فريق من الحكومة والقطاع الخاص لايجاد الية لتطبيق قانون المبيعات أقر اجتماع موسع ترأسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور ، وضم وزير المالية نعمان الصهيبي والمسؤولين في مصلحة الضرائب وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب والغرفة التجارية والصناعية لمناقشة كافة المسائل الفنية المتعلقة بآلية تطبيق قانون المبيعات . ودعا الاجتماع الى رفع محضر مشترك بالنتائج بما سيتم الإتفاق عليه من آلية الى رئيس الوزراء للمناقشة النهائية تمهيدا للتنفيذ على كافة المستويات التى شملها القانون. كما تم التأكيد على المسؤولية الجماعية إزاء تعزيز الأوضاع الاقتصادية للجهود المشتركة للارتقاء بواقع التنمية الاقتصادية بجوانبها ومستوياتها المختلفة بما في ذلك التصدي الواعي للفاسدين والمفسدين إينما كانوا. وكان الاجتماع ناقش ، الجوانب المتصلة بعملية تطبيق قانون المبيعات على مختلف السلع, إضافة إلى البحث في سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تجاه التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتصدي المسؤول لبؤر الفساد والمفسدين، الذين يؤثرون على الجهود المشتركة المبذولة للارتقاء بالوضع الاقتصادي والتجاري الملبي لتطلعات المجتمع في التحسين المستمر للأوضاع المعيشية للمواطنين، والتخفيف من الآثار الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الناشئة حالياً على المستوى العالمي. |
