التجريف للوظيفة العامة .. إلى أين ؟! يتذكر أنه مؤتمري عندما يتعرض عمله او منصبه لهزة او إقالة او توقيف ويبادر بعد انقطاع طويل عن التنظيم بالتواصل مع القيادات في محاولة منه لإنقاذ مايمكن انقاذه..، وبالطبع عودة كهذه حميدة وايجابية لكن عليه ان يفكر ملياً في اسباب ابتعاده غير المبرر عن التنظيم الذي يطالبه بضرورة ان يحمي موقعه الوظيفي.. حالة تنظيمية جديرة ان تناقش هنا كون البعض من الذين يعانون من الاهتزاز الوظيفي يواصلون شن غضبهم على المؤتمر الذي حسب قولهم عجز عن حماية وظائفهم وتركهم على قارعة الطريق يواجهون لوحدهم تبعات الاجراءات الوظيفية المتخذة ضدهم.. وتلك اشكالية تتسع للاسف الشديد بفعل حالة التجريف التي تمارس حالياً على الوظيفة العامة وهي عملية طالت الكثير من اعضاء المؤتمر وباتت تمثل قضية تؤرق القيادة العليا للمؤتمر والتي بالطبع ترفض هذا التجريف للوظيفة العامة وتطالب بضرورة التقيد والالتزام بالقوانين وبعملية التقييم الوظيفي القائم على اسس مهنية وبحيث تتم لصالح الوظيفة ورفع مستوى الاداء لا ان تكون اجراءات تعسفية الهدف منها احلال اشخاص في مواقع بدلاً عن اشخاص ينتمون لتيارٍ ما.. ولكون الموضوع يعبر عن ازمة حقيقية يعاني منها الجهاز التنفيذي للدولة كلما بلغ تيار ما الى سدة السلطة ونجده يحرص على إحلال عناصره بدلاً عن الآخرين ..، وكان للاخوان المسلمين وبالذات في المرحلة الانتقالية وفي إطار حكومة باسندوة اليد الطولى بهذا التجريف للوظيفة العامة وكان باسندوة حينها يوقع بصورة يومية على عشرات القرارات التي لم تترك مكاناً او مستوى بالجهاز الاداري الا وجرفته وفي صورة عكست افظع الممارسات التي تجاوزت كثيرا الدستور والقانون وانتصرت للانتماء الحزبي على كل قيم ومثل الادارة وجعلت منه يعبر عن لون واحد دون غيره وكأن اليمن ودولتها لم توجد الا للاخوان المسلمين دون غيرهم.. وباعتبار ان هذا السلوك غير وطني وغير متفق مع اسس وقواعد الدستور والقانون والمواطنة المتساوية فإن الاخوان خسروا حينها الكثير وكشفوا بذلك اوراقهم واهدافهم ومآربهم مبكرا.. الامر الذي جعل من فعاليات مختلفة تتخلى عنهم وتبحث عن كل قوى يمكن لها ايقاف هذه الجريمة التي ترتكب بحق الدولة اليمنية وهي جريمة مازال الاخوان المسلمون يمارسونها حتى اللحظة فيما يسمى بجهاز دولة الشرعية ودون ان يستفيدوا من الدرس وبأن اصرارهم على مواصلة جرائمهم بحق الدولة والشعب لايعبر الا عن حالة إفلاس شديدة فلم تعد تعير القيم الوطنية ومتطلبات بناء الدولة أي اهمية وباتوا ينظرون لكل ماحولهم من منظور واحد وهو مصلحة الاخوان التي لاتعلوا عليها اي مصلحة وطنية .. وإزاء هذا الارث الذي تركه الاخوان كان المؤمل ان تأتي القوى الاخرى التي ورثت منهم السلطة لتضع حداً لهذا السلوك المشين وبالتالي تنتصر للوظيفة العامة وتعمل على تحييدها عن اية انتماءات حزبية الا انه للاسف الشديد لم نجد في القوى أي استفادة من الدرس الشعبي المناهض لسياسة الاقصاء والاستبعاد فظلت عملية التجريف للوظيفة العامة وبصورة اشد، مايعني ان فصل الدولة عن الحزبية مازال يمثل طموحا مبكرا بالنسبة لليمنيين الذين مازالت قواهم المتحكمة في السلطة تواصل هوايتها هذه ودون أي اعتبار للتداعيات الخطيرة التي تحدثها هذه الممارسة على الحاضر والمستقبل ودون اعتبار ايضا لما اعلنته للرأي العام من اهداف وتطلعات وطنية تخلص اليمن من كل الممارسات التي اعاقت تطوره ونموه كما زعمت.. وعودة الى موضوعنا وقضية الاستبعاد للمؤتمريين وغيرهم من اتجاهات سياسية اخرى من الوظيفة العامة ومنذ العام 2011م وحتى اليوم فإن مناقشة ذلك وايجاد المعالجات له لابد ان تتوافر لدى المعنيين القناعة الكاملة بضرورة المعالجة الناجعة لهذه المشكلة التي سيؤدي استمرارها حتماً الى كوارث بلادنا في غنى عنها خاصة مع تكالب القوى المعادية لليمن واستغلالها الرخيص لكل الجوانب السلبية التي تشوب حياة اليمنيين وبوجود هذه القناعة الكاملة يكون الجميع امام قضية واحدة هي الامتثال للدستور والقانون والمعالجات المهنية والعلمية لكل مايعتور الجهاز الاداري للدولة وبصورة تجسد الادارة الحديثة في اهدافها ومضامينها وفي رؤيتها لطبيعة هذه المعالجة وفقاً لاحتياجات جهاز الدولة من القدرات والامكانات البشرية القائمة على التخصص والمهنية.. ولكون المؤشرات الراهنة لاتدل على وجود هذه القناعة المنتصرة لقيم العمل خاصة مع استمرار نفس الشكوى فيما يسمى بجهاز ماتسمى بدولة الشرعية فإن القادم ووفقا لماً يتم من تجريف وصل الى حدود غير معقولة بل وبات ينذر بتصدع اكبر لن يكون ثمنه الا الدولة اليمنية التي سيخسرها الجميع بل وسيعانو اكثر من غيرهم جراء ما ارتكبوه في حق الوظيفة العامة والتي باتت تمثل ملفاً عويصاً ومعقداً امام أي تسوية قادمة لايمكن ان تنفع معها المعالجات التوافقية وانما تتطلب معالجات جذرية كفيلة بتحييد الدولة عن الانتماءات الحزبية خاصة وان فظاعة الاضرار التي حدثت بفعل التجريف لم يعد بالممكن ان تتعامل معها دولة بمعنى الدولة لكون المشكلة وبكل جوانبها اصبحت تمثل عائقاً على بناء مؤسسي يسمى دولة ..، مايعني ان مخاطر ذلك سوف تتسع افقياً وعمودياً الامر الذي يحتاج الى ثورة إدارية تنقذ الدولة اليمنية من هذه القضية الكارثة.. وهنا قد نجد كحالة استباقية للبعض من الذين سيقرأون هذه السطور والذين سيجدون ان هذه السطور تحاول ابعاد المؤتمر الشعبي العام عن مسئوليته إبان حكمه في صناعة هذه المشكلة وبأنه من وضع البذرة الاولى لهذا التجريف الوظيفي فنقول لهذا التعليق الافتراضي إن الامور إبان حكم المؤتمر لم تكن بهذا القدر المفجع والمخيف وان عهده كان متسماً بمشاركة كافة الفعاليات وبمستويات مختلفة وبأن الاخوان المسلمين كانوا في هذا العهد يقطفون الامتيازات المختلفة على صعيد الوظيفة العامة ولم يكن للمشكلة هذا المشهد المريع.. وخلاصة وعودة هنا للأخوة من اعضاء المؤتمر الذين يعانون بفعل تجريف مواقعهم الوظيفية نقول لهم إن تعودوا بعد انقطاع طويل عن تنظيمكم لتشكونه مما اصابكم فتلك عودة حميدة فمن حقكم الشكوى الى قياداتكم المؤتمرية ومن حقكم ايضاً ان تطالبوا قيادتكم بالتعاون الايجابي لإيجاد معالجات لذلك ..، وبأن عودتكم الى حضن المؤتمر فرصة طيبة لأن تراجعوا مستوى تفاعلكم مع تنظيمكم بعد مرحلة الانقطاع الطويلة خاصة من قبل البعض منكم الذين نأمل ان يعيدوا ترتيب اوراقهم من جديد فيما يتعلق بانتمائهم التنظيمي وهي فرصة لأن يسجلوا تواصلاً فاعلاً مع تنظيمهم تواصلاً يقوم على حقوق وواجبات العضوية المحددة لائحياً .. وبأن تواصلهم وانضباطهم وتفاعلهم مع برامج وفعاليات المؤتمر هو الاجدى لهم من حالة الغياب ، وهي فرصة للوقوف الى جانب جهود قيادتهم في حل مختلف المشكلات.. أما إذا كانت عودتهم من أجل خدمة اجندتهم فإنها غير محمودة خاصة وان المؤتمر خلال هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها ، كما تمر بها البلاد مطالب بالوقوف مع اعضائه الاكثر انضباطاً وتفاعلاً.. وإن شاء الله تتوج جهود المؤتمر ومن معه من القوى الخيرة في إيجاد معالجات ناجعة لكل مايشوب جهاز الدولة وفي اطار من مواقفه ومنطلقاته الوطنية المؤمنة بأن الوظيفة حق عام يجب ان تظل في منأى عن التجريف الناتج بفعل التجاذبات الحزبية والاجندة الضيقة .. باعتبار نتائجها هي الخسارة الفادحة للشعب والدولة والمزيد من المعاناة الفائقة التي لم يعد الشعب يحتملها. رئيس تحرير صحيفة الميثاق |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 