 |
تكريم الرعيل الاول من الاعلاميين في مستهل ندوة مستقبل الصحافة والإعلام بدأت اليوم بصنعاء أعمال الندوة الموسعة حول " مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن (الواقع ومتطلبات العصر)" التي ينظمها ملتقى الرقي و التقدم بمشاركة نخبة من قيادات ورجالات الصحافة و الإعلام في اليمن. وفي الافتتاح أكد رئيس ملتقى الرقي والتقدم يحيى محمد عبد الله صالح على أهمية انعقاد هذه الندوة للمناقشة و التحاور بروح المسئولية عن أهم القضايا اليمنية و أكثرها حساسية و التي تعد في طليعة الهموم المعاصرة ألا وهي قضية الصحافة و الإعلام و مستقبل هذا القطاع الحيوي المرتبط بكل تفاصيل حياتنا وهمومنا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .. وقال ": ان ملتقى الرقي والتقدم ينظم هذه الندوة الموسعة والمهمة حول مستقبل الصحافة و الإعلام في اليمن كونه ينطلق من الأهداف الواضحة التي قام عليها الملتقى كإحدى مؤسسات المجتمع المدني التي يؤمن الجميع إيمانا راسخا بأنها شريك أساسي في المضي بالوطن اليمني قدما نحو التقدم و الرقي و الازدهار من خلال الدور الذي تضطلع به تلك المؤسسات و البرامج التي تتبناها و القضايا التي تسهم إسهاما ايجابيا في إثارتها و إثرائها". و أضاف :"أننا اليوم و من خلال هذه الندوة و هذا الجمع النخبوي نسعى لحشد شراكة حقيقية و تضامنية بين ملتقى الرقي والتقدم و نقابة الصحفيين اليمنيين و كل منظمات و مؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز حرية الصحافة و استقلال وسائل الإعلام و تعدديتها و تطويرها في اليمن بما يمكنها من أداء رسالتها النبيلة في أجواء سليمة و خالية من القيود و التبعية و بما يواكب العصر بكل معطياته و مخرجاته و تحدياته. وأشار رئيس ملتقى الرقي و التقدم إلى ان حرية الصحافة و استقلال وسائل ومؤسسات الإعلام وتعدديتها لا يمكن ان يتحقق على الواقع ما لم يعمل الجميع على بناء مؤسسي يمكنها من المنافسة في فضاء إعلامي عالمي مفتوح و مواجهة تحدياته و يجعلها قادرة على التعامل باقتدار مع تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات ..مؤكدا بان حرية الصحافة و استقلال الإعلام لا يتحققان مالم يقترنا بالمسؤولية المهنية و الأخلاقية و الإنسانية التي يعنى بها القائمون على وسائل الصحافة والإعلام وكل منتسبيها. و نوه بان المسؤولية المهنية والأخلاقية و الإنسانية التي يجب ان تقترن بها حرية الصحافة بلاشك تجنبها متاعب الانزلاق في هاوية المهاترات و الإثارة و تحول دون انحرافها عن مسارها النبيل باعتبارها وسائل توجيه و تنوير للمجتمع و معبرة عن قضايا الأمة و همومها، علاوة على كونها تقف في مواجهة و محاربة الظواهر و الممارسات الخاطئة على مختلف الأصعدة بحيث يتمكن هذا الوطن من المضي قدما في ركب الرقي و التقدم و التنمية و الديمقراطية و البناء الشامل . و لفت إلى ان الهدف الرئيسي من إقامة هذه الندوة هو الخروج من شرنقة التشريعات الصحافية و الإعلامية المتخلفة عن العصر و المشاريع الموازية لها التي لا شك بأنها تثير قلقا عاما لدى مختلف الأوساط اليمنية المستنيرة. و قال :"ان ملتقى الرقي والتقدم إذ يتبنى عقد هذه الندوة تدشينا لفعاليات و نشاطات عامه الرابع إنما يستند إلى العديد من التجارب الناجحة حيث سبق و تمكن من إعداد مشروع قانون النشيد الوطني الذي صدر فيما بعد وتقديم مشروعي قانون حماية الآثار و قانون العلم الوطني و هما على وشك المناقشة في مجلس النواب ..معبرا عن أمله في ان يتمخض عن هذه الندوة تقديم مشروع قانون موحد للصحافة و الأعلام يلبي طموحات الجميع عبر شراكة حقيقية و صادقة مع نقابة الصحفيين و مؤسسات المجتمع المدني وكل الشخصيات المتخصصة و المهتمة بهذا الشأن من مختلف التوجهات التخصصات و الاهتمامات بحيث يتحقق لنا جميعا حشد ايجابي وفعال للدفع قدما بهذا المشروع. وناقش المشاركون في جلسة عمل اليوم برئاسة رئيس الملتقى يحيى محمد عبد الله صالح أربع أوراق عمل تناولت الأولى " مأسسة الصحافة والإعلام في اليمن طموح في مواكبة العصر" قدمتها الخبيرة الإعلامية و الناشطة الحقوقية جميلة علي رجاء . وأظهرت الورقة اهمية العمل المؤسسي لنجاح خطط ومساعي الدول لتحقيق التقدم المطلوب ومواكبة التغيرات في مختلف المجالات وأن الأنظمة الاكثر قدرة على الثبات هي التي تعمل في ظل دولة المؤسسات . وعرضت رجاء البدايات الاولى لنشوء المؤسسات العامة الحكومية في اليمن والتي بدأت في سبعينيات القرن الماضي لغرض إعطاء المرونة الإدارية والمالية لجهات خدمية لتحسين خدماتها وتمويل نفسها بنفسها . وذكرت أنه لا توجد معلومات كاملة لهذه المؤسسات لدراسة رؤيتها واهدافها وانشطتها ونشاطها الربحي وما إذا كانت تكفي نفسها بنفسها خاصة وأنها تجربة مؤسسية هامة إحتاجت إلى عقلية مغايرة للعقلية الحكومية . ولفتت إلى المؤسسات الحكومية غير الإعلامية مثل المؤسسة العامة للإتصالات السلكية والاسلكية، المؤسسة العامة للكهرباء، مؤسسات المياة والمجاري وكذا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي . ورأت رجاء أهمية أن تكون هناك دراسة تقييمية لهذه المؤسسات تكمن في أن الحكومة أقبلت في عام 2000م باتجاه المأسسة التجارية والاستثمارية لجهات خدمية محلية مثل المؤسسة المحلية للمياه والمجاري (15 مؤسسة محلية) وكان من المجدي التعرف على مكامن ضعف وقوة التجربة في هذه المؤسسات للاستفادة الحالية منها خاصة وأن أغلبها ما زالت تعتمد على الدولة في موازنتها. ووقفت الورقة عند المؤسسات الإعلامية الحكومية منها مؤسسة الإذاعة و التلفزيون، والمؤسسات الصحفية للطباعة والنشر وتشمل مؤسسات: الثورة، الجمهورية، وفيما بعد إعادة الوحدة اليمنية عام 1990 14 أكتوبر. وأفادت بأن هذه المؤسسات الاعلامية لا تتحدث في مواقعها عن رؤاها، خططها السنوية، تقارير الإنجاز، والتقارير المالية، لتسمح للباحث بإتمام بحثه دون إضاعة وقت موظفيها. وقدمت الورقة شرحا تفصيلا لواقع اداء هذه المؤسسات من خلال عرض نموذج مؤسسة الثورة للصحافة و الطباعة والنشر التي ذكرت الورقة أنها أصبحت تغطي 80 في المائة من ميزانيتها بعد أن كانت تغطي فقط 25 في المائة منها العام 1999م . وأشارت إلى أن مؤسسة الثورة بعد دراسة جدوى قامت بها ارتفعت ايراداتها تدريجيا لتغطي الدولة حاليا الـ20 في المائة الباقية، وأن معظم إيراداتها من الإعلانات كمعظم الصحف وليس من المبيعات, وأن دخل مطابعها ليس ذا شأن بسبب سعرها التشجيعي، وأن الصحيفة توزع يوميا 35 ألف نسخة بسعر مدعوم تباع معه النسخة الواحدة بـ30 ريال في حين أن تكلفتها الفعلية 150 ريال . وعرضت الإعلامية و الناشطة الحقوقية جميلة علي رجاء " تحت عنوان المؤسسات ا لإعلامية غير الحكومية نماذج لمؤسسات إعلامية في مقدمتها مؤسسة ودار نشر الأيام للصحافة والطباعة و النشر وهي مؤسسة شخصية توزع 63 ألف نسخة داخل وخارج اليمن من مطبوعاتها الأيام السياسي والأيام الرياضي . وكذا مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام كمؤسسة مملوكة لشخص وهي حاليا بصدد تمليك اسهم لموظفيها وسجلت في عام 2000م كمؤسسة لدى وزارة الصناعة و التجارة وتسدد ضرائبها ولديها مطابع في صنعاء وعدن تطبع بالتزامن وتصدر صحيفة الشموع، أخبار اليوم، ويتبعها مركز للدراسات ومركز لرصد الأخبار . وسردت لمحات عن واقع مؤسسة يمن أوبزرفر للطباعة والنشر، التي من مطبوعاتها يمن أبزرفر ومجلة يمن تودي، واريبيا فيليكس ومجلة سبكترم، وبالعربية اسبورتس، واصدارات موسمية، وكذا مؤسسة يمن تايمز التي تملك مؤهلات لتتحول إلى مؤسسة . وعرضت الورقة أنواع المؤسسات، منها المؤسسات الشخصية، والخاصة، والعامة وما يتعلق بكل نوع منها من حيث الإدارة والملكية . واشترطت الورقة أنه لكي يتحول الإعلام اليمني إلى مؤسسات إعلامية اقتصادية وتجارية فلا بد من وجود رؤية للعمل الإعلامي تجعل من منتج الصحيفة أو المؤسسة مختلفا عن المؤسسات الإعلامية الأخرى وتسمح له بالتنافس في السوق، وأن تترجم هذه الرؤية إلى أهداف محددة ومن ثم يبدأ التخطيط للمؤسسة والبحث عن رأس مال . واعتبرت أن من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة اقتصادية هي طريقة العمل، محذرة من الإرتجال الذي هو علامة تجارية يجب تحديها والتغلب عليها، وأن أول شروط الإدارة الناجحة يكمن في اختيار مجلس إدارة يتميز أعضاءه بالقدرة على استيعاب الرؤية وتحويلها إلى سياسات واستراتيجيات عمل. وتناولت الورقة الثانية المقدمة من مدير مكتب مجموعة إم بي سي بصنعاء حمود منصر بعنوان " حرية الصحافة والإعلام في اليمن بين التجربة والطموح" - قراءة نقدية في مشروعي قانوني الصحافة والإعلام.. تناولت دراسة نقدية لتجربة الصحافة اليمنية خلال العشرين عاما الماضية منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وماخاضته من مواجهات في سبيل ترسيخ حرية التعبير والرأي والنشر وتجاوز المعوقات والصعوبات التي اعترضت مسيرتها . وبين أن هذه التجربة تستوجب التوقف عندها وتتبع مساراتها وتقييمها في ضوء النصوص الدستورية والتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأوضح منصر أن دستور الجمهورية اليمنية كفل الحرية سواء في الرأي، والتعبير وممارسة الأنشطة السياسية والإقتصادية والفكرية والإبداعية من خلال عدة مواد، وأن المادة الخامسة من الدستور تنص على " يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن". ورأى أن ما أسماه مشكلة "حرية الصحافة "تبدأ من ما أعتبره الغموض في النصوص الدستورية حيث تجنب المشرع أن يذكر في الدستور صراحة (حرية الصحافة) و(حرية التعبير) كمفهومين سائدين ومستخدمين على نطاق عالمي خاصة في النظم الديمقراطية. وأورد نصوصا من عدد من الإعلانات الحقوقية العالمية التي تؤكد حرية الصحافة والرأي والتعبير وإمكانية تقييد ممارسة هذه الحقوق في أوقات محددة . وأشار إلى أن الحكومة والصحافة وجميع المشتغلين في الإعلام اليمني ومؤسساته والسياسيين وكل النشطاء في مؤسسات المجتمع المدني ظلوا طوال العقدين الماضيين وما يزالون يؤكدون تمسكهم بالدستور والتشريعات الدولية الخاصة بالحقوق الأساسية وحرية الصحافة و التعبير وغيرها كمرجعيات لابد من احترامها والالتزام بها . ولفت إلى أن الصحافة اليمنية بعد الثلاثين من نوفمبر عام 1989م تاريخ التوقيع على إتفاقية الوحدة أنتقلت بصورة تلقائية من واقع شمولي شطري إلى مرحلة جديدة وواقع تعددي, حيث صدرت عشرات الصحف الأسبوعية (الحزبية والأهلية والحكومية) خلال الفترة من نوفمبر 1989 حتى 1990م. وقسمت الورقة مشوار حرية الصحافة خلال العشرين عاما الماضية إلى أربع مراحل الأولى من نوفمبر 1989م - يوليو 1994م والثانية من يوليو 1994 - مايو 1997م والثالثة من مايو 1997 - سبتمبر 2001م والرابعة من سبتمبر 2001 - 2010م. وذكرت تحت عنوان الحاضر ومتطلبات المستقبل أن التطور التقني السريع لوسائل الإعلام وضع الصحافة اليمنية والسلطات أمام خيارات عديدة واختبارات أبرزها القدرة على التأهل لمواكبة واستيعاب هذه التطورات التقنية والقبول بها والتعامل معها والاستفادة منها في مختلف مجالات الحياة الحديثة . وذهبت الورقة إلى التأكيد على أن اليمن أمتلكت تجربة إعلامية وصحافية تميزت خلال العقدين الماضيين عن كثير من الدول في المنطقة العربية، كونها بدأت مبكرة قياسا بدول عربية أخرى واتسمت بالجدية والواقعية وكانت استجابة لمعطيات تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية وتعبير عن تنوع ثري حاجة فرضتها متطلبات المستقبل وخلصت إلى التأكيد على أهمية أن تكون أية تشريعات جديدة معززة لهذه التجربة بمايتناسب ومضامين الخطاب السياسي الرسمي . وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "التشريعات الصحفية و الإعلامية "قراءة قانونية" قدمها المحامي والخبير القانوني عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي و التقدم احمد الابيض ، وقدمت الورقة قراءة إنتقائية في قانون الصحافة لما رأت أن في نصوصه نقصا او تخلفا او تقدما او تناقضا او مخالفة لمبدأ في الدستور او غير ذلك وقالت إن أغلب نصوص قانون الصحافة ليست محل نقد او شكوى و انما البعض منها فحسب. و تطرق الابيض في ورقته لقانون الصحافة النافذ من حيث تخلف بعض النصوص التي قارنها بنصوص قانون الصحافة المصري و اوجه الاختلاف بين القانونين حيث اعتبر المشرع المصري لقانون الصحافة ان الصحافة سلطة و اورد لفظ سلطة في بداية التعريف بينما المشروع اليمني اعتبرها مهمة و شتان ما بين الامرين , كما تميز المشروع المصري حينما اعتبر ان رسالة الصحافة التي هي في خدمة المجتمع هي تعبير عن مختلف اتجاهات الرأي العام بينما المشرع اليمني وضع عبارة الصحافة حره و تمارس رسالتها بحرية و بهذا استخدم صياغة فيها اغماض للكيفية وليس له اطلاق الحرية و بيان لمجالاتها . وذكر ان المشرع المصري رسم معالم الطريق لممارسة الصحافة لرسالتها و حددها بثلاث وسائل حرية التعبير ، ممارسة النقد ، نشر الانباء وهو ما لم يصل اليه المشرع اليمني . وأشارت الورقة إلى بعض المواضع التي اتسم فيها قانون الصحافة النافذ بعدم الوضوح مستشهدا بغموض كلمة بطاقة التي أشار إليها القانون في المادة العاشرة فالأولى تمنحها وزارة الاعلام واسماها المشرع بطاقة التسهيلات الصحفية و الثانية بطاقة المهنة تمنحها نقابة الصحفيين وأن المشرع بذلك يفرق بين البطاقة وترخيص مزاولة المهنة. ورأى بسبب ذلك اللبس أن من الصعوبة على من يقرأ القانون أو يقوم بتطبيقة ان يحدد اي البطاقتين هي التي تمنح حيث لا يوجد نص صريح بذلك. وأعتبر أن مكمن المخالفة في قانون الصحافة يتمثل في أن القانون استثنى الاحزاب و المنظمات الجماهيرية و الابداعية و الوزارات و المؤسسات الحكومية من تطبيق احكام نص المادتين (34 ـ 35) المتعلقة بالبيانات التي على طالب الترخيص ان يقدمها في طلبه كاسم الصحيفة و شعارها وأن يكون غير مماثل لاسم او شعار صحيفة اخرى و راس المال. كما تطرق الى مشروع قانون تنظيم الاعلام السمعي و البصري الخاص و الاعلام الالكتروني , حيث اشار الابيض الى ان طرح مشروع قانون تنظيم الاعلام السمعي و البصري من قبل وزارة الاعلام احدث جدلا في الاوساط السياسية و الثقافية المهتمة و ذات العلاقة فضاعت في الجدل مميزاته و برزت سواءته . الورقة الرابعة حملت عنوان " الصحافة الإلكترونية.. التشريعات في فضاء مفتوح" وقدمها الصحفي والخبير في الصحافة الإلكترونية محمد جسار. واعتبرت الورقة دخول الصحافة اليمنية فضاءات الإعلام الإلكتروني و إقتران التعددية الصحفية بقيام الجمهورية اليمنية أهم محطتين في تاريخ الصحافة اليمنية، ومرتكزا للنقلات النوعية التي ساقتها الصحافة الألكترونية في ركابها . وأشارت إلى أن الصحافة الألكترونية أعلت من قيمة الخبر وجعلت له اعتباره في الصحافة اليمنية بعد أن كان ثانويا بين الألوان الصحفية قبل ظهورها . وعزت الورقة الحضور اللافت للصحافة على الشبكة العنكبوتية إلى ما تقدمه الشبكة من مزايا للصحافة سواء بقدرتها على تقديم المنتج الإعلامي بكافة أشكالة المكتوبة والمسموعة والمرئية، أو من حيث قدرتها التفاعلية بين الصحيفة والقارئ . واستمع المشاركون إلى تعقيبات على الأرواق المعروضة قدمها نقيبا الصحفيين السابقين عبد الباري طاهر، ومحبوب علي، ورئيس تحرير موقع التغيير نت عرفات مدابش، والخبيرة القانونية فتحية عبد الواسع. وقد أثرت التعقيبات موضوعات أوراق العمل بالأراء والملاحظات القيمة فضلا عن تقديم مقترحات بشأن مايجب القيام به للنهوض بواقع الصحافة والإعلام في اليمن, بمافي ذلك مقترحات بإخضاع المؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية للملكية العامة واتاحة الفرصة للإكتتاب وأن تكون الأولوية للصحفيين . وجرى خلال جلسات الندوة توزيع مشروع قانون الصحافة والإعلام المعد من قبل ملتقى الرقي والتقدم على المشاركين لاستعراضه تمهيدا لمناقشته ضمن أعمال الندوة ليوم غد. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد كرم ملتقى الرقي والتقدم على هامش جلسات الندوة اليوم نخبة من الرعيل الأول من الإعلاميين والصحفيين والمبرزين في عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية والحزبية والأهلية والخاصة, و النقباء السابقين لنقابة الصحفيين اليمنيين وذلك نظير جهودهم وإسهاماتهم في تأسيس اللبنات الأولى للعمل الصحفي و الإعلامي في الساحة المحلية. وشمل التكريم كل: من عبد الباري طاهر، محبوب علي، نصر طه مصطفى، حسن العزي، حسين مطهر عقبات، رضيه شمشير، سعيد الجناحي، سالم باجميل، صالح الدحان، عايدة الشرجبي، عبد الحليم سيف، عبد العزيز الثعالبي، محمد عبد الرحمن المجاهد، محمد مخشف، محمد المساح، محمود علي الحاج، نبيله حمود، هدى الضبة، واثق شاذلي، يحيى علي علاو. |
