 |
تقرير حكومي ينتقد عشوائية الجامعات الأهلية بشدة انتقد تقرير حكومي الجامعات الاهلية في اليمن بشدة مشيرا الى ان هذه الجامعات تسعى بدرجة اساسية الى تحقيق الكسب المادي السريع حتى وان كان ذلك على حساب العملية التعليمية . وقال التقرير إن الجامعات الاهلية تمثل ابلغ درجات العشوائية واصفا اياها بالعشوائية موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات والذي يمثل اقوى المؤسسات الرقابية على التعليم يعيش حالة من الغفلة عن هذه الجامعات وأن دوره مازال مغيباً وتقتصر مهامه في رسم سياسات الطاقة الاستيعابية للقبول من كل عام دون الدخول في مواجهة هذه التحديات القائمة أو الحد من تفاقمها . وأرجع المجلس الأعلى لتخطيط التعليم في أحدث تقاريره ذلك لعدم وجود آلية لمراقبة عملية القبول وكيفية سير الدراسة فيها , حيث تركز تلك الجامعات على قبول أكثر عدد ممكن من الطلاب في مختلف التخصصات بصرف النظر عن المعدل أو سنة الحصول على الشهادة من أجل الكسب المالي السريع فقط, فضلاً عن ضعف البنية القانونية والإدارية لضبطها وقلة المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس. ووصف التقرير-الذي حصل المؤتمرنت على نسخة منه -سياسة القبول في الجامعات الأهلية بالمرنة مقارنة بالجامعات الحكومية لاسيما في كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية و أضاف أن من يلتحقون بهذه الجامعات هم ممن لا تتوفر شروط قبولهم في التعليم الجامعي الحكومي . وأكد التقرير أن هناك تزايد في أعداد المقيدين في الجامعات الأهلية في المجالات الإنسانية على حساب المقيدين في مجالات العلوم التطبيقية بنسبة (75.3%) من إجمالي الملتحقين . وجاء في التقرير أن غلبة تلك التخصصات النظرية ستؤدي إلى انعكاسات سلبية على سوق العمل جراء عبئها عليه, برفد متخرجين غير موائمين على الاندماج والمشاركة في الإنتاج وبهذا تتزايد بطالة متخرجي التعليم العالي ويصبحون عبئاً على المجتمع وسوق العمل ,مما يقلل من أهمية الدور المنشود الذي كان يرجى للجامعات الأهلية والخاصة القيام به في تلبية احتياجات القطاع الخاص . وأضاف التقرير أن التعليم العالي الأهلي لم يتمكن من تخفيض الضغط على التعليم الجامعي الحكومي حيث لا يتعدى نصيب الالتحاق في التعليم الجامعي الأهلي بين طلبة التعليم العالي زهاء20.7) %) بالرغم من زيادة أعداد الجامعات الأهلية والتي تمثل نسبة (65.2%) من أصل (23) مؤسسة تعليم عال, ناهيك عن الطابع النمطي في الكليات حيث تكاد الكليات المتناظرة تكون نسخة واحدة في أقسامها وبرامجها . وأشار التقرير إلى ضعف الكفاءة الداخلية من حيث ضعف البرامج التعليمية وعدم ترابط محتوياتها بمتطلبات سوق العمل وعدم مواكبة هذه المحتويات بتطور المعرفة وتطور التقنية إضافةً إلى قدم التجهيزات وقلتها وضعف قدرات الكثير من أعضاء هيئة التدريس على استخدام أساليب التدريس الحديثة واستخدام وسائل وتقنيات التعليم الحديثة. وأوصى التقرير بمواجهة الاختلالات والتحديات القائمة للعملية التعليمية ووضعها ضمن خطط الإصلاح الجاد وتفعيل المجلس الأعلى للجامعات للقيام بالمهام الواجبة عليه . |
