 |
تقرير: ارتفاع صادرات النفط والتهام دعم مشتقاته لثلث موازنة الدولة كشف تقرير حديث ينتظر مناقشة النواب عن ارتفاع كمية النفط اليمني المصدر إلى 41 مليون برميل العام 2008م بزيادة 15 مليوناً و 459 ألف برميل مخطط في ميزانية الدولة، وبارتفاع خمسة ملايين و200 ألف برميل عن 2007م ما انعكس على وصول إيراداته إلى أربعة مليارات و 243 مليون دولار. غير أن ذات التقرير البرلماني عن حسابات الدولة للعام 2008م-حصل المؤتمرنت على نسخة منه- اكد تراجع إجمالي الإنتاج اليمني للنفط إلى 107 ملايين برميل بنقص 8% مقارنة بـ 2007م رغم أن النفط ما زال يمثل 74% من موارد ميزانية اليمن المقدرة في الفترة التي يغطيها التقرير بتريليونين و 205 مليارات ريال ما يعادل 11 مليار دولار. وبالمقابل أظهر التقرير استمرار مشكلة الاستفادة من عائدات النفط باستحواذ دعم المشتقات النفطية المباعة في السوق الداخلي على 34% من نفقات الموازنة المقدرة في 2008م بتريليونين و 520 مليار ريال، أي 12 مليار و 500 مليون دولار حسب أسعار الصرف السائدة تلك السنة، ما يعني التهام الدعم لكل المبالغ العائدة من الصادرات النفطية اليمنية، وهو ما بدأت الحكومة بمعالجته العام الجاري 2010م عبر الرفع التدريجي للدعم . وبيَّن التقرير أن الدعم توزع على المشتقات النفطية بواقع 504 مليارات ريال ( مليارين ونصف المليار دولار ) لمادة الديزل، و 149 مليار ريال للبنزين، و 18 ملياراًَ للكيروسين، و 9 مليارات لدعم مادة الترباين المباعة لشركة الطيران اليمنية، إلى جانب 71 مليار ريال لمادة المازوت المباعة للكهرباء، و9 مليارات للغاز ،أي أن مجموع ما يصرف لدعم المشتقات النفطية إلى (760) مليار ريال (مايعادل ثلاثة مليارات و800 مليون دولار ). |
