 |
قراءة سياسية لحيثيات ومضامين وتبعات قرارمجلس الأمن 2014 بشأن أزمة اليمن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2011م اجتماعاً خاصاً يقف فيه أمام المستجدات الراهنة على الساحة اليمنية والإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذها أطراف الأزمة السياسية في اليمن عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن الأزمة في اليمن والذي صدر بتاريخ 21 اكتوبر 2011م. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن قراراً آخر يستند إلى التقرير الميداني الذي أعده مبعوث الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر حول الخطوات التنفيذية لمضامين قرار مجلس الأمن، والتي توجت يوم الأربعاء الموافق 23/11/2011م بتوقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية، وتوقيع ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. المؤتمرنت ينشر قراءة سياسية لمضامين وحيثيات وتبعات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن أزمة اليمن. وهي عبارة عن ورقة عمل أعدها الصحفي والناشط السياسي أحمد غيلان وقدمها إلى ندوة "قراءة في قرار مجلس الأمن الدولي وتبعاته" والتي نظمها الأسبوع المنصرم كل من مركز إنماء الشرق ومنظمة الشباب المستقل" يوم الأربعاء الموافق 16/11/2011م. قراءة سياسية في مضامين وحيثيات قرار مجلس الأمن الدولي 2014 وتبعاته استهلال لا يزال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 للعام 2011 م بشأن اليمن الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 2011 م محل جدل كبير بين القوى السياسية و على مستوى الرأي العام اليمني و الإقليمي ، خاصة و أن بعض أطراف الصراع في الأزمة السياسية في اليمن ذهبت مذاهب بعيدة في تفسير و تحليل مضامين القرار الأممي بهدف التأثير على الرأي العام اليمني أولاً و العربي ثانيا و إقناعه بأن المجتمع الدولي أصبح كله ضد النظام ، في حين كان الإعلام الحكومي متردداً و تقليديا في تناوله لمفردات القرار سواء كان بالتغطية أو بالتحليل ، الأمر الذي أحاط القرار بالضبابية و ترك الأطراف تنتقي منه ما يؤيد وجهة نظرها و بشكل غير مهني و غير سياسي و غير أخلاقي أحياناً . فضلاً عن أن معظم ما تم تناوله من القرار بالتغطية و التحليل اقتصر على فقرات القرار دون الالتفات إلى حيثيات و مرتكزات القرار التي تعد جزءاً لا يتجزأ منه ، بل و تعد المدخل الأساس للتعاطي مع القرار و تحليله و نقده تقييمه سواء كان ذلك من الناحية المهنية أو القانونية أو السياسية . أهمية القرار • يكتسب القرار الأممي أهمية سياسية من : • توقيته و الظرف الذي صدر فيه • أنه مثل وجهة نظر المجتمع الدولي إزاء ما يجري في اليمن • أنه صدر بإجماع الدول الأعضاء في المجلس • أنه استند لمجموعة من المرتكزات المتسقة مع الواقع • أنه شخص أزمة اليمن و تناول كثيرا من مفرداتها و سماها بتسمياتها وحدد أطراف الأزمة وتناول آثارها و حذر من مضاعفاتها و تبعاتها وشجع الأسرة الدولية على الإسهام في معالجتها • أنه جاء ليكون إضافة للجهود التي بذلت لتسوية الأزمة ولم يكن بعيداً عنها ولا عبئاً عليها • أنه حسم الجدل الدائر بالدعوة لتسوية سياسية تستند إلى المبادرة الخليجية - أي أنه دعا لوثيقة ثانية تتضمن التفاصيل و الإجراءات التنفيذية للمبادرة الخليجية • أنه ركز على كثير من القيم التي تعد ثوابت و مسلمات بالنسبة لليمنيين • أنه جاء ليكون خلاصة لحيثيات متعددة موجودة على الأرض أخذ بكثير منها في صياغته ومحتواه و مضامينه • أنه على الرغم من انتقاده للممارسات الخاطئة من قبل الطرفين تجنب الخطاب العدائي ما قبل القرار • قوى سياسية يمنية تستعدي العالم ضد اليمن بهدف تحقيق انتصار على النظام ، و في سبيل ذلك لديها استعداد أن تبيع كل شيء و تراهن على أي شيء و تتحالف مع كل قوى الشر في الداخل و الخارج لتصل إلى السلطة ولو على جماجم الناس و خراب البلد . • دول تضخ مليارات الدولارات و تجند أصدقاءها و دبلوماسيتها و علاقاتها وكل إمكاناتها لتجييش المجتمع الدولي ضد اليمن ، في إطار المشروع التدميري الذي يستهدف الوطن العربي كله بأيدي بعض أبنائه و بتمويل بعض أقطاره . • أساطيل إعلامية مجندة لتضليل الرأي العام العالمي وقلب الحقائق القائمة على الأرض و تصوير ما يجري على الأرض بأنه فئة ملائكية سلمية مغلوبة على أمرها احتشدت لمناصرتها الأغلبية المغلوبة من أبناء الشعب اليمني .. و بين فئة شيطانية لم يعد فيها أو يساندها سوى الشياطين القتلة اللصوص المجرمين الذين يمتلكون القوة و السلاح و السلطة . • اجتماع القوى التقليدية في اليمن بعاهاتها الثلاث ( تطرف ديني – تعصب قبلي – تمرد عسكري ) في مشروع يتصاعد في اتجاه دموي تدميري قبلت من أجل تحقيقه التحالف مع تنظيمات ذات نشاطات مشبوهة و محظورة وإرهابية دولية ، كما هو حال تنظيم الإخوان المسلمين و تنظيم القاعدة وتنظيمات متطرفة أخرى كشفت الأحداث الأخيرة في اليمن تحديداً و في بعض الأقطار العربية جوانب من التعاون القائم بينها و بين أجهزة و دول لها مطامع استعمارية في المنطقة العربية .. و كذلك بين هذه التنظيمات وبين الموساد الصهيوني و الماسونية العالمية : تناولت قنوات ووسائل إعلام مختلفة تفاصيل أخرى حول أعمال التدريب و التأهيل التي تمت في أجهزة و منظمات عالمية شارك فيها ( الصهيوني برنار ليفني و الماسوني وائل غنيم) لتهيئة عناصر كانت فاعلة و مؤثرة في تنفيذ مفردات مشروع ( الفوضى الخلاقة ) الذي أطلق عليه فيما بعد مسمى ( الربيع العربي ) .. تصويت إسرائيل و الدينمارك و بلجيكا ضد اليمن و تحفظ قطر أثناء مناقشة قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن عرضت قناة الفراعين وقناة الدنيا و قنوات و مواقع أخرى صور لناشطين صهاينة في تواجدوا بين المعتصمين في كل من تونس و القاهرة .. استدعاء الناتو لإسقاط نظام القذافي و مشاركة قطر في العمليات العسكرية و منحها حق تصدير النفط الليبي . مشروع القرار رقم 2014 بشأن اليمن جاء من ألمانيا و بريطانيا و فرنسا و إيرلندا الشمالية و فرنسا وسبقه و صاحبه و تبعه تصريحات عدائية منفعلة من بعض قيادات الاتحاد الأوروبي . و منذ بداية هذه الأحداث ( في اليمن و العالم العربي ) و نحن نشاهد التنظيمات الدينية المتطرفة تتصدر المشهد صوتاً و صورة و شعاراً و فعلاً و فتاوى و تحريض و تضليل سياسي و إعلامي . المعارضون استغفلوا حلفاءهم حرص المعارضون اليمنيون في البداية على استغفال داعميهم من الخارج .. و بدلاً من أن يضعوهم أمام الحقائق و الاحتمالات حرصوا على مجاراتهم في وهم كانوا يعتقدونه بأن النظام في اليمن قابل للسقوط بأقل جهد ووقت و كلفة و تبعات من غيره من الأنظمة ، و كان هذا الوهم يستند على معطيات واقعية ( دولة فقيرة وضعيفة في بناءها المؤسسي – معارضة في الداخل و الخارج متكتلة ضد النظام – توترات سياسية ومواجهات في الشمال و الجنوب و الوسط – أوكار قاعدية تتوسع – قوى قبلية متناقضة و بعضها متصارعة - قوى سياسية مشتتة – إعلام ضعيف و تقليدي – حزب حاكم بناءه هش وغارق في البراجماتية و مشاكل النفعيين – فساد و فقر و بطالة وقضاء منخور و انفلات أمني وتذمر شعبي عارم .. ) فضلاً عن وجود طابور من الملتحقين بالمشروع الانقلابي من ذوي الحضور و النفوذ و السطوة في مراكز القرار و مختلف التكوينات في هرم السلطة ( عسكريين و مدنيين ) جاهزين لإعلان سقوط النظام بانضمامهم للساحات بمجرد إيجاد المبرر الذي تم تنفيذه يوم 18 مارس و حصل بعده ذلك التساقط ، الذي هز النظام وفرز كثيراً من المعطيات لكنه لم يسقط النظام كما تأمل خصومه في الداخل وتوهم حلفاؤهم في الخارج .. السيناريوهات البديلة كان أصحاب مشروع الانقلاب في داخل اليمن من القوى التقليدية المتطرفة ( دينية – قبلية – عسكرية ) يدركون بأن الوضع في اليمن يختلف عن باقي الأقطار العربية المستهدفة ، و رغم أنهم جاروا وهم السقوط السريع إلاَّ أنهم عملوا حساباً للاحتمالات الأخرى بإعداد سيناريوهات بديلة ممرحلة و متصاعدة : كما هو السيناريو في كل البلدان لا بد و أن تكون البداية مسيرات و مظاهرات واعتصامات و مطالبات يغلب عليها طابع المشروعية و المنطقية يصحبها استدرار عواطف وتضليل وتحوير وتحريض و تثوير و إرهاب سياسي و إعلامي ، يصاحبه افتعال أعمال عنف و ارتكاب جرائم تستفز الشعب و الرأي العام . في اليمن أضافت تلك القوى الانقلابية المتطرفة قطع الطرقات و ضرب المنشآت واستهداف البنية التحتية و المعسكرات و الحصار الاقتصادي ومنع وصول الخدمات الضرورية واقتحام المنشآت ، ووصل التطرف و الفجور حد استهداف المشافي و احتلال المدارس و الجامعات و استهداف و إعاقة أداء مؤسسات ورجال الخدمة العامة ( أطباء – معلمين – أكاديميين - عمال نظافة ) وهذا السيناريو كان البديل الأول في حال فشلت الاعتصامات والمسيرات وحملة التضليل والتثوير والإرهاب الإعلامي و السياسي . حين فشل سيناريو ( البديل الأول ) للاعتصامات انتقلت القوى الانقلابية إلى السيناريو الأكثر وحشية وبشاعة و إرهاباً وهو سيناريو المواجهات المسلحة والأعمال الإرهابية في أبين – أرحب – نهم – جامع النهدين بدار الرئاسية - الحصبة – الحيمة – تعز – عمران - ) محيط الفرقة الأولى – طريق الحديدة ذمار صنعاء - ثم معظم أحياء صنعاء و المخطط طموح للتوسع في كل أرجاء الوطن لو أتيحت الفرصة . خيار الاستقواء بالخارج كان حاضراً في مفردات الأزمة منذ اللحظة الأولى و بدأه المعارضون مبكراً بحشد الإعلام و تسول المواقف و التصريحات النارية من دبلوماسيين وقيادات سياسية ثانوية أو خارج الفعل السياسي و القرار السياسي بالنسبة للدول و المنظمات التي لا تزال خارج التحالف أو في دائرة الحياد ( محللين إعلاميين – ناشطين سياسيين - موظفين في جهات و هيئات – وحتى برلمانيين و سيناتورات ) .. و على الرغم من أن ( التدويل ) مفردة حاضرة ضمن السيناريو الشامل في جميع الدول المستهدفة ، إلا أنه ( التدويل ) بشكل كلي وواضح لم يكن حاضراً بقوة منذ البداية في أجندة الانقلابيين في اليمن .. ليس لأنهم يرفضونه أو يؤمنون بقيم وطنية تردعهم عنه ، بل لأنهم لم يكونوا يتصورون أنهم سيحتاجون إليه .. و لذلك نعتقد أن استعدادهم له كان متأخراً و ضعيفاً وفي وقت كانت الأحداث على أرض الواقع قد كشفت تورطهم في أخطاء وجرائم جعلت كثيرين منهم يترددون في اللجوء لمجلس الأمن وخاصة بعد أن صدر قرار مجلس حقوق الإنسان في غير صالحهم ، و مع ذلك نجدهم يحاولون في تعاملهم مع قرار مجلس الأمن و قرار مجلس حقوق الإنسان و قبلهما المبادرة الخليجية بشكل تضليلي يعتسف الحقائق و ينتقي المضامين التي تتوافق مع رغباتهم و أمانيهم ، و الأهم من هذا أننا لاحظناهم ينتقدون الدول و المجتمع الدولي و دول الخليج بل ويشنون حملات تحريض و استهداف وضغوطات ضدها تماماً كما يفعلون في تضليل الرأي العام المحلي . المرتكزات السياسية للقرار والحيثيات المفتعلة سبق القرار مجموعة من الإجراءات و الجهود و القرارات و المبادرات التي كان ولا بد لقرار أممي أن يأخذ بها تجسيدا للمهنية وإعمالاً للتقاليد و الأعراف المتبعة والأنظمة و المواثيق التي يصعب القفز عليها أو تجاوزها في ظل وجود توازن سياسي وقوى محايدة لها حضور داخل المجلس واستطاعت أن تحد من الشطط وتصر على التوقف أمام هذه المرتكزات : تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان قرار مجلس حقوق الإنسان البيان الوزاري لمجلس التعاون الخليجي 23 سبتمبر 2011 م القرار الرئاسي اليمني الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2011 م المبادرة الخليجية التقرير الذي قدمه المبعوث الأممي جمال بن عمر التقارير الأخرى التي وثقت كثيراً من الأعمال و التصرفات والمخالفات المقترفة من قبل أطراف الصراع بما فيها جريمة جامع النهدين و جريمة 18 مارس و بالمقابل سارع المعارضون بشكل مباشر و عبر حلفائهم إلى اختلاق و افتعال حيثيات وهمية على أمل التأثير على قرار المجلس ومن ذلك : ادعاء براءة المعارضة من جرائم مشهودة وموثقة اقترفتها المطالبة بالنظر في الملف تحت البند السابع تقديم مشروع قرار استبق تقرير المبعوث الأممي من قبل دول ( بريطانيا – ايرلندا الشمالية – فرنسا ) ثبت أن لها حسابات خاصة و تحالفات مع أطراف بذاتها ولا علاقة لما طرحته بما يحدث على أرض الواقع . تبعات القرار و ما تحقق على أرض الواقع لوحظ أن تصريحات الرئيس و الحكومة و الحزب الحاكم جميعها ترحب بالقرار ولم نلاحظ تصريحات مماثلة من الطرف الآخر . بل إننا ومنذ اللحظة الأولى قرأنا و تابعنا الكثير من التصريحات النارية التي توحي بشكل مباشر عدم قبول الطرف الآخر للقرار. يلاحظ تقصير الدولة في حماية المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية و حماية المنشآت ذات الطابع الخدمي . يلاحظ عدم التزام جميع الاطراف فيما يتعلق باستغلال الأطفال في المسيرات و الأعمال التحريضية . الدولة سحبت القوات المسلحة من مناطق التماس بينما الطرف الآخر لم يفعل ذلك بل استغل إجراءات الدولة و اقترف جرائم عدة وكان هذا انعكاس سلبي للقرار . ظهرت مفردة تصعيدية خطيرة عقب صدور القرار بساعات و تمثلت في عمليات إرهابية استهدفت طائرة الخبراء ومطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية بعمليات تنتمي لأسلوب و طرائق القاعدة و التنظيمات الجهادية . يلاحظ أن المسيرات التي يسيرها المعارضون هذه الأيام تستهدف مفردة من مفردات المبادرة الخليجية وهي موضوع الضمانات للرئيس و من عمل معه ، و على الرغم من عدم أهميتها إلا أن رفضها و التذرع بها يعد رفضاً للحل و دعوة للتصعيد و الخيارات الأخرى . لاحظنا إفراط المعارضة في التصعيد العنيف ضد المدنيين و المنشآت و اقترفت جرائم خطف و اعتقال و قتل لمدنيين وأغلقت مدارس و منشآت خدمية . لاحظنا أن أجهزة الأمن التزمت بحماية مسيرات سلمية ، ما دفع الطرف الآخر إلى محاولة تسيير مسيرات عنيفة و مسلحة واقتراف جرائم ضد الأبرياء . لوحظ غياب أو تغييب الصف الأول من القيادات المعنية في المعارضة خارج البلاد في الوقت الذي يفترض تواجدها للمضي في تنفيذ مضامين القرار . خلاصة و على الرغم من أن القرار جاءت في مضامينه الكثير من المفردات التي أعطت صورة قريبة من المثالية و السلمية للمتظاهرين الذين ثبت أنهم ليسوا عزلاً كما ورد في أحد مضامين القرار .. كما أن القرار أغفل في حيثياته مبادرة رئيس الجمهورية في 13 مارس و التي قدمت ما طالب به المعتصمون و ما لم يطالبون به و كان سقفها أعلى من كل المطالب ، و كذلك وجود غموض وتناقض فيما يتعلق بواجب الدولة في حماية المواطنين و المنشآت و بين إدانة أجهزة الأمن التي تؤدي هذا الواجب ، على الرغم من ذلك نعتقد أن القرار كان فيه الكثير من المهنية و التوازن ، ويمثل كذلك وجهة نظر المجتمع الدولي الحريص على وحدة و سلامة و استقرار اليمن وحقن دماء المواطنين و إيجاد حل سلمي ديمقراطي قانوني للأزمة. يكتسب القرار أهمية كبيرة كونه جاء خلاصة لجهود كبيرة و شخص الأزمة بمهنية و ركز على صون القيم التي يؤمن بها المجتمع اليمني ووضح وجهة نظر المجتمع الدولي و يشجع على الحل السلمي الديمقراطي والقانوني الحماقة و العاطفة هما أوسع بوابتين تؤديان إلى الفشل السياسي , وفي اليمن طرفا صراع أحدهما دخل من بوابة العاطفة و الآخر دخل من بوابة الحماقة لتكون النتيجة فشلاً فاقم الأزمة و صعدها نحو الصراع العنيف .. ورغم إيجابيات القرار الأممي رقم 2014 فإنه كذلك يعد دليلاً جديداً على فشل سياسي للقادة السياسيين اليمنيين الذين أوصلوا اليمن إلى هذا المنعطف الخطير التوصيات : نؤكد إدانة العنف و التصعيد و خيارات الحرب و نؤكد أن هذه الخيارات مرفوضة ولا شرعية لها ولا شعبية ندعو أطراف الصراع إلى سرعة الجلوس على طاولة الحوار لاستكمال التفاصيل الخاصة بتنفيذ التسوية السياسية بالسلم و الديمقراطية ندعو أجهزة الدولة لسرعة أداء واجباتها في حماية المواطنين و تخفيف معاناتهم و توفير احتياجاتهم و نحملها مسئولية التراخي و التقصير في هذا الشأن نحيي جهود البعثة الأممية وعلى رأسها السيد جمال بن عمر وكل الذين يبذلون جهوداً لحلول سلمية وديمقراطية و قانونية تخرج اليمن من أزمتها نؤكد أن أية حلول لا تفضي إلى الاحتكام لإرادة الشعب لن تحل الأزمة و لن تخمد نيران الخطر الذي يهدد الوطن نوصي الدولة أن تمارس دورها وواجبها في حماية المواطنين و المنشآت وفقا لما يخوله لها الدستور و ما يفرضه عليها الواجب الديني و القانوني و الأخلاقي وما أكد عليه قرار مجلس الأمن 2014 نوصي بعثة الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار الجرائم و الخروقات التي اقترفها المعارضون خلال الأيام القليلة الماضية و منها جرائم القتل و الخطف و جرائم الإرهاب التي استهدفت الطيران وكذلك جريمة إغلاق المدارس التي تعد جريمة ضد الإنسانية . وبالله التوفيق -ورقة عمل مقدمة للندوة الخاصة ترجمة و قراءة قرار مجلس الأمن الدولي 2014 وتبعاته |
