رسائل "جنسية" تستهدف هواتف السعوديين! ذكرت تقارير صحفية أن مواطنين سعوديين تلقوا رسائل هاتفية قصيرة تدعوهم لممارسة الجنس عبر الهاتف، ما أدى "فضائح عائلية"، مشيرة إلى أن السعوديين بصدد رفع دعوى قضائية ضد قنوات تلفزيونية فضائية "إباحية" نشرت أرقام هواتفهم عبر شريط في أسفل الشاشة دون إذن منهم. وقالت صحيفة الرياض السعودية اليومية في عددها الصادر الجمعة إن بعض المواطنين السعوديين يتجهون لإقامة دعوى قضائية ضد "إحدى القنوات الفضائية الإباحية"، والتي نشرت أرقام هواتفهم مباشرة عبر شريطها في أسفل شاشة التلفاز من دون أن تأخذ إذنا منهم. ونقلت الصحيفة عن عدد من المتضررين تأكيدهم عدم علمهم بنشر أرقام هواتفهم المباشرة، وقال أحدهم، فضل عدم ذكر اسمه: "تسبب القناة في مشاكل عدة لحياته، أهمها الضرر الذي لحق بعلاقتي مع زوجتي التي تفهمت بعد جهد كبير عدم علاقتي بالرسائل التي تردني من أرقام داخلية وخارجية." وفي اتصال هاتفي مع الصحيفة أكد بعض من نشرت أرقامهم في القناة تلقيهم لرسائل "إباحية"، وصفوها بأنها "فاضحة جداً"، وتدعوهم للاتصال الدولي، و"ممارسة الجنس عبر الهاتف"، مشيرة أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل أن بعضهم تلقى مكالمات قامت بها أجنبيات من داخل البلاد بغرض دعوته لممارسة الرذيلة معهن. وأشارت الصحيفة إلى أن "القنوات الإباحية" تسببت في حصول ما يعرف بالطلاق العاطفي في بعض الأسر السعودية، وبخاصة إن لم يتعامل مع الحدث في شكل حكيم، أن بعض الزوجات لم يعدن يتحدثن مع أزواجهن بعد قراءتهن لبعض الرسائل لحاوية للألفاظ خادشة للحياء. وذكرت "الرياض" أن "قنوات إباحية" تستهدف بعض هواتف السعوديين الذين يتخوفون من وصول رسائل جنسية لأطفالهم، موضحة أنهم لا يعرفون "كيف توصلت القناة الإباحية لأرقامهم الخاصة، والتي يحدثهم عليها الناس." وقالت الصحيفة إنها اتصلت على أرقام عدة نشرتها قناة إباحية، بيد أن أصحاب الهواتف النقالة، وهم سعوديون نفوا في شكل قطعي أي علاقة لهم بالقناة. ونقلت عن أحد المتضررين أنه تلقى اتصالات عدة "تدعوه للرذيلة"، وأن المتصلات من جنسيات آسيوية. وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة نشر الأرقام السعودية على شاشة القناة تشكل نحو 75 في المائة. وأضافت أن إحدى القنوات، التي تبث إعلانات جنسية لا تخلو من فتيات عاريات، نشرت أرقاماً عدة، قالت إنها مرسلة من قبل أصحاب الهواتف، "بيد أن تأكيدات ساقها مالكو الأرقام تفيد بأن القناة لم تلتزم 'بأخلاقيات المهنة'، وهي عدم نشر رقم الهاتف الجوال، إلا حين يرسل من نفس الرقم المراد نشره كما جرت العادة في كافة القنوات التي تحترم نفسها، والتي يعرف مالكوها، بمحاسبتهم قانونا في حال ارتكابهم أي مخالفات." |
