العمالة اليمنية يا ناس يحتل اليمن منطقة جنوب الجزيرة العربية، وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للبحر الأحمر والقرن الأفريقي ودول الخليج العربية، وتجمعنا معه الجغرافيا والتاريخ. عدد سكان اليمن اليوم 23 مليون نسمة، واليمن بلد فقير وموارده محدودة، وفيه مشكلات قبلية وطائفية، وشهد منذ عقود حروبا أهلية. وتعيش دول الخليج العربية في العصر النفطي حالة من الرفاه من جهة، بفضل الدخل الجيد، وفي الوقت ذاته تحتاج قطاعات التنمية فيها للعمالة الوافدة بأعداد كبيرة ومتزايدة، وهي حاليا تستقبلها وتعمل فيها من معظم دول العالم. وخاصة العالم الثالث، وعلى الأخص من الدول الآسيوية. لكن، كما يقول الخليجيون: نحن مثل عين عذارى نسقي البعيد ونترك القريب! فلماذا لا نشغل العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟! ولنحاول مناقشة أسباب عزوف دولنا عن تشغيل العمالة اليمنية: أولا: في مقدمة تلك الأسباب السبب السياسي والأمني، والمعلن هو اختلاف طبيعة النظام اليمني سياسياً عن الأنظمة في دول الخليج العربية، وأن هناك مواقف اتخذتها الحكومات اليمنية من أحداث وقعت في المنطقة، دفع ثمنها الشعب اليمني. وثانيا: لم نفرق بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي من قضايا المنطقة، فكيف نفرق بين هذا الموقف وذاك لدول وشعوب، ولا نفرق بينهما هنا في ما يتعلق باليمنيين؟ وهل هناك دولة من الدول التي نتعامل معها ونستورد عمالتها، ليست فيها مشكلات مماثلة أو أكثر من اليمن؟! مع أن تجربة عمل اليمنيين في إمارات الخليج سابقا ودول الخليج العربية لاحقا، دلت على أنها جيدة ومشكلاتها محدودة. إن تاريخ اليمنيين الذين عملوا في دول الخليج العربية منذ الأربعينات من القرن العشرين، نستطيع أن نؤكد أنه ايجابي، فقد كانوا أقل الجاليات العربية والأجنبية مشكلات، حيث تمتعوا بالصدق والأمانة، ونستغرب استبعاد استقبال عمالة اليمن للعمل في دولنا دون ذكر أسباب ذلك! ونوجه هنا نداء إلى أصحاب القرار في دولنا، لرفع الحظر عن العمالة اليمنية وإلغاء الفيتو المفروض عليها، وفتح المجال أمامها للعمل في دولنا، فهؤلاء إخوتنا وأهلنا وأقرب لنا، ونحن بحاجة لهم، وظروفهم الاقتصادية بحاجة لنا. فهل قرأتم تقارير الأمم المتحدة عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن ومدى الفقر فيها؟ إنها من الدول التي تصنف على أنها تحت خط الفقر، والبطالة فيها تصل إلى 35 من سكانها. إن أحد الأسباب الأساسية للمشكلات الاجتماعية والحروب الأهلية في اليمن، هو الفقر الذي يعاني منه هذا الشعب. واليمنيون لديهم عزة نفس، ويمكن مساعدتهم عن طريق تشغيل عمالتهم، في الوقت الذي تحتاج فيه مشاريعنا إلى عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من العمالة الوافدة. نعم، نحن بحاجة إلى إعادة نظر في وضع العمالة الوافدة التي زادت على الحد المعقول والمطلوب أو الذي نحن نحتاجه فعلا، وهناك فائض من العمالة الوافدة، بل هناك بطالة وسط العمالة الوافدة إلى منطقتنا، وهناك مخالفون لقانون الإقامة بأعداد كبيرة، لكن في الوقت نفسه بلداننا بحاجة إلى العمالة الوافدة وهي تمر بمرحلة التنمية والنهضة التي نشهدها. وهنا نقول؛ الأقربون أولى بالمعروف، وتشغيل اليمنيين ليس معروفا، بل هو واجب وضرورة استراتيجية. يجب ألا نستمر في تجاهل شعبنا في اليمن، وهو يعاني من الأزمات والفقر، ونحن نعيش في وفره اقتصادية. لا يريدون صدقة، بل نريد ويريدون معاملتهم كالآخرين عرباً وأجانب، للعمل في دول الخليج العربية، وليس هناك أقرب من اليمنيين لنا جغرافياً وتاريخياً، عروبة وإسلاماً. والمسؤولية تقع على كل المستويات الحكومية والشعبية، وعلى مستوى مجلس التعاون ومؤسسات العمل الحكومي والخاص لدينا، لكنها أولاً وآخراً تحتاج إلى قرار من أصحاب القرار. وتبقي مسؤولية المثقفين في مناصرة هذا التوجه لعمل اليمنيين في دول الخليج العربية. وسيقول البعض إن اليمنيين ليسوا هم الوحيدون الفقراء من العرب.. ولكن أبناء اليمن أقرب لنا وجربنا عملهم، وهم أبناء الجزيرة العربية، ولنبدأ بهم ثم بالآخرين. ليس هنا مجال كاف لنشر المعلومات عن البلدان، العربية خاصة، التي تعيش تحت خط الفقر، واليمن أحدها.. فلنتحرك لدعم أبناء اليمن ليعود سعيدا، فسعادته من سعادتنا. كاتب كويتي [email protected] |
