رئيس الجمهورية يحث مجلس النواب والحكومة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن المخالفات المالية والإدارية في بعض المرافق تناولت صحيفة " الثورة" الصادرة اليوم الثلاثاء في خبر لها رسالة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المتعلقة بإرفاق نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الثالث من العام 2003م والمتضمن المخالفات المالية والإدارية على بعض وحدات الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط. وقالت الصحيفة: إن الرئيس حث في رسالته مجلس النواب الذي استمع إليها في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى الراعي نائب رئيس المجلس، حث النواب على الإطلاع واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية مشيرا إلى أنه قد وجه الحكومة كذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ومضت الصحيفة بالقول أن المجلس أقر في ضوء ذلك إحالة التقرير إلى اللجان الدائمة بالمجلس لدراسة ما جاء فيه كل في القطاع الذي يخصه وتقديم النتائج إلى المجلس. وأضافت الصحيفة أن المجلس استمع إلى جانب من تقرير لجنة الزراعة والأسماك حول التقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفترة من 1/1 إلى 31/3/ 2003م والذي تضمن أهم المخالفات المالية والإدارية التي أسفرت عنها أعمال الفحص والمراجعة. |
