون في مقامها ومركزها الاجتماعي باعتبارها أحد أفراد الأسرة وأنها بتزويج نفسها ستحمل أسرتها تبعات قرارها.
كما أكدت الفتوى السورية أن الأحناف لم يتوقفوا عند إباحة زواج البكر بغير إذن وليها بل وضعوا لذلك شروطا أخرى.. كما جعلوا أن من حق الولي في إلغاء عقد الزواج يبقى قائما في حال ثبوت عدم توفر الشروط التي حددها الحنفيون.
يذكر أن تعديلات قانون الاسرة الجزائري ـ التي صادق عليها مجلس الحكومة الجزائرية مؤخرا تثير جدلا كبيرا وتعرضت لانتقادات ورفض قاطع من طرف عدد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية والمجتمع المدني على رأسهم عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين ورؤساء الأحزاب الإسلامية..
خاصة فيما يتعلق ببندي إلغاء شرط الولي في عقد الزواج وفرض قيود على تعدد الزوجات.. حيث أعلنت اللجنة التي أعدت التعديلات أنها اتبعت المذهب الحنفي في هاتين النقطتين بالذات فيما تعتبر الجزائر «مالكية» المذهب ـ منذ قرون .
المصدر أ.ش.أ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "دين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026